أيدت الحركة الاسلامية الجنوبية داخل فلسطين المحتلة ميزانية رصدها الاحتلال لحفر أنفاق تحت المسجد الاقصى المبارك وصيانتها.

وبحسب مصادر، لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أيد نواب الحركة ميزانية وزارة الحرب المقدرة بـ 78 مليار شيكل (ما يعادل 25 مليار دولار)، وميزانية الكنيس عند حائط البراق وحفر الانفاق وصيانتها تحت المسجد الاقصى المبارك، بمبلغ 100 مليون شيكل (صندوق هكوتل همعرافي"، وميزانية 50 مليون شيكل لتعميق الاستيطان في القدس القديمة، وهذا عدا ميزانيات البناء.

كذلك وافق نواب الحركة على حوالي 9 مليارات شيكل ميزانيات المخابرات العامة والموساد، وهي ميزانية سرية لا يعرفها النواب، والتقدير هنا استنادا لما نشرته صحيفة هآرتس قبل عدة سنوات بانها حوالي 7 مليارات شيكل.

 هناك أيضا موافقة على زيادة بنسبة 50% لميزانيات مجالس المستوطنات من وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال، لا يشمل ميزانية ما يسمى "حرس الحدود" المنتشر في الضفة والقدس المحتلة.

جدير بالذكر أن أن الحركة الإسلامية الجنوبية تمتعت في الوقت ذاته بحرية العمل السياسي منذ لحظة خوضها انتخابات الكنيست الإسرائيلي الرابعة عشرة في العام 1996 ضمن تحالف القائمة العربية الموحدة مع الحزب الديمقراطي العربي، وهي القائمة التي فازت بأربعة مقاعد، منها مقعدان للحركة (عبد المالك دهامشة وتوفيق الخطيب)، إلى جانب عبد الوهاب دراوشة وطلب الصانع، إلى لحظة حصولها على أربعة مقاعد في الكنيست الثالث والعشرين في العام 2020 (سعيد الخرومي ومنصور عباس ووليد طه وإيمان خطيب) ضمن القائمة العربية المشتركة، مروراً بانتخابات 1999، و2003، و2006، و2009، و2013، و2015، و2019.

الحدث الأبرز اللافت كان قرار الحركة الإسلامية الجنوبية الانفصال عن القائمة العربية المشتركة في شباط/فبراير 2021، وهو قرار سبقته تمهيدات لافتة بدورها، حين ألغى منصور عباس، بصفته رئيساً لإحدى جلسات الكنيست، التصويت لفتح تحقيق ضد بنيامين نتنياهو في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وحين عارضت قائمة منصور عباس قرار القائمة المشتركة، ورفضت التصويت على إسقاط حكومة نتنياهو، مبررة موقفها على لسان منصور عباس "بأن إسقاط نتنياهو هو شعار انتخابي، وليس هدفاً للعمل البرلماني" في بداية كانون الأول/ديسمبر 2020، ثم امتناعها عن التصويت ضد قانون تمديد الموعد النهائي لإقرار الميزانية الذي يهدف إلى تمديد ولاية نتنياهو رئيساً للحكومة الإسرائيلية، رغم قرار المشتركة التصويت ضد هذا القانون في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020، ووصف منصور عباس للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بـ"المخربين".

خلال ذلك كله، برز نوع من التقارب غير المسبوق بين منصور عباس، نائب رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية، رئيس القائمة العربية الموحدة، الذراع السياسية لتلك الحركة، وبنيامين نتنياهو، وإعلان الأول أنه لا يرى أي عائق لتعميق العلاقات بينه وبين زعيم "الليكود"، مذكّراً بأنه لا يكترث إلى موقف اليسار الرافض لهذا التقارب.

وفي مارس 2021، حصلت "القائمة العربية الموحدة"، الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية، على 5 من مقاعد الكنيست الإسرائيلي الـ120، ومع تكليف بنيامين نتنياهو بتأليف الحكومة إثر تلك الانتخابات، كانت القائمة الموحدة مستعدة للانضمام إلى حكومة يترأسها نتنياهو، غير أن معارضة حزب "الصهيونية الدينية" مثل هذا الانضمام منع إقامة هذه الحكومة.

وبعد انتقال التكليف بشأن تأليف الحكومة الجديدة إلى رئيس حزب "يوجد مستقبل" (وسطي) يائير لبيد، يوم 5 مايو/أيار 2021، أعلن هذا الأخير أنه سيسعى لتأليف "حكومة وحدة"، وتجنُّب إجراء انتخابات خامسة خلال ما يزيد قليلًا على عامين.

ووقع لبيد اتفاقية مع منصور عباس على انضمام القائمة الموحدة إلى الحكومة. شملت الاتفاقيّة الموقعة بين الطرفين التفاهمات التي اُتفِق عليها بين القائمتين، وملحقًا يُنظِّم عمل الحكومة، كجزء من الاتفاقية بين الطرفين. أما أهم البنود حسبما وردت في الاتفاقية فكانت دعم القائمة العربيّة الموحدة تشكيل الحكومة، وتكون جزءًا من الائتلاف الحكومي، وتكون ملتزمة بقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وتدعم إجراءاتها في الكنيست، وكذلك دعم كل تعديلات التشريع التي تُرفع للكنيست بعد التوقيع على هذه الاتفاقيّة، وهو ما ظهر أثره الآن.

المصدر    إنسان للإعلام