أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أن مصر طلبت دعمه «لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل»، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تداعيات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، بحسب بيان الصندوق، فيما قالت الحكومة لاحقًا إنها تقدمت بطلب للصندوق لبدء المشاورات بخصوص برنامج جديد قد يتضمن تمويلًا إضافيًا لصالح مصر.

ولم يكشف الصندوق حجم الدعم المالي الذي طلبته الحكومة المصرية، وإن أشارت مصادر من العاصمة الأميركية واشنطن حيث يقع مقر الصندوق إلى أن الدعم قد يتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار يتم منحه على عدة سنوات.

وبعد إعلان الصندوق عن الطلب المصري، أعلنت الحكومة رسميًا عن خطوتها عبر بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، قال فيه إن «إن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي، والذي كانت السلطات المصرية على تواصل وتشاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح، بهدف الوصول إلى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة». الإعلان الحكومي يأتي بعد أسبوع من نفي وزيرة التخطيط، هالة السعيد، وجود مباحثات بين الحكومة والصندوق بشأن قرض جديد.

وقال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، إن مصر بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد، لافتا إلى أن هذا "التعاون لا يستهدف تحميل المواطن أعباء". وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الحكومة أجرت مشاورات مع صندوق النقد الدولي، من أجل عمل برنامج جديد، بعد انتهاء برنامج التعاون الثاني شهر يونيو/حزيران الماضي، معقبًا: "من مصلحتنا التعاون وتنفيذ برنامج مع الصندوق". ولفت إلى أنه تم وضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية، مشددا على أن هدف الحكومة الحفاظ على مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في النمو. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكّن مصر من الصمود في مواجهة الأزمات.

وجدير بالذكر أن مصر اقترضت من الصندوق 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو/أيار 2020، و5.2 مليارات دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو/حزيران 2020.

كذلك، ويتزامن صدور بيان الصندوق الجديد مع قرار البنك المركزي، ومع تراجع الجنيه المصري مجددا أمام الدولار أمس الأربعاء، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة وخفض قيمة العملة المحلية بنسبة 14%. وجاءت قرارات البنك المركزي لمواجهة ضغوط تضخمية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، والتي أدت لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. ووصل سعر الصرف إلى 18.5 جنيه للدولار الواحد، ارتفاعًا من 15.76 تقريبًا بداية الأسبوع.

المصدر إنسان للإعلام+وكالات