غضب مكتوم يوشك على الانفجار بين فلاحي مصر بعد أن وافق مجلس النواب، الإثنين، على 90 مادة من مجموع 131 مادة بمشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، المقدم من الحكومة، تمهيداً لإقراره نهائياً اليوم الثلاثاء.

القانون يفرض غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، وإلزامهم بسداد 10% من قيمة مشروعات تجديد المصارف، رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة.

ووافق المجلس على تحمل مالك الأرض (المزارع) نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة، أو المساقي المطورة التي تتم بناءً على خطة الوزارة، وسط مطالبات من بعض النواب بإلغاء هذه النسبة تخفيفاً عن كاهل الفلاح، مقابل إصرار من الحكومة والأغلبية البرلمانية، ممثلة في حزب "مستقبل وطن"، على الإبقاء عليها.

وحظر القانون زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه" في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذا تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

إلى ذلك، وافق مجلس النواب على خفض قيمة الترخيص الممنوح للقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية، إلى 500 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتمسك البرلمان بتعريف "حرم النهر" بمشروع الحكومة، رغم الخلاف بين أعضاء المجلس بشأن التعريف، والذي نص على امتداد الحرم حتى 80 متراً خارج خطي التهذيب من جانبي النهر، رغم مطالبة العديد من النواب بتخفيض مسافة ذلك الحد إلى 50 متراً بحد أقصى.