تساءلت صحيفة "عربي 21": في ذكرى وفاته الثانية.. ما مصير ملف وفاة مرسي؟ وأجابت عن السؤال في تقرير جاء فيه: أيام وتحل الذكرى الثانية لوفاة مرسي، التي تكتنفها شبهة جنائية، واتهامات من أسرته ومن جماعة الإخوان المسلمين للنظام العسكري الحاكم بالتسبب في مقتله بالإهمال الصحي.

ولطالما اشتكى مرسي أمام قضاة محاكماته من إهمال صحي له، ومحاولة لقتله في محبسه، فيما  أعلنت أسرته أكثر من مرة منذ اعتقاله إثر انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، عن تعرضه للحبس الانفرادي وتراجع حالته الصحية ومعاملته السيئة.

وفي آذار/ مارس 2017، أعلنت لجنة برلمانية بريطانية مستقلة، أن مرسي محتجز في ظروف "لا تلبي المعايير المصرية والدولية"، وحذرت من أنها "قد تُعجل بوفاته".

ورغم مرور عامين كاملين، إلا أن ملف البحث والتحقيق في أسباب وملابسات وفاته لم يخرج إلى النور، رغم الإعلان عن دعوى أقامتها أسرة مرسي في المملكة المتحدة، عبر المحامي الدولي البريطاني كارل بكالي، ورغم ما أعلنته جهات حقوقية عديدة عن تبنيها الملف.

وفي أيلول/ سبتمبر 2019، طالبت أسرة الرئيس الراحل، عبر مؤتمر في نادي الصحافة بمدينة جنيف السويسرية بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الرئيس مرسي، وخاصة مع وجود شواهد تثبت قتله، بعد تهديده أكثر من مرّة، وما تعرّض له في محبسه بعد الانقلاب العسكري.

وأغلقت السلطات المصرية الملف، وقالت إن وفاة مرسي طبيعية، إثر تعرضه لنوبة قلبية أثناء جلسة محاكمته بإحدى القضايا الستة التي اتهمه بها النظام العسكري الحاكم.

وحول مصير ملف وفاة مرسي، والدعاوى القضائية التي تم الإعلان عن رفعها في الخارج، أعرب مسؤول لجنة العلاقات الخارجية لحزب "الحرية والعدالة" المصري محمد سودان، عن أسفه الشديد لأن ما تم حتى الآن غير كاف.

وفي حديثه مع "عربي21"، نقل سودان عن منظمة (عدالة وحقوق دون حدود) قولها إن "التواطؤ الدولي حال دون محاكمة قتلة الرئيس الشرعي لمصر؛ حيث إن المنظمة رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية العليا لطلب تشريح جثمان الرئيس مرسي".

وأكد أنه "بالطبع هذا قرار سياسي مدعوم بتحالف دولي؛ ولكن المنظمة مصرة على ألا تتوقف عن المطالبة بكشف حقائق وملابسات اغتيال الرئيس مرسي".

وقال الحقوقي المصري خلف بيومي، إن "ملف قتل الدكتور محمد مرسي، من أهم الملفات التي يسعى النظام للتعتيم عليها، بعدم اتخاذ خطوات فعالة نحو التحقيق في أسباب الوفاة، والوقوف على الضالعين فيها، ومحاكمتهم".

وأضاف مدير مركز "الشهاب لحقوق الإنسان"، في حديثه لـ"عربي21": "لعل هذا النهج ليس بجديد على النظام الذي تجاهل 9 نداءات واستغاثات من الدكتور محمد مرسي بشأن حياته"، مؤكدا أنه "لن يتوقف النظام عن ذلك، لأن فتح الملف معناه محاكمة رموز النظام الحالي".

ولفت إلى أن "المنظمات الحقوقية وثقت الانتهاكات التى تمت بحق الدكتور مرسي، وقدمتها في تقارير لكافة الجهات المعنية للضغط من أجل أن تظل القضية حية ولا تموت".

من جهتها، قالت الحقوقية المصرية هبة حسن، إن "وفاة الرئيس الراحل ستظل وصمة بتاريخ مصر وواقعها؛ عندما لا تلقى وفاة أول رئيس منتخب بعد ثورة شعبية بظروف تتزامن مع انتهاكات حقوقية بالجملة وتهديدات بل واستغاثات أطلقها قبل وفاته من محبسه عبر أسرته ومحاميه وبنفسه في المحكمة أمام القضاة".

وانتقدت مديرة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، في حديثها لـ"عربي21"، "عدم حصول أي اهتمام أو خطوات حقيقية للوفاة المفاجئة التي تحدثت المنظمات والجهات الحقوقية والقانونية حول ما يكتنفها من غموض وضرورة فتح تحقيق شفاف بملابساتها".

وأعربت عن استغرابها من عدم "ضغط أي جهة على الحكومة المصرية لفتح تحقيق برغم كم التصريحات والنداءات منذ عامين"، معتبرة أن "ذلك للأسف يعبر عن عدالة انتقائية يطبقها العالم مدعي الإنصاف ورعاية الحريات".

وقالت هبة حسن: "حسب علمي لم تتحرك حتى الآن الدعوى التي أعلن فريق دفاع أسرة مرسي، عن رغبته في رفعها، وذلك راجع بحسب تصريحات سابقة لهم لعدم وجود آلية أو جهة تضغط على النظام المصري للتعاون وفتح التحقيق، بالإضافة إلى ما تتعرض له الأسرة من ضغوط".

وتعتقد الحقوقية المصرية، أن "هذه الدعوى لن يُكتب لها الخروج للنور إن لم توجد إرادة دولية لإجبار النظام على فتح التحقيق، وهو ما يحتاج جهودا حقوقية وسياسية وعلاقات دولية لتحقيق القناعة بأن تجاهل الوضع المصري الداخلي الكارثي سيمتد ضرره للتأثير على استقرار المنطقة".

المصدر    عربي 21