• لماذا لم تُتخذ أي إجراءات لمحاسبة من نفذوا مذبحة رابعة حتى الآن؟
• لماذا رفضت الأمم المتحدة فتح تحقيق في مجزرة رابعة و وفاة الرئيس مرسى؟

 

إنسان للإعلام- خاص

بإستدال أعلي محكمة مصرية (النقض) الستار على الحكم الأخير في قضية "فض رابعة" بأحكام إعدام وسجن لمن نجوا من مجازر رابعة والنهضة، يبدو أن "حلم" محاكمة من نفذوا المجزرة من ضباط الشرطة والجيش ومن أصدروا أمر الفض انتهي ايضا وضاعت حقوق قرابة ألف شهيد علي الأقل.

بسبب مقتل 7 من رجال الشرطة في الميدان برصاص مشبوه؛ لتشجيع القوات المهاجمة على استخدام أقصى درجات العنف لإنهاء اعتصامي رابعة والنهضة، حوكم 739 مصريا، وصدرت أحكام بإعدام 75 منهم، ثم 12 وسُجن المئات.

رفض قضاة المحكمة مجرد مناقشة فكرة محاكمة من قاموا بقتل المعتصمين لأن المجزرة كانت سياسة "نظام" هو  من عين هؤلاء القضاء، فرئيس محكمة النقض الذي أصدر الحكم هو عبد الله عمر شوضة، وعينه السيسي 21 أغسطس 2021.

طالب المرشد العام د. محمد بديع من قضاة أكثر من محكمة نظر قضية قتل ابنه في الاعتصام دون جدوى، وكذلك فعل د. محمد البلتاجي عن مقتل ابنته وآخرين، ولم يُستجب لهم وسخر منهم القضاة.

900 مدني سلمي قتلوا بحسب منظمة العفو الدولية، أو أكثر من ألف باعتراف حازم الببلاوي رئيس الوزراء في ذلك الحين الذي قال إنه من أصدر الأمر في حوار مع قناة CBS الأمريكية يوم 14 أغسطس 2013.

التواطؤ كان اقليميا ودوليا لا محليا فقط، فقد رفضت الأمم المتحدة فتح تحقيق دولي شفَّاف في مجزرة رابعة أو ملابسات وفاة الرئيس محمد مرسى حتى الآن.

تلطيخ سمعة القضاء

إعدام من نجا من المجزرة بعد مرور 7 سنوات ورفض محاسبة من نفذوا الجريمة اعتبرته منظمة العفو الدولية، في بيان 15 يونيو 2021،"تلطيخ لسمعة أعلى محكمة استئناف في مصر ويلقي بظلال قاتمة على نظام العدالة بأكمله في البلاد".

قالت: رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص وإصابة الآلاف "تواصل قوات الأمن المصرية التهرب من العدالة بشكل مثير الصدمة على العنف المميت الذي شنته ضد المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في أغسطس 2013".

استغربت أنه "لم تتخذ السلطات المصرية حتى الآن أية إجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه المجزرة" وتحول مصر لثالث أكثر دول العالم تنفيذًا للإعدام حيث تم إعدام ما لا يقل عن 51 رجلاً وامرأة في عام 2021 حتى الآن.

انتقدت عدم عقاب المسئولين عنها مؤكده أن "عدم عقباهم شجعهم علي زيادة القمع وقتل المصريين".

"ماجدالينا مغربي"، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية قالت في بيان سابق إن: "عدم محاسبة فرد واحد من قوات الأمن أو أولئك الذين يضطلعون بالمسؤولية على مستوى القيادة، عن أعمال القتل عزز مناخ الإفلات من العقاب.

أكدت أن هذا الهروب من العقاب "شجع هذا قوات الأمن على القيام بعمليات اختفاء قسري جماعية وتعريض المعتقلين بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة دون خوف من تقديمهم للعدالة".(البيان)

الافلات من العقاب

يمكن رصد ثلاثة أسباب وراء استمرار إفلات الانقلابيين من العقاب حتى الآن على النحو التالي:

 أولها: التواطؤ الدولي مع قادة وسلطة الانقلاب بسبب استفادة امريكا وأوروبا وإسرائيل ودول أخرى من خدمات نظام السيسي لهم وتحقيق مصالحهم داخل مصر أو على المستوي الاقليمي.

السبب الثاني: كراهية حكومات الغرب وأنظمة عربية للربيع العربي، خصوصا بعدما ثبت لهم أن الفائز من الديمقراطية الحقيقية والانتخابات الحرة التي تلت هذا الربيع هو التيار الاسلامي ومخاوفهم حرمانهم من النفوذ والمصالح.

وحين سأل مذيع برنامج 60 دقيقة 60Minutes على قناة CBS عبد الفتاح السيسي يناير 2019 عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل ألف من المعتصمين في رابعة، برر السيسي قائلا: "كان هناك الآلاف من المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا، لقد حاولنا كل وسيلة سلمية صرفهم".

وتابع: "عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتهم المتطرفة، علينا أن نتدخل بغض النظر عن أعدادهم"!! وهو تأكيد على أنه من أصدر أوامر فض الاعتصام.(رابط الحوار)

السبب الثالث: استفادة ضباط الجيش والشرطة ورجال أعمال، وقوي الدولة العميقة عموما، مما جري من إجهاض للربيع العربي في صورة امتيازات ومصالح ظهرت بوضوح في بيزنس الجيش والشرطة المهيمن على الاقتصاد.

وكذا إصدار السيسي قانون يحصن ضباط الجيش من المسئولية عن جرائمهم منذ الانقلاب وحتى عام 2016 وهي الفترة التي شهدت مجزرة رابعة والنهضة والحرس الجمهوري ورمسيس وغيرها من بين 27 مجزرة في كافة أنحاء مصر، وإعطائهم صفة دبلوماسية خلال سفرهم بما يمنع ملاحقتهم خارج مصر.

والسؤال هو: هل ضاع حق شهداء رابعة بين أقدام قضاء السيسي المعين؟ ما دلالات ذلك؟ هل هو ضوء أخضر للشرطة والجيش لقتل من يرغبون مع ضمان الافلات من العقاب؟ هل هناك وسائل أخري لمحاكمة القتلة؟ هل يدفع هذا لعودة العنف الذي حذرت صحف من أنه ينمو ببطء في غياهب السجون وتحت سياط التعذيب؟.

لماذا ترفض الامم المتحدة فتح تحقيق؟

عام 2016 نفي مكتب الأمم المتحدة في مصر صدور أي بيان على لسان الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كى مون بشأن ما أثير في الإعلام عن شئون مصر، في إشارة لما نشرته وسائل اعلام حول مطالبة الأمم المتحدة بـ "تحقيقات كاملة: بمقتل مئات المصريين في فض "رابعة" بعد مرور 3 سنوات.

وأهاب المكتب، بحسب بيان، بكافة أجهزة الإعلام "تحرى الدقة في نقل البيانات وكل ما تتناوله من معلومات عن الأمم المتحدة"!!. (الرابط)

أيضا نقلت بوابة "أخبار اليوم" المصرية نفى فرحان حق نائب المتحدث باسم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، طلب الأمين العام للمنظمة الدولية إجراء تحقيق شامل بشأن فض قوات الأمن المصرية اعتصام جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية قبل ثلاثة أعوام.

وأكد حق لـ "أخبار اليوم" عدم صدور تصريح منه أو من المنظمة الدولية، فيما يخص فض اعتصام رابعة، ونفيه للتصريح الذي نسبته إليه وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، بشأن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بإجراء تحقيق كامل بشأن فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013.

ونقلت وكالة الاناضول عن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا 13 أغسطس 2016 إلى ضرورة إجراء تحقيقات كاملة بشأن مقتل مئات المدنيين على أيدي قوات الشرطة والجيش المصري، خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، منذ 3 سنوات في أغسطس /آب 2013.

وأضاف إن: "بان كي مون يعتقد أنه من المهم للغاية إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر أغسطس/آب 2013".

وحول الدعوات لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في المذبحة ومحاكمة الجناة أكد أن "مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) هو المخول بإنشاء لجنة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن القتل الجماعي للمحتجين (في مصر) خلال ذلك اليوم".

لذلك استغرب حقوقيون رفض الأمم المتحدة فتح تحقيق دولي شفَّاف في مجزرة رابعة أو ملابسات وفاة الرئيس محمد مرسى حتى الآن.

وطالبوا الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مؤكدين أن رفض التحقيق قد يكون له دلالة سياسية، ويعبر عن تواطؤ الغرب مع السيسي مقابل حمايته مصالحهم.

مع هذا لن تسقط جرائم الدم بمرور الوقت فهي جرائم حرب سيعاقب عليها القتلة ولو بعد حين.