• الفاشيون اليهود يحتلون ثلث الكنيست ونصف الوزارات ويخططون لهدم الأقصى!
• لماذا لا ينتفض الغرب كما فعل بعد صعود الاسلاميين للحكم في دول الر بيع العربي؟
• النعامي: التطرف الصهيوني سيؤجج الصراع ويوسع نطاق المقاومة ويوحد ساحاتها

 

إنسان للإعلام- خاص:

تستعد أخطر وأكثر حكومة صهيونية متطرفة، هي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحكم إسرائيل مع زعيمي تيار الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير وسط توقعات باندلاع حرب دينية يهودية إسلامية في كل أنحاء فلسطين التاريخية.

منحهم وزارات وصلاحيات أمنية وسياسية واسعة يؤكد أن كل فلسطين التاريخية مقبلة على "سيناريو يوم القيامة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يسعي نتنياهو للهروب من اتهامه بالفساد بعقد صفقة مع التيارات الخلاصية الحريدية الدينية المتطرف، أعطاهم بموجبها وزارة العدل والأمن والوزارات المسئولة عن الاستيطان والضفة الغربية مقابل أن يقوموا بتغيير نظام القضاء الصهيوني بما يمنع محاكمة نتنياهو.

هذه التيارات تؤمن بأن فكرة خلاص الشعب اليهودي (على غرار فكرة المخلص المسيحية) هو بتسريع هذا الخلاص لا انتظار إرادة الرب (كما يقول لهم حاخاماتهم) وهذا التسريع يكون باستعجال الصدام مع المسلمين وتدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل.

هذا التيار الديني الفاشي "الخلاصي"، يؤمن بأن نزول "المخلص المنتظر" وتحقق الخلاص اليهودي يتوقف على تدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، ما يعني أنه سيشعل القدس والأرض الفلسطينية بأكملها في الضفة وغزة.

بموجب اتفاق التشكيل الوزاري سيسيطر سموتريتش، وبن غفير على أخطر ثلاثة وزارات هي: الأمن الداخلي والعدل، و"النقب والجليل"، حيث تقطن الأغلبية الساحقة من فلسطينيي 1948، ما سيدفعهم لتطبيق خططهم المعلنة في قتل الفلسطينيين وطردهم وشرعنة توسيع المستوطنات، بصفتهم الرسمية كوزراء، لا كجماعات إرهابية يهودية.

بهذه التركيبة الوزارية، أظهر تحالف بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف والصهيونية الدينية، الذين حصلوا على 64 مقعدا من 120 في انتخابات أول نوفمبر 2022، للعالم، المدى الذي وصله تطرف المجتمع الإسرائيلي في الهوس الديني والعداء للعرب والمسلمين.

بتسلئيل سموتريتش، زعيم الصهيونية الدينية أكثر تشددا من "تنظيم الدولة"، لأنه يرى وجوب معاملة الفلسطينيين وفق فتوى الحاخام بن ميمون، التي تخيرهم بين الطرد أو العمل كخدم لليهود أو القتل، بحسب مراقبين.

أما زعيم الكاهانية بن غفير، فأعلن أنه سيسمح لجنود الاحتلال بإطلاق الرصاص مباشرة على الفلسطينيين، وسيشكل جيشًا خاصًا به في الضفة الغربية، ويدخل "حرس الحدود" في الضفة الغربية تحت إمرته، ما يمنحه القدرة على استخدام القوة وفرض إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين، بحسب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس.

ويري حلفاء نتنياهو أن الوقت الحالي هو اﻷفضل على الاطلاق من أجل قتل فكرة الدولة الفلسطينية تمامًا والتوسع في بناء المستعمرات وتهويد القدس المحتلة وهدم المسجد الأقصى وبناء المعبد.

ويعولون على أن غالبية الدول العربية إما يحكمها أنظمة موالية لإسرائيل أو تدين لها بالبقاء في مقاعد الحكم، أو منشغلة بأزماتها الداخلية، وبعضها مفكك أو مهدد بسبب الحروب الأهلية مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان.

كما ينشغل العالم بتوابع غزو روسيا لأوكرانيا والمواجهة المتصاعدة بين أمريكا وكل من روسيا والصين.

القادة العرب يلتزمون الصمت

والغريب هو التزم القادة العرب الصمت بشأن خطط هذه العصابة الصهيونية الدينية، ولم يصدر رد فعل سوى من المعارضة الإسلامية في الأردن والأكثر غرابة أن أنظمة خليجية مثل الإمارات احتفت بهم واستقبلهم سفير الامارات في اسرائيل ورحب بالتعاون معهم كما استقبلت البحرين والامارات الرئيس الصهيوني في أول زيارة.

وعلى عكس "تنظيم الدولة" الذي يعامله العالم كتشكيل إرهابي، وشن حربا دوليا لاقتلاع دويلته المصغرة في سوريا والعراق، سيكون سموتريتش وبن غفير وزيران في حكومة يعترف بها العالم، وينفذان هذه الجرائم بصفتهما الرسمية.

وقد حاولت افتتاحية صحيفة "هآرتس"، 2 نوفمبر 2022 ، تلطيف هذه الفاشية بالقول إن "إسرائيل تقف الآن على أعتاب ثورة دينية استبدادية يقودها اليمين المتطرف، هدفها تدمير أسس الديمقراطية التي بُنيت عليها الدولة".

وتحدث الكاتب الأمريكي توماس فريدمان في مقال بصحيفة نيويورك تايمز، 4 نوفمبر 2022 عن "نهاية إسرائيل التي عرفناها" تحت حكم "تحالف من القادة الأرثوذكس المتشددين والسياسيين القوميين المتطرفين، ومتطرفين يهود عنصريين معادين للعرب".

هناك الآن حوالي 60-70 بالمائة من اليهود الإسرائيليين يميلون لأفكار اليمين الفاشي السياسية مقابل 29 بالمائة عام 1986، وفق تحليل أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، ذكره موقع تلفزيون " i24news" الإسرائيلي 29 أغسطس 2022.

مطالب شعبوية موغلة في التطرف

ويقول الخبير في الشئون الاسرائيلية الدكتور صالح النعامي أن الأحزاب التي تشارك في الحكومة الإسرائيلية القادمة تقدم مطالب شعبوية موغلة في تطرفها، مثل: إعدام المقاومين، والتوسع في طرد الفلسطينيين وتحويل حياة الأسرى في سجون الاحتلال إلى جحيم.

ويؤكد أن اليمين الديني اليهودي في إسرائيل مصمم على استغلال فوزه في الانتخابات في تحقيق هدفين رئيسين: محاولة حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني وهدم أسس النظام السياسي الداخلي وإرساء نظام بديل يمهد لبروز "دولة الشريعة اليهودية".

لكنه يري هذا سيصب في صالح فلسطين وقضيتها فاستراتيجية اليمين الديني ستفضي إلى تأجيج الصراع وليس حسمه، وستعمل على توسيع نطاق المقاومة وتوحد ساحاتها، وستنهي الجدل الفلسطيني حول آليات التعاطي مع الاحتلال، وستفرمل مسار التطبيع.

كما سيعزز التوجه لصياغة نظام سياسي جديد يعلي من شأن أحكام التوراة الاستقطاب الداخلي بين المتدينين والعلمانيين وسيكرس الصدع المجتمعي المتعاظم داخل إسرائيل بشكل يقلص من قدرتها على مواجهة تحديات الصراع التي تعمل على تأجيجه. (تويتر)

حقائب وزارية لأربعة حاخامات

فاز التيار الديني اليهودي المتطرف المعبر عن "الفكر الخلاصي" بـ 40 مقعدا في الكنيست الجديد من 120 مقعد أي ثلث المقاعد، ويستعد قرابة 10-12 على الأقل من وزرائه لشغل مقاعد وزارية مهمة في حكومة نتنياهو الجديدة، وفق صحف تل أبيب.

وضمن هؤلاء الوزراء المتطرفين سيتولى أربعة حاخامات حقائب وزارية مهمة في حكومة نتنياهو القادمة، هم القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الداخلية الحاخام اريي درعي زعيم حركة شاس.

وحاخامان من حركة شاس يتوليان وزارتا الأديان والنقب والجليل، ووزارة الإسكان التي سيتولاها الحاخام جولدكنوف، رئيس "يهدوت هتوراة"، بحسب الصحف الاسرائيلية.

قناة التلفزيون الإسرائيلية ذكرت أن حزبي شاس والليكود اتفقا على أن يتولى زعيم شاس آرييه درعي وزارتي الداخلية والصحة، بالإضافة إلى منح الحزب ثلاث وزارات أخرى، بينها وزارة الشؤون الدينية.

وسيُعين رئيس كتلة "يهدوت هتوراة"، يتسحاق غولدكنوبف، وزيرا للإسكان، وعضو الكنيست مئير بوروش من نفس الكتلة الفاشية، نائبا لوزير لشؤون القدس.

فقد توصل نتنياهو لاتفاق مع بن غفير على تولي حقيبة الأمن القومي الداخلي ومعها منح حركة "بن غفير" وزارة "النقب والجليل"، بما يمكنه من تنفيذ مخططه القاضي بتهويد المنطقتين، بحسب موقع i24news 25 نوفمبر 2022.

مستوطن يهدد بهدم الأقصى

خلال لقاء تلفزيوني أجرته معه القناة الثانية الإسرائيلية بعد وصوله الى الكنيست للمرة الأولى عام 2016، هدد المستوطن المتطرف سموتريتش زعيم حركة الصهيونية الدينية التي فازت بـ 14 مقعدا في انتخابات الكنيست 2022: "سنهدم الأقصى ونقوم ببناء الهيكل فورا".

سموتريتش الذي سيتولى وزارة المالية، بعدما كان يطالب بالدفاع أو العدل: قال: عندما اتولى منصبي سيتغير كل شيء، حدودنا ستمتد من القدس إلى دمشق، وسنهدم الأقصى ونقوم ببناء الهيكل اليوم أو غدا وأنا اعتبر كل العرب إرهابيين.

قال: "ليس هناك شيء اسمه شعب فلسطيني"، و"الهيكل الثالث سيتم بناؤه خلال سنوات (على أنقاض المسجد الأقصى بعد هدمه)"، و"باروخ غولدشتاين (منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي) ليس ارهابيًا".

وفي 29 مايو 2019، سألته صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية عن مخططه بشأن قطاع غزة، فقال: "أنا سأحتل غزة مجددًا، وسأنزع سلاح جميع القوات المسلحة هناك".

و"سأقوم بفتح أبوابها أمام الهجرة الجماعية، مع أوروبا ودول أخرى، ولن يكون هناك كيان قومي عربي في أرض إسرائيل بين الأردن والبحر".

وظل "سموتريتش" و"بن غفير" يطالبان بالحقائب الأمنية في حكومة نتنياهو كي يضمنوا لتيارهم الفاشي، الحماية خلال هجومهم على الفلسطينيين، أو البدء الفعلي في خطط تغيير "الوضع الراهن" في المسجد الأقصى، تمهيدا لبناء الهيكل.

الوضع القائم منذ الحكم العثماني

وخلال الحكم العثماني كان "الوضع الراهن" أو "الوضع القائم" في القدس ينبع من "فرمانات" أو أنظمة قانونية عثمانية تحكم وضع الأماكن المقدسة في البلدة القديمة في القدس.

بموجب هذا "الوضع القائم" (Status Quo) مارس الأردن صلاحيات وسلطة شاملة حصريا عبر دائرة الأوقاف الأردنية في إدارة شؤون المسجد الأقصى/الحرم القدسي، وتنظيم خروج ودخول المصلين المسلمين وزيارات غير المسلمين.

كانت العناصر الرئيسة لـ "الوضع القائم" تتضمن عدم السماح لغير المسلمين بالصلاة في منطقة المسجد الأقصى (144 دونما تضم الأقصى والمصلى القبلي، وقبة الصخرة، وكافة المصليات والمباني والجدران والباحات).

وحين احتلت إسرائيل القدس 7 يونيو 1967 أعلن الجنرال موردخاي غور قائد لواء المظليين 55، الذي دخل المسجد الأقصى، أن "جبل الهيكل في أيدينا"، وقام برفع علم إسرائيل فوق مسجد قبة الصخرة.

استمر رفع العلم الإسرائيلي على المسجد ساعتين حتى طلب القنصل التركي وقتها من موشيه ديان إنزال العلم الإسرائيلي عن المسجد وأكد له أن المسجد الأقصى ملك للمسلمين.

اضطر موشيه ديان، في ظل غضب العالم الإسلامي العارم حينئذ، لمطالبة "غور" بإنزال العلم الإسرائيلي عن قبة الصخرة فورا.

في اليوم التالي لاحتلال القدس 8 يونيو 1967 عقد موشيه ديان اجتماعا مع خطيب الأقصى ورئيس المحكمة الشرعية ومدير دائرة الأوقاف وأكد لهم استمرار سياسة "الوضع القائم"، أي عدم السماح سوى للمسلمين بالصلاة هناك.

لكنه طلب منهم مفتاح باب المغاربة للسماح لليهود بالصلاة عند حائط البراق (المبكى)، وسمح لليهود بزيارة الحرم القدسي دون الصلاة داخله.

في يوليو 1967 أصدر ديان بيانه الأول الرسمي حول المسجد الأقصى أكد فيه أن اليهود يحق لهم زيارة المسجد الأقصى كسائحين دون ممارسة الصلاة والشعائر الدينية اليهودية داخله

ولضمان تدخلهم في شئون المسجد الأقصى طالب زعماء الصهيونية الدينية من نتنياهو توليتهم مناصب تضمن السيطرة على شئون الضفة الغربية والأقصى وهو ما استجاب له.

نتنياهو يغير اتفاقات 1967

نفذ نتنياهو ما أرده سموتريتش ووافق علي منحه مسؤولية الإشراف على الاستيطان في أراضي الضفة الغربية حسبما أكدت صحيفة "هآرتس" 23 نوفمبر 2022.

ذكرت إنه يتم نقل سلطة "الإدارة المدنية" في المناطق المحتلة من وزارة الدفاع إلى وزارة المالية، لتصبح بذلك تحت إشراف رئيس تحالُف "الصهيونية الدينية" المباشر، ويصبح مسؤولا عن الإشراف على الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.

وتتوقع "هآرتس" أن يبادر سموتريتش لضم المنطقة "ج" التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة (بالمخالفة لاتفاقي أسلوا 1993)، ومن ثم شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية التي أقامها المستوطنون على أراضٍ فلسطينية.

لذا حذر وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته عومر بار ليف يوم 2 ديسمبر 2022 من أن "تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى سيؤدي بشكل حاسم إلى انتفاضة ثالثة أو رابعة.

وقالت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو"باع الجيش للمتشددين ومنح حزبا الصهيونية الدينية حق تحديد السياسات بالضفة الغربية والمسجد الأقصى.

وأن "الإدارة المدنية" التي سيشرف عليها التيار الصهيوني الفاشي ستكون هي المسؤولة عن التصديق على مخططات البناء الفلسطينية وبناء المستوطنات في المنطقة (ج)، وقسم التفتيش في الإدارة مسؤول عن الكشف عن البناء غير القانوني وهو القسم الذي يقوم من بين أمور أخرى بتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية ما يعني عدم هدم مستوطنات مخالفة وزيادة الاستيلاء على الأرضي الفلسطينية.

تطبيق الشريعة اليهودية المنحرفة

ويدعو الصهاينة الدينيين لتطبيق الشريعة اليهودية المنحرفة فورا ويرون أن فيها الخير لدولتهم الصهيونية وهو ما يطرح تساؤلات حول تعامل الانظمة العربية مع أي تيار إسلامي يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية ووصفه بـأنه يريد "أسلمة وأخونة الدولة" بينما في اسرائيل يرون هذا عاديا.

وسبق لسموتريتش، زعيم "الصهيونية الدينية" أن قال في مقابلة مع مجلة "بمشبحاه" الصهيونية: "حال طبقا تعاليم الشريعة فأننا سننعم برغد اقتصادي وتحل علينا البركة، وهذا سيكون المنطلق الذي ساستند إليه في سياساتي الاقتصادية".

ويربط سموتريتش بين الازدهار الاقتصادي وتطبيق الشريعة اليهودية، عبر اقتباس ما ورد في التوراة: "إذا اتبعتم شريعتي فأن الأمطار ستهطل عليكم في وقتها".

قال: "كوزير مالية وقبل الخوض في التفاصيل، أنا أتذكر أننا يهود مؤمنون...فكلما طبقت إسرائيل تعاليم التوراة وتمسكت باليهودية وحرصت على أداء فريضة استيطان الأرض أكثر فإن الرب سينعم علينا برغد اقتصادي كبير وسنتمتع بالأمن أيضا".

ويضيف " علينا أن نقرر: هل نحن يهود مؤمنون حقا، أم نمارس الإيمان في الكنيس اليهودي فقط وفي الخارج نستند إلى اعتبارات المجتمع العلماني؟!".

ولمحاولة تخفيف الانتقادات الدولية وخداع انظمة التطبيع العربية أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في سياق مقابلة أجرتها معه الصحفية الأميركية باري فايس ونُشرت أول ديسمبر 2022 على موقع "كومون سنس"، أن إسرائيل لن تخضع لقوانين التلمود.

وأشار الموقع إلى أن أقوال نتنياهو هذه جاءت رداً على سؤال عن مخاوف الولايات المتحدة من انضمام عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير وعناصر متطرفة أُخرى إلى حكومته المقبلة.

ودافع نتنياهو عن التغييرات المتوقع إجراؤها من طرف كتلته اليمينية في جهاز القضاء، فأشار إلى أنه يتوجب الحفاظ على التوازن بين السلطات الثلاث، وزعم أن هذا التوازن تضرر بأكثر من مفهوم بسبب تنامي قوة الجهاز القضائي بشكل غير مراقب.

ونُشر أول ديسمبر 2022 في قناة "كان 11" توزيع الوزارات والمناصب داخل "الصهيونية الدينية". وبحسب ما تم نشره، سيتولى سموتريتش منصب وزير المالية خلال النصف الأول من عمر الحكومة، ويشغل في النصف الثاني منصب وزير الداخلية ووزير التعليم، أو وزير المواصلات.

هذا بالإضافة إلى أن سموتريتش سيحصل أيضاً على "الإدارة المدنية" التي ستكون تحت سلطة الوزير في وزارة الأمن من طرفه.

وتشكل منطقة (ج) نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتشهد استيطاناً متصاعداً بالتوازي مع تقييد إسرائيل للبناء الفلسطيني فيها.

لذا اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن نتنياهو "باع بذلك الاتفاق الجيش للمتشددين دينياً"

وقال في تغريدة على تويتر: "وفقاً للاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية سيعيّن سموتريش منسق الأنشطة في المناطق الفلسطينية ورئيس الإدارة المدنية، إذ يجري تعيينهما حتى اليوم من قبل رئيس الأركان، نتنياهو باع الجيش الإسرائيلي للحريديم (المتشددين دينياً)"