ابتزاز رسمي للأسر المصرية بإعادة "نظام التحسين" مقابل 5 الاف جنية للمادة

في خطة من خطوات بالتلاعب بمستقبل طلاب مصر ، وتحويلهم لفئران تجارب، تقدمت الحكومة  بمشروع قانون التعليم الجديد   لمجلس النواب،ويقضي بتطبيق نظام الدرجات التراكمية، وعودة التحسين في شهادة الثانوية العامة مقابل 5 آلاف جنيه للمادة الواحدة (320 دولارا)، في مخالفة للدستور المصري الذي ينص على أن "التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتكفل الدولة مجانيته ، وذلك في اعقاب الفشل الواضح لنظام التابلت ، والمحاولة للتغيير للنظام الرقمي في المجال التعليمي ، بعد مرور 3 سنوات علي التجربة ، التي ارهقت الأسرة المصرية ةاضرت بالمستوي ااتعليمي للطلاب ، ومن خلال سطور هذا التقرير نفتح هذا الملف ، ونرصد خطورة القانون الجديد علي التعليم المصري .

العودة  للامتحانات الورقية

مؤخرا وبعد نحو 3 سنوات من تطبيق نظام "التابلت" بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، قررت وزارة التربية والتعليم العودة إلى نظام الامتحانات الورقية، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى نجاح نظام "التابلت" من عدمه، ولماذا عادت الوزارة إلى النظام الورقي، هل استجابة لمطالب أولياء الأمور أم لفشل منظومة الامتحانات الإلكترونية؟.

ومؤخرا أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، والتي تضمنت إلغاء الامتحانات الإلكترونية، والعودة إلى الامتحانات الورقية وعقدها بدون "الأوبن بوك" في شكل امتحانات ورقية مجمعة بنظام "البابل شيت".

وكانت امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي قد شهدت وقوع السيستم في أول مادتين. 

ومنذ أن أعلن وزير التربية والتعليم القرارات الجديدة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، كثرت التساؤلات عن السبب وراء إلغاء الامتحانات الإلكترونية، وهل هذا يعني إثبات فشل منطومة التابلت؟.

قرارات وزير التربية والتعليم أصابت أولياء الأمور حالة من الصدمة والذهول عن مستقبل أبنائهم، معتبرين أن العودة إلى نظام الامتحانات الورقية إثبات على فشل منظومة التابلت.

فضائح «تابلت شوقي» 

«غش جماعي».. «مشكلات تقنية».. و«سيستم واقع».. مهازل شهدتها الامتحانات الإلكترونية التي عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، إضافة إلى تسريب الامتحانات وإجاباتها، والمشكلات التي صاحبة النتيجة.

وجميعها قضايا أثارت غضب الطلاب وأولياء الأمور، وهي ذات الأزمات التي تتكرر مع كل امتحانات تعقدها الوزارة باستخدام أجهزة التابلت منذ تطبيقها في عام 2018 لأول مرة وحتى الآن، ورغم مرور 3 سنوات من التطبيق الفعلي للتجربة.

تفاقم الأزمات والفشل في إيجاد حلول حقيقة لها، أجبر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التراجع عن موقفها والعودة إلى الامتحانات الورقية في الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

مشروع «الثانوية التراكمية»

بسبب هذا الفشل ولابتزاز الأسر، أعلن وزير التعليم عن مشروعه لتطوير الثانوية العامة، والذي حمل عنوان «الثانوية التراكمية» وكان يهدف إلى احتساب درجات الشهادة على متوسط ما يحصل عليه الطالب على مدار السنوات الثلاث بدلًا من احتسابها على درجات الصف الثالث الثانوي فقط كما هو الحال حاليا

ومن ركائز المشروع الذي تم طرحه هو أن يتم القضاء على فكرة امتحان الفرصة الوحيدة أو الامتحان الموحد، وأن تكون هناك 4 فرص امتحانية للطالب في كل صف دراسي بحيث يكون قد دخل 12 فرصة على مدار السنوات الثلاث، لكن كل ذلك بمقابل كالي للمتاجرة بأحلام الناس في فرصة تعليمية وضخ مال للدولة.

وتحتسب له الدرجات الأعلى، وبعد الطرح وأثناء التجهيز للتجريب تقلصت الفرص لتعلن الوزارة على لسان مسئولها الأول أن الطالب سوف تتاح له ثلاث فرص في كل عام دراسي، ومع التجريب وظهور أزمات السيستم ومشكلات التابلت عادت الوزارة إلى عقد الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسين كما كان هو الحال.