كشف موقع "عربي بوست" عن قرار سيادي مصري بوقف مشاريع إعادة الإعمار بقطاع غزة.

وقال الموقع إن القطاع يشهد انخفاضاً حاداً في مخزونات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء قيام الجانب المصري بفرض قيود على صادراته المتعلقة بمواد البناء إلى غزة؛ ما دفع باتحاد المقاولين إلى الإعلان عن توقف تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها والمشاريع تحت التنفيذ، بعد أن قفزت أسعار مواد البناء إلى أكثر من 30%.

وفي ضوء هذه التقليصات، ارتفعت أسعار الأسمنت بأكثر من 40% من 380 شيكلاً للطن إلى 530 شيكلاً (سعر صرف الدولار مقابل الشيكل 3.25)، كما ارتفعت أسعار الحديد بأكثر من 35% من 3100 شيكل للطن إلى 4600 شيكل، فيما ارتفعت مستلزمات التشطيب كالألمونيوم والجرانيت لأكثر من 25%.

وقال مصدر في سلطة المعابر والحدود في غزة لـ"عربي بوست"، إن واردات الأسمنت القادمة من مصر تراجعت بأكثر من 70% منذ 10 مارس/آذار 2022، من 3 آلاف طن أسبوعياً إلى أقل من ألف طن.

وأوضح أن ما يتم توريده من كميات عبر الجانب المصري يقتصر استخدامه على تلبية احتياجات مشاريع الإعمار التي تمولها القاهرة في غزة كما أوقفت واردات الألمونيوم والجرانيت.

وبسبب القيود الجديدة، فقد ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة بسبب انخفاض المعروض وشحه في الأسواق؛ وهو ما أدى إلى توقف العمل بعشرات المشاريع الإنشائية بالإضافة لمشاريع إعادة الإعمار".

ومن الصعب تعويض العجز الذي كانت توفره مصر من متطلبات عملية الإعمار خلال وقت قصير، كما أن عملية البحث عن موردين جدد من دول كإسرائيل أو الأردن أو تركيا لن تكون مجدية من الناحية الاقتصادية؛ بسبب ارتفاع أسعاره التي تفوق أسعار ما يتم استيراده من مصر، لارتفاع تكاليف النقل والتأمينات المالية التي تطلبها شركة أبناء سيناء لأي واردات تأتي من خارج مصر إلى قطاع غزة.

تواجه غزة تحدياً اقتصادياً في ضوء توقف المشاريع الإنشائية، فبعد مرور قرابة 10 أشهر على انتهاء الحرب الإسرائيلية، في مايو/ أيار 2021، لا يزال الجزء الأكبر من عملية الإعمار متوقفاً؛ بسبب القيود الإسرائيلية على واردات الأسمنت وحديد التسليح خشية وصوله لحركة حماس واستثماره في عملية بناء الأنفاق والمواقع العسكرية.

كما أن أحد الآثار المباشرة لتوقف المشاريع الإنشائية وعملية الإعمار، هو الخشية من تكبد المقاولين خسائر مالية كبيرة نتيجة عجزهم عن تسليم المشاريع الممولة دولياً، والتي تنتهي بتاريخ زمني محدد، أو تحمل الشرط الجزائي لفسخ العقود في حال تأخرت عملية تسليم المشاريع في وقتها المحدد.

المصدر: عربي بوست