في عهد أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير الشهيد الدكتور محمد مرسي صدر قانون خاص بالصكوك الإسلامية بعد الأخذ بملاحظات الأزهر، لاستخدامه في تمويل مشروعات تنموية من بينها مشروع تنمية قناة السويس، لكن القانون قوبل وقتها باتهامات حادة للحكومة والرئيس الشرعي بالسعي نحو بيع أصول الدولة لقطر وتركيا، والمتاجرة بالدين من خلال الصكوك، لكن الأزهر سكت الآن ولم يعلق!

واليوم، يلجأ  الانقلاب وعصابته بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قانون خاص بـ"الصكوك" بعد نحو سبع سنوات من إلغاء قانون مشابه كانت قد أصدرته حكومة د. هشام قنديل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، والذي صدر لأول مرة في مصر في مايو 2013.

الخبير عبدالحافظ الصاوي كتب مقالا في ديسمبر 2019، بعنوان " بسبب الديون حكومة السيسي تلجأ للصكوك الإسلامية"، قال فيه:  إن السيسي أهدر "فرصة كبيرة على مصر بإلغاء قانون الصكوك الإسلامية، وعدم تفعيله لتدبير احتياجات مصر التمويلية بعد انقلاب 3 يوليو، وهُرع إلى الاستدانة من الخارج حتى بلغت الديون الخارجية لنحو 108 مليار دولار، وزادت الديون المحلية لنحو 4.2 تريليون جنيه، ليتجاوز الدين العام نسبة 124% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار إلى أن تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2019/2020، قدرت قيمة سوق الصكوك الإسلامية على مستوى العالم بنحو 466 مليار دولار، في حين قدرت الأصول الرأسمالية للمالية الإسلامية بشكل عام بنحو 2.2 تريليون دولار في 2018، ويقدر أن تتزايد في 2024 لتصل إلى 3.2 تريليون دولار.

الكاتب الاقتصادي مصطفى عبدالسلام قال في مقال نشره على حسابه على فيسبوك بعنوان " صكوك محمد مرسي: من الشيطنة للتقديس" أنه "الآن تحولت صكوك مرسي "الشيطانية"، حسب وصف الإعلام في عامي 2012-2013، إلى ملاك رحيم بأجنحة بيضاء يرفرف على الاقتصاد ويحنو على الموازنة العامة التي تعاني من عجز حاد وجفاف بعض مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة، وتعالج الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد".

وأضاف أن حكومة الانقلاب وجدت في الصكوك ضالتها "التي تحولت إلى أداة مالية "عظيمة" تأخرت الدولة كثيرا في إصدارها رغم مزاياها الضخمة حيث سبقتنا إليها الحكومات الخليجية والأوربية والآسيوية على حد سواء، وكيف أن بلدا مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها من دول العالم المتقدمة اقتصاديا تلجأ إلى هذه الآلية في حال جمْع أموال من الأسواق والمستثمرين".

وأضاف أنه بصدور قانون الصكوك، تدخل مصر سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، والذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار.

نقيب الصحفيين الأسبق  ممدوح الولي قال إن الهدف الأساسي من القانون، سد عجز الموازنة، في حين أن القانون هو من أجل خلق مشروعات جديدة، أو التوسع في مشروعات قائمة، مشيرا إلى أن "مصر تسعى في ذات الوقت إلى تنويع وتوزيع جدول سداد القروض على آجال بعيدة والتي تصل إلى 2071".

المصدر    الحرية والعدالة