كشف مصدر مطلع على التحقيقات أن رجل الأعمال حسن راتب أكد، خلال التحقيقات، أن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخلت إلى الإمارات بمعرفة جهات رسمية، وأن دوره لم يكن أكثر من وسيط في هذه القضية.

وأوضح المصدر أن راتب أكد خلال التحقيقات أنه ضحية لخلافات أكبر منه بكثير، بين مسؤولين بارزين في الدولتين، في إشارة إلى مصر والإمارات.

كما كشف المصدر أن السفير الإماراتي في القاهرة، والذي تم ترحيله مؤخراً، لم يكن وحده الشخصية الإماراتية المتورطة في القضية وأشار إلى أن هناك مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة، تم سحبه أيضاً من جانب دولته عقب تفجير القضية، بالإضافة إلى إماراتيين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال شهير.

وقال مصدر خاص إن تفجير القضية يعد حلقة مهمة من حلقات توتر العلاقات المصرية الإماراتية، على خلفية عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المنطقة.

وأوضح المصدر أنه رغم إبلاغ الجانب المصري بخضوع السفير السابق للتحقيق في بلاده بشأن القضية، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث تم نقله للعمل في إحدى الإدارات بوزارة الخارجية الإماراتية المتعلقة بإدارة العلاقات الأوروبية.

ولفت إلى أنه، أي السفير السابق، يرتبط بعلاقة قرابة مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد.

ومطلع الأسبوع الحالي، استشعرت محكمة جنايات القاهرة الحرج في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها راتب، وعلاء حسانين، الملقب بـ"نائب الجن والعفاريت"، و21 متهماً آخرين، وأحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهمين، وبينهم هاربون، إلى محكمة الجنايات المختصة.

واتهم علاء حسانين بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثاراً منقولة بفصل جزء منها عمداً، واتجاره في الآثار، واشتراكه مع مجهول، بطريق الاتفاق، لتزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهم حسن راتب بالاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها، لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار بها.

وكشفت مصادر مصرية خاصة، لموقع "العربي الجديد" أن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى القاهرة، أخيراً، لحضور اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، كانت فرصة للحديث عن تفاصيل متعلقة بالقضية، التي ينظرها القضاء المصري في الوقت الراهن، والخاصة بتهريب والاتجار في الآثار.

وقال المصدر، إن الوزير السعودي جاء إلى القاهرة حاملاً رسالة مهمة، بسبب الحديث عن تورط ثلاث شخصيات سعودية في القضية. وأضاف المصدر أن الرسالة التي حملها بن فرحان كانت تهدف للبحث عن مخرج لهذا المأزق، والخاص بوجود أسماء المتهمين السعوديين، الذين وردت أسماؤهم في التحريات والتحقيقات.

ولفت المصدر، إلى أن اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، والتي قيل إن الوزير السعودي جاء لحضورها، كان مقرراً أن تعقد على مستوى نواب الوزيرين، قبل أن يبلغ الجانب السعودي المسؤولين في مصر، بحضور فيصل بن فرحان، لحمله رسالة رفيعة المستوى.

المصدر: العربي الجديد