اليوم 17 يونيو تمر ذكرى استشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي، خلال محاكمته قبل عامين، بعدما اشتكي من أن السلطة تسعي لقتلة ولم يستجب له القاضي حتى سقط مغشيا، ولم يتم الكشف عليه أو السماح بجنازة رسمية أو عامة له.

واليوم، تجددت الدعوات بمحاكمة مرتكبي الجريمة وظهرت حملات على وسائل التواصل منها وسم  #الرئيس_الشهيد الذي يوثق ذكريات وأحداث أحداث في عهد الرئيس مرسي.

وتساءل موقع "الاستقلال"، في تقرير نشره اليوم: من ضيع حق الرئيس محمد مرسي؟ مجيبا بأنه "بعد عامين على الواقعة، ما زالت تفاصيل ما جرى له منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي عليه في 3 يوليو 2013 وحتى وفاته "غامضة"، كما لم تأخذ ملابسات وفاته حقها من البحث والتحقيق.

وكانت أسرة الرئيس مرسي قد أعلنت عن رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية عبر المحامي الدولي البريطاني كارل بكالي في سبتمبر/أيلول 2019، فيما تبنت جماعة "الإخوان المسلمين" الملف، وأعلنت جهات حقوقية عديدة عن أدوار لها بملف وفاة مرسي.

ورغم انقضاء عامين، إلا أنه "لم يحدث جديد"، خاصة وأن سلطات نظام السيسي أغلقت الملف بإعلانها في حينه أن وفاة مرسي "طبيعية وجاءت إثر إصابته بنوبة قلبية"

وذكر الموقع أن النظام العسكري الحاكم وضع مرسي في زنزانة انفرادية وجعله معزولا عن باقي المعتقلين من مستشاريه ووزراء حكومته وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، ومنع عنه زيارات أسرته ومحاميه إلا 3 مرات خلال 6 سنوات وبوجود قوات الأمن، فلم يكن أمام الرئيس الراحل إلا قاعة المحكمة كي يتحدث للشعب ويخرج صوته للعالم.

ورغم ذلك قرر السيسي وزبانيته حرمان مرسي من هذه الفرصة أيضا، فوضعوا غلافا زجاجيا حول القفص الحديدي في قاعة المحكمة، لمنع الرئيس مرسي من الحديث، ما جعل الرئيس عاجزا عن الدفاع عن نفسه وعن نقل ما يجري له من انتهاكات بمحبسه.

وقد اشتكى الرئيس مرسي أمام المحكمة من سوء أوضاعه بمحبسه وعن محاولات لقتله مسموما، كما أعلنت أسرته مرارا عن مخاوفها على حياته وتعرضه للقتل البطيء.

وفي أغسطس 2015، شكا من طريقة معاملته بالسجن، وتحدث عن "إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى"، وأضاف أنه لو تناول الطعام الذي قدم له يوم 22 يوليو/ تموز 2015، كان سيؤدي ذلك إلى جريمة، في إشارة لمحاولة قتله عبر دس السم في طعامه.

ولم تستجب المحكمة لأي من طلباته وظل على حاله من الحبس الانفرادي والمعاناة مع المرض إلى أن سقط مغشيا عليه في القفص الزجاجي داخل المحكمة ولفظ أنفاسه. كما لم يتم فتح تحقيق دولي في ظروف استشهاده رغم الشبهات الكثيرة التي تؤكد تصفيته بالبطيء !!

منظمات حقوقية دولية عقب وفاة مرسي، أكدت وجود شبهة جنائية حولها، وطالبت بالتحقيق فيها؛ حيث دعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفل، لإجراء تحقيق مستقل بالوفاة وبكل جوانب معاملته أثناء احتجازه.

كما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإجراء تحقيق، وأكدت أن ظروف حبس مرسي إحدى أسباب وفاته، مشيرة إلى أن تعرضه للاختفاء القسري عدة أشهر بعد اعتقاله، وحبسه الانفرادي 6 سنوات تقريبا "وضع ضغطا كبيرا على صحته النفسية والبدنية"

آخر ما قاله الرئيس الراحل محمد مرسي قبل وفاته خلال جلسة محاكمته: «لديّ أسرار كنت طلبت من المحكمة جلسة سرية لأفصح عنها والمحكمة رفضت، فلن أبوح بهذه الأسرار حتى مماتي حرصًا على أمن البلاد وسيادتها».

في ذكرى وفاته، تحضر المقارنة بين مرسي والسيسي: عدد الجرائم، حوادث الطرق، ديون الدولة، غلاء الأسعار، اتساع الفقر، الفساد، استقلال القضاء، قوة الصحافة والإعلام، قوة الأحزاب، قوة النقابات قوة الشارع، هيبة مصر، الإرهاب وضحاياه، أعداد المعتقلين، أحكام الإعدام، تعتقد المقارنة لصالح من؟!