قرر المجلس الوطني للقضاة في تونس، السبت، عدم التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء "المنصّب وغير الشرعي"، رافضين خضوع كبار القضاة لإرادة الرئيس قيس سعيد في "الاستفراد بالسلطة التنفيذية وأداء اليمين وتنصيب مجلس مؤقت غير شرعي".

وصدر بيان عن المجلس، السبت، للمشرفين على المحاكم من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة، طالبوا فيه "بالتمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلاّ لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا من أي جهة أخرى".

وأعلن المجلس الوطني للقضاة عن ممارسة الطعون القضائية اللازمة بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري ضدّ كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث المجلس المنصّب وتركيزه، كممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم.

كما دعا البيان المكتب التنفيذي للقضاة إلى متابعة تداعيات حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس غير شرعي مع الاتحاد الدولي للقضاة والمفوضية السامية للأمم المتحدة والمقررين الخاصين لدى المنتظم الأممي.

وأعلن مجلس القضاة أنه قرر مواصلة التحركات الاحتجاجية والندوات الصحفية والعلمية والاجتماعات الدورية للقضاة وغيرها من التحركات، وتفويض المكتب التنفيذي ملاءمة الدعوة لتلك التحركات وزمن انعقادها بحسب تطور الأوضاع.

وكان القضاة قد نفذوا إضرابا عاما في شهر شباط/ فبراير الماضي احتجاجا على حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال المجلس الوطني إنه ينبه الرأي العام الوطني والدولي إلى أن الوضع الحالي للسلطة القضائية تحت إشراف المجالس المنصّبة سينعكس سلبا على مبدأ التوازن بين السلط وعلى واقع الحقوق والحريات في البلاد باعتبار أن القاضي، الضامن لتلك الحقوق والحريات، أصبح مهدّدا في مساره المهني والتأديبي المتحكم فيه مباشرة من السلطة التنفيذية ويعمل دون أدنى ضمانات الاستقلالية.

المصدر: عربي 21