في آخر جلساته قبل عيد الأضحى، وافق مجلس النواب، أمس نهائيًا وبغالبية ثلثي أعضائه، على قانون «فصل الموظفين المنتمين لجماعة ‘الإخوان’ بغير الطريق التأديبي».

التعديلات، المقرر عرضها على السيسي للتصديق عليها قبل نشرها في الجريدة الرسمية وبدء العمل بها، تجيز فصل الموظفين العموميين وموظفي القطاع العام من عملهم في حالة إدراجهم على قائمة الإرهابيين، في إضافة للحالات المحددة سابقًا لفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي ثبوت مساسهم بالأمن القومي للبلاد، أو إخلالهم بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو فقدان الصلاحية للوظيفة لغير الأسباب الصحية.

تستهدف الحكومة المصرية التخلص من 50% على الأقل من الرقم المراد تخفيضه لعدد العاملين بالجهاز الحكومي، وهو مليونا موظف، حتى يصل الجهاز إلى حوالي 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد عامين وهذا القانون يساعد في فضل موظفين وتقليص العدد.

من أبرز التعليقات على هذا القانون المشبوه، ما كتبه محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، على صفحته في فيسبوك، حيث قال: "اللافت في الأمر أن رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي الذي حاول دسترة قانون يعاقب العامل على النوايا ويحاسب على الأفكار الباطنة ويخالف مواد الدستور وحقوق ومعايير العمل الدولية، هو نفسه المستشار حنفي علي جبالي رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا والذي شارك قبل 22 سنة في إصدار حُكم بعدم دستورية المادة (48 مكرر) من القانون رقم 182 لسنة 1960 والخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها".

أضاف: "القانون الذي تم إقراره بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري وضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، سيحول المؤسسات والمصالح الحكومية إلى دار للفتن والمكائد وإطلاق الشائعات، فكل من يضُمر لزميله رئيسًا كان أم مرؤوسا شرًا فسيصمه بأنه «إخوان، معاد للدولة، ويسعى إلى تخريب مؤسساتها».

بهذا المنطق "سيعيد القانون سيئ السمعة البلاد إلى عصر محاكم التفتيش، وسيصبح سلاحًا مصلتا، ليس على رقاب الإخوان وحلفائهم فقط، بل على كل مخالف أو معارض للسلطة أو حتى لرئيسه في العمل.

 القوانين السارية بها من العقوبات والجزاءات التأديبية ما يكفي لردع مرتكبي الجرائم، فلا تفتحوا أبواب الفتنة والعنف والعداء المجتمعي وتصفية الحسابات وتعاقبوا الناس على نواياهم أو على كيدية خصومهم ومخالفيهم".