قرر البنك المركزي المصري، رفع التحفظ عن أموال يوسف بطرس غالي، آخر وزير مالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الهارب إلى لندن منذ أكثر من 10 سنوات، والذي جرت ملاحقته في قضايا فساد وإهدار أكثر من 435 مليار جنيه من أموال المعاشات (التقاعد) خلال توليه الوزارة في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.

جاء قرار البنك المركزي، إثر تلقيه خطاباً من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، يفيد برفع التحفظ عن أموال الوزير الأسبق وزوجته ميشال خليل حبيب، وأولاده نادر، ونجيب، ويوسف.

وكان قرار المنع من التصرف في الأموال السائلة والمنقولة والعقارية قد صدر من هيئة الفحص والتحقيق في جرائم الكسب غير المشروع، في 9 إبريل/ نيسان 2013، بناء على شكوى عام 2011، بعد ثبوت تحقيق غالي وأسرته ثروة طائلة، نتجت عن كسب غير مشروع جراء استغلال مناصبه الوزارية.

في2 أكتوبر 2016 كشف يوسف بطرس غالي أن الرئاسة المصرية تستعين به دائمًا في بعض الاستشارات الاقتصادية منذ 2011، موضحاً أنه تلقى أسئلة في 30 صفحة، وأنه رد على جميعها، ومن ضمن الأسئلة، التي وصفها بالـ "كوميدية" هل يمكن وضع قانون واحد لحل كل الأزمات التي تمر بها مصر؟ فرد قائلاً "كلا، إن حل الأزمة لابد أن يكون عن طريق وضع بعض الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الفورية تباعًا وخلال فترة واحدة، ولابد أيضاً من النظر في حل عجز الموازنة الذي يعد أحد أهم الأسباب التي أدت بمصر إلى الوقوع في الأزمة الاقتصادية، وارتفاع التضخم وشُحّ العملات الأجنبية من الأسواق"

استقبل مغردون مصريون بغضب وسخرية قرار البنك المركزي برفع التحفظ عن أموال وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، الهارب إلى لندن منذ أكثر من 10 سنوات، والذي جرت ملاحقته في قضايا فساد وإهدار أكثر من 435 مليار جنيه من أموال المعاشات (التقاعد) خلال توليه الوزارة في عهد الرئيس المخلوع مبارك.

اعتبر المغردون القرار حلقة جديدة من مسلسل "البراءة للجميع"، التي حازها كل أعضاء نظام مبارك الذي قامت عليه ثورة يناير، والتي وعد المجلس العسكري الحاكم وقتها المصريين بمحاكمات عادلة يستردّ بها أموالهم المنهوبة.