• وزير الأوقاف يعترف بفصل  12 ألف إمام وخطيب بزعم تأثرهم بالإخوان!
• "الفصل بغير الطريق التأديبي"  يهدف إلى فصل الموظفين المنتمين للمعارضة
• سياسيون: تعديل القانون مقدمة للتخلص من آلاف الموظفين الحكوميين

شهدت مصر حالة من الغضب بعد إقراربرلمان العسكر لقانون فصل الإخوان، بسبب مخالفته لصريح الدستور والقانون ، وانطوائه علي تميز عنصري غير مسبوق ، وتطبيقا لهذا القانون  و        في حلقة جديدة من حلقات التنكيل بكل المعارضين ، وأخراس أصواتهم أعترف وزير الأوقاف المصري "محمد مختار جمعة" عن فصل  12 ألف إمام مرة واحدة ومنعهم من الصعود للمنابر مدعيا أنهم أصحاب فكر "غير وسطي" ، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أمس الإثنين، الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني  ، واقر أمس  الإثنين  بصفة نهائية برلمان العسكر تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن "الفصل بغير الطريق التأديبي"، والهادف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر"، وفي سياق متصل أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمانأن    6 آلاف موظف مصري تقدموا للعلاج من الإدمان خوفا من فصلهم ،  بعد إقرار قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

منع 12 ألف إمام من صعود المنابر!

وفي حلقة جديدة من حلقات التنكيل بكل المعارضين ، وأخراس أصواتهم ، كشف وزير الأوقاف المصري "محمد مختار جمعة"، عن إنهاء صعود 12 ألف إمام، مرة واحدة، للمنابر مدعيا أنهم أصحاب فكر "غير وسطي".

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أمس الإثنين، الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول لعالم عن طريق الأئمة والدعاة بلجنة العلاقات الخارجية بحضور وزير الأوقاف.

قال "جمعة": "لقد أنهيت مرة واحدة صعود 12 ألف إمام من أصحاب الفكر غير الوسطي للمنابر"، مؤكدا أن "صعود المنابر الآن للمتميز والحاصلين على تصريح خطابة من الوزارة، وأنه لم يصعد إمام في عهد الرئيس (عبدالفتاح السيسي) على المنابر دون المستوى".

قانون "فصل الموظفين الإخوان"

ووافق مجلس النواب المصري، الإثنين، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن "الفصل بغير الطريق التأديبي"، والهادف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".

ويمثل تعديل القانون مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة "الإخوان"، وامتداداتها في المجتمع المصري، من خلال قوننة فصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراء مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة، سواء في أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية، أو عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث سابقاً في قطاعات أبرزها التعليم والبنوك والبترول والجامعات، ودواوين الوزارات الخدمية، خلال العامين الماضيين

وحدد التعديل الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي: "إذا أخل بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام في الدولة، أو بمصالحها الاقتصادية، أو قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد، وسلامتها. ويعد إدراج العامل في قائمة الإرهابيين قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها".

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أصدر عبد الفتاح السيسي قانوناً برقم 73 لسنة 2021 في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلامياً بـ"فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات"، متضمناً إجراءات تشريعية عقابية تدخل للمرة الأولى في تنظيم الوظيفة العامة في مصر، بهدف أساسي هو تخفيض عدد العاملين في الدولة، والذي يعد أحد أهداف الخطة التي وضعها النظام الحاكم منذ عامين لتقليل الإنفاق على الجهاز الإداري.

وتعول الحكومة على اتباع آليات مستحدثة لفصل العاملين المدنيين في الدولة بغير الطريق التأديبي، لأسباب مسلكية أو سياسية، مع حظر التعيينات الجديدة نهائياً، إلا في صورة تعاقدات مؤقتة، كالتي ترغب وزارة التعليم في تطبيقها، أو عقود استشارية مؤقتة، أو مع الجهات ذات الطابع الاستثنائي التابعة لرئاسة الجمهورية.

وتستهدف الحكومة المصرية التخلص من 50% على الأقل من الرقم المراد تخفيضه، وهو مليونا موظف، حتى يصل الجهاز الحكومي إلى حوالي 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد عامين.

علماً بأن العدد الحالي للموظفين هو 5 ملايين و800 ألف موظف تقريباً، منهم 5 ملايين في الجهاز الإداري الأساسي، و800 ألف يتبعون لقطاع الأعمال العام المكون من الشركات القابضة والتابعة التي تديرها الحكومة، وتساهم فيها مع مستثمرين آخرين.

وفي عام 2019 أعلن وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي فصل 1070 معلما بدعوى انتمائهم إلى "جماعة محظورة".

وقال شوقي في مؤتمر صحفي  وقتها ، إن قرار الفصل جاء بعد إدانتهم في قضايا وصدور أحكام قضائية تتعلق بانتمائهم إلى جماعة محظورة، معتبرا أن القرار يأتي وفق رؤية الوزارة في مكافحة الإرهاب والتطرف، حسب تعبيره.

6 آلاف موظف تقدموا للعلاج من الإدمان

في سياق متصل، نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المصري، إنفوجرافا يتضمن مجهودات الخط الساخن "16023" في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران 2021.

وتضمن الإنفوجراف، أنه خلال الشهرين الماضيين تقدم 6 آلاف و22 موظفا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في الخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره. \

مغردون يتهمون النظام بالفاشية

وبين تطبيل الوسائل الإعلامية والكتائب الإلكترونية وانتقادات المغردين، جاء تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مع إقرار مجلس النواب بصفة نهائية قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي"، الهادف إلى "فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين" أو يعارض النظام.

واستقبلت الكتائب الإلكترونية القرار بالترحيب والترويج، ورفعت شعار "افرم يا سيسي"، واستعادت لقب الرئيس المصري "خلصنا من الإخوان"، بعد موجة الإخفاقات التي واجهها في ملف سد النهضة.

واعتبر الناشط ممدوح إسماعيل القرار عسكرة للوظائف، وقال: "‏برلمان السيسى يوافق نهائياً على تفويض فرعونى للسيسي في فصل الموظفين كيفما يشاء بدون أي رقابة تحت وهم الإخوان والجماعات وهو زيادة فى الظلم وطريقة لعسكرة الوظائف بفصل أكبر عدد من الموظفين واستبدالهم بعسكر المعاشات والمطبلاتية مما سيعجّل بتصفية الكفاءات وسقوط فني ومهني في الوظائف".

وقارنت سناء وناس مع أزمة السد الإثيوبي: "‏إقرار قانون فصل الموظفين! هدم البيوت بيقرره في ساعة! في الأذية سريع وامضته حاضرة، في كارثة السد سنين مقضيها مفاوضات وفاتحها مكلمة"

واعتبر الصحافي عمرو خليفة القرار فاشية: "‏من أهم تفاصيل الفاشية هي شيطنة "الٱخر" ومن اللافت مرور خبر كهذا مرور الكرام بغضّ النظر عن وجهة نظرك فى هذا الفصيل السياسي "مجلس النواب المصري يوافق نهائياً على مشروع قانون فصل الموظفين المنتمين إلى تنظيم الإخوان".