قالت الصحف الفرنسية، اليوم 28 نوفمبر 2021 ، إن القضاء الفرنسي أدان شركة "نيكسا تكنولوجي" لبيعها معدات مراقبة للنظام المصري تمكنه من تعقب معارضين، و"التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسيةعن مصدر مطلع على القضية.

قرار الاتهام هذا أصدرته قاضية التحقيق المكلفة بالتحقيقات، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد حوالي أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، وقالت الوكالة الفرنسية إن مصدراً قضائياً أكد هذه المعلومات.

من جانبه، رفض محامي "نيكسا تكنولوجي"، فرنسوا زيمراي، الإدلاء بأي تعليق.

كان تحقيق قضائي قد بدأ في 2017، بعد شكوى قدمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

استندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما"، كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة -رسمياً- الإخوان المسلمين" في مصر، في مارس/آذار 2014.

يتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكانية تعقب الاتصالات الإلكترونية، واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر".

يهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

يأتي توجيه هذا الاتهام إلى الشركة الفرنسية بعد أيام من كشف تحقيق أجراه موقع "ديسكلوز" الفرنسي، أن مُهمة "سيرلي" الاستخبارية الفرنسية، التي بدأت في فبراير/شباط 2016، تم حرفها عن مسارها من جانب الدولة المصرية، التي استخدمت المعلومات لشن ضربات جوية ضد مهرّبين، وقتلت مدنيين، وليس لمكافحة جهاديين كما تنص المهمة.

موقع "ديسكلوز" حصل على مئات من وثائق "الدفاع السرية" التي تكشف انتهاكات عملية عسكرية سرية تنفذها فرنسا في مصر، وتحدث الموقع عما قال إنه تواطؤ من الدولة الفرنسية في قصف المدنيين من خلال "مهمة سيرلي" السرية، التي بدأت قبل سنوات بين البلدين.

من أبرز ما كشف عنه تحقيق الموقع الفرنسي أن باريس أرسلت فريقاً إلى مصر في مهمة أُطلق عليها اسم "عملية سيرلي" في عام 2016، وفي ذلك الوقت كان الجيش الفرنسي يُنفّذ مهام استطلاع جوي فوق ليبيا، حيث كان ينشط مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وكانت فرنسا تخشى من اتساع رقعة نفوذهم.

أضاف الموقع أن "ما لا يقل عن 19 تفجيراً استهدف مدنيين بين عامي 2016 و2018، كان على صلة بالمعلومات المخابراتية الفرنسية التي أُرسلت إلى القاهرة"، كما تضمنت الوثائق التي نُشرت رسائل مزعومة من المشاركين الميدانيين في العمليات، لتنبيه رؤسائهم إلى إساءة استخدام معلوماتهم.

كذلك كشف الموقع الفرنسي نفسه عن أن شركة الأسلحة العملاقة "داسو"، وشركة "تاليس" وشركة "نيكسا تكنولوجيز"، وهي شركات فرنسية تخص التسليح وبرامج التجسس، باعت نظام مراقبة جماعية إلى السلطات المصرية بدعم ومباركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يُذكر أنه رداً على ما كشفه الموقع الفرنسي، قامت السلطات المصرية بحجب موقع "ديسكلوز" الفرنسي، بعد يومين من نشره وثائق سرية خاصة.

من جانب آخر، وفيما يوحي بأنه رد فعل من قبل النظام الانقلابي في مصر، طرح رئيس الاستخبارات العسكرية المصرية عددا من التهديدات التي تواجه مصر، وذلك خلال لقاء مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي.

وأشار رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية إلى مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار حاليا في الدولة، مضيفا أن القوات المسلحة المصرية تتصدى لها.

بدوره، أكد وزير الدفاع المصري على “جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر واستقرارها”.

المصدر    عربي بوست+ وكالات