• السيسي نجح في تحويل مصر لملكية مستبدة تحت عباءة الجمهورية الجديدة  
• أضر بكل ملفات الأمن القومي " النيل" و " سيناء " والتنازل عن تيران وصنافير
• مصر تعيش نكسة اقتصادية ..تجاوزت الديون الخارجية 145 مليار دولار
• تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 35.5 مليار دولار.. الجنية المصري انخفض لأدنى مستوياته في 5 سنوات  
• قام السيسي بالتفريط في أكثر من 80% من أملاك الدولة
• الفقر التهم أكثر من 60% من المصريين بحسب الإحصائيات الدولية
• تم تأميم أكثر من 120 مؤسسة إعلامية وحجب أكثر من 550 موقع الكتروني واعتقال أكثر من 300 صحفي
• اعتقال أكثر من 70 ألف معارض  سياسي يعانون من الانتهاكات بالسجون المصرية
•  قتل أكثر من ألف معتقل بالإهمال الطبي المتعمد، على رأسهم الرئيس الشهيد محمد مرسي
• إصدار  2250 حكم بالإعدام، وتنفيذ 104 حكم منها   
• تم فصل أكثر من 100 ألف معارض من وظائفهم  بسبب مواقفهم السياسية

احتفى الإعلام المصري على مدار الأيام الماضية بتوجيه من الاجهزة السيادية بمرور 8 سنوات على حكم السيسي المغتصب لمصر، متعامين عما يشهده الواقع من تردي في مختلف المجالا ، ومن خلال سطور هذا التقرير نرصد بالأرقام  والتفاصيل الحصاد المر ل 8 سنوات عجاف لحكم السيسي.

ذكرى غتصاب السيسي الرئاسة.. من مدتين إلى حكم مفتوح ومطلق

كان من المفترض في الـ 8 من يونيو/ حزيران أن يغادر رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، منصبه لصالح الرئيس الجديد المنتخب وفق دستور 2014، بعد قضاء فترتين رئاسيتين متتاليتين مدة كل واحدة منهما أربع سنوات

لكن بدلا من ذلك، برزت عناوين الصحف المحلية تحتفي بالذكرى الثامنة لتولي السيسي سدة الحكم بعد تعديل مواد بالدستور عام 2019 – المادة 140، والتي تسمح بأن يظل في منصبه حتى عام 2030، كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية، وتعزز دور المؤسسة العسكرية.

ورغم أن السيسي نفى في أكثر من مناسبة نيته البقاء في الحكم أكثر من فترتين متتاليتين، أو أكثر من أربع سنوات، وأنه لا مكان لوجود ديكتاتور جديد، وأن الدستور يمنع ذلك، وأنه لا رغبة لديه في الاستمرار في الحكم، ضرب بكل ذلك عرض الحائط، ونجح في تعديل مواد الدستور الخاصة بفترة الرئاسة، وقام بمد فترتها، ومنحه فترة ثالثة بعد عدم احتساب الأول

وفي نيسان/ أبريل 2019، نجح النظام المصري في الخروج باستفتاء شعبي وهمي، رغم رفض المعارضة، على تعديل مواد بالدستور بنسبة 88.83 في المئة، وتتيح التعديلات الدستورية تمديد فترة حكم السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، كما تسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو ما يعني أنه يظل في منصبه حتى عام 2030، كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية، وتعزيز دور المؤسسة العسكرية.

في تعليقه على استمرار بقاء السيسي حتى هذه اللحظة، رغم تصريحاته المتكررة بعدم رغبته في البقاء أو تعديل الدستور، قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى سابقا، رضا فهمي: "لا يمكن تصور أن السيسي قد يترك الحكم طواعية طوال فترة حكمه، خاصة بعد أن ورط البلاد في أزمات لن تقوم منها أبدا، والتفريط في أصولها وأرضها ومائها وغازها".

ورأى في تصريحات لـ"عربي21" أن "استمرار السيسي في الحكم يؤكد كذب ادعاءاته السابقة، وهو منذ اللحظة الأولى رهن وجوده بالحرب على الإرهاب لا تنمية البلاد، وبعد أول فترة من حكمه بدد كل المساعدات والهبات التي دخلت مصر من قبل دول الخليج، لذلك عمل في بداية ولايته الثانية على تعديل مواد الدستور المتعلقة بفترة ومدة حكمه بدعوى إتاحة الفرصة له لاستكمال إنجازاته".

بدوره، قال السياسي والمعارض خالد الشريف، إن "السيسي الذي اغتصب الحكم عنوة.. وقتل التجربة الديمقراطية الوليدة، وأزاح رئيسا منتخبا وزج به في السجن، وملأ مصر وشوارعها بدماء المصريين، من المستحيل أن يفي بوعده أو يفكر في ترك منصبه".

مضيفا لـ"عربي21": "السيسي يعلم أنه لو ترك كرسي الحكم لحظة فسوف يحاكم عما اقترفه في حق مصر من كوارث وفي حق المصريين من جرائم، مصر التي أصبحت اليوم أكثر فقرا وأقل أمنا وتحولت إلى دولة فاشلة".

السيسي أضر بالأمن القومي المصري

ولا يختلف اثنان على أن السيسي أضر بكل ملفات الأمن القومي المصري، خلال 8 أعوام منذ توليه السلطة عام 2014.

وكان من أكثر الملفات المثيرة للجدل موقفه من سد النهضة الإثيوبي وتوقيعه على اتفاق المبادئ الذي اعترف بحق إثيوبيا في بناء السد ، وفي أول تعليق رسمي على إعلان إثيوبيا بدء عملية الملء الثالث لخزان سد النهضة الإثيوبي الصيف الحالي، أكد السيسي أن بلاده لم تدخل في صراع من أجل زيادة حصتها من مياه النيل.

وقال السيسي، خلال حضوره فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، الذي انطلقت فعالياته في القاهرة الأحد الماضي، واستمرت إلى الثلاثاء: إن "حصتنا تقدَّر بـ55 مليار متر مكعب، ولم تتغير على مدار السنين الماضية، منذ أن كان عدد السكان ثلاثة أو أربعة ملايين نسمة وحتى الآن".

كما أن من أخطر ما أضر الأمن القومي التنازل عن اجزاء استراتيجية من الأراضي المصرية ، ومنها تيران وصنافير التي تشهد صراعا كبيرا الآن ما بين السعودية والكيان الصهيوني علي فرض النفوذ والسيادة عليها، وتدخلت "واشنطن" من أجل الوساطة بين الطرفين .

ومن أخطر ما أثر على الأمن القومي المصري،  تحول سيناء لأرض مفتوحة لمعركة عبثية تحت مظلة " الإرهاب" ، سقط فيها آلاف من أرواح  المصريين ، كما تركت سيناء مفتوحة علي مصرعيها للكيان الصهيوني يتلاعب بها كيف يشاء ، بل وسمح لدولة الاحتلال بممارسة العربدة العسكرية في أرض الفيروز .

نكسة اقتصادية غير مسبوقة

وتعيش مصر في ظل حكم السيسي نكسة اقتصادية بكل ما تعني الكلمة، حيث تجاوزت الديون الخارجية 145 مليار دولار، والديون الداخلية اقتربت من 5 تريليون جنية، وميزانية مصر تساهم بقرب 50% منها لسداد الديون وفوائدها .

كما كشف البنك المركزي المصري، في بيان رسمي له، مؤخرا، عن وصول صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو/أيار 2022، وذلك مقارنة بـ37.123 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي.

كما قام السيسي بالتفريط في أكثر من 80% من أملاك الدولة وقطاع الأعمال وسمح للكيان الصهيوني تحت مظلة الإمارات أن تستولي عليها..

خزانة الدولة فارغة

كما أصبحت خزانة الدولة خاوية، وتعتمد مصرعلى الاقتراض، وفرض مزيد من الجبايات، وأصبحت الضرائب تساهم بأكثر من 80% من دخل مصر، وتتفنن الحكومة في كيفية تحصيل الأموال من جيوب المصريين .. وطالب وزير المالية مؤخرا في بيان الممولين بسداد جميع الضرائب المستحقة عليهم قبل حلول 30 يونيو المقبل "2022"، مؤكدا أن خزانة الدولة فارغة! ، وأن حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي تعمل على جني المزيد من الموارد المالية لمواجهة عجز متفاقم، رغم الصعوبات التشغيلية التي تواجهها الكثير من الشركات العاملة في السوق. . وارتفع حجم الضرائب في مصر بنسبة 465% منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واغتصاب الجنرال السيسي الحكم، إذ يبلغ المستهدف من الحصيلة الضريبية 1.168 تريليون جنيه في العام المالي الجديد (يبدأ في 1 يوليو/تموز المقبل)، مقابل نحو 251.1 مليار جنيه في 30 يونيو/حزيران 2013.

وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 222.4 مليار جنيه في العام المقبل 2022-2023، لتصل إلى 1.168 تريليون جنيه، بارتفاع تبلغ نسبته 23.5%. بينما تتوقع الوزارة زيادة حصيلة الضرائب العامة من نحو 472.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 589.5 ملياراً في العام 2022-2023، بزيادة تبلغ 116.7 مليار جنيه، والضريبة على القيمة المضافة من 385.7 مليار جنيه إلى حوالي 477.6 مليار جنيه، بزيادة 91.7 ملياراً. كما تتوقع زيادة حصيلة الضرائب الجمركية من نحو 41.7 مليار جنيه إلى حوالي 46 ملياراً، وباقي الضرائب من حوالي 46 مليار جنيه إلى 55.7 ملياراً

التضخم انهيار الجنيه

ومن تبعات النكسة الاقتصادية، ارتفاع التضخم وبلوغه أكثر من 15%، في حين نجد أن الجنية المصري يواصل الانهيار.. حيث وصل مؤخرا لأدني مستوياته منذ 15 سنوات وارتفع سعر الدولار لما يقرب من 19 جنية ، كما التهم الفقر أكثر من 60% من المصريين بحسب الإحصائيات الدولية ..

تكميم الأفواه وتدهور حرية الإعلام  

وحول أوضاع الإعلام في ظل حكم السيسي ، نجد ان الإعلام مر بمراحل عدة منذ 2013 وحتى اليوم، من التحريض الإعلامي ودعاوى القتل ضد المعارضين، وكان لها وجوه تحريضية معروفة لتلك المرحلة، ثم تم استبعاد الوجوه التي يمكن أن يستيقظ ضميرها فجأة أو يكون لها رأي مغاير حتى وإن كانت تؤيد النظام فكانت تلك المرحلة تحريضية بامتياز وتم الاعتماد على بعض الإعلاميين في تلك المرحلة فأصبحوا مثل “عساكر الجيش”.

والسيسي متيم بحقبة عبد الناصر والإعلام وقته حيث الصوت الواحد والتوجه الواحد لتمرير ما يريده .. فقام بتأميم أكثر من 120 مؤسسة إعلامية وحجب أكثر من 550 موقع الكتروني واعتقال أكثر من 300 صحفي لازال منهم 60 في السجون ..

وأصبحت مصر أعلى ثالث بلد في العالم في سجن الصحفيين بعد الصين وميانمار

ملف حقوقي أسود

ومن أسوء حصاد السنوات الثمانية لاغتصاب مصر من النظام العسكري، ما حدث في ساحة الحريات وحقوق الإنسان، فباعتراف العالم كله ام مصر شهدت أسوء مجزرة في تاريخها متمثلة في "رابعة العدوية" ، كما أن هناك أكثر من 70 ألف معتقل سياسي يعانون من الانتهاكات بالسجون المصرية ، وتم قتل أكثر من ألف معتقل بالإهمال الطبي المتعمد، على رأسهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وتعرض أكثر من 12 ألف معتقل لتجربة الاختفاء قسريا، واغتصبت أكثر من 50 أمراءه  وفتاة ، وصدر أكثرمن 2250  حكم بالإعدام ، ونفذ 104منها ، و صدر أكثر من  60 ألف حكم مسيس على معتقلين  ، كما أستشهد اكثر من 200 شخص تحت التعذيب ، كما قتل أكثر من 4 ألاف مصري خارج إطار القانون ، وتم فصل أكثر من 100 ألف معارض من وظائفهم ، وذلك بحسب إحصائيات المنظمات الحقوقية .