يعيش عمال مصر تاريخ طويل من النضال بدأ منذ عهد محمد علي .. وتصاعد في عهد الملك والاحتلال .. وتعرضوا  للاضطهاد على يد العسكر منذ عهد عبد الناصر ومرورا بعهد السادات ومبارك .. وانتهى بمقصلة في عهد السيسي

الرئيس الشهيد محمد مرسي الوحيد الذي استقبلهم بقصر الرئاسة لأول مرة في تاريخ الاحتفال بعيدهم ؛ ورفع شعار " لا لبيع القطاع الأعمال" ورد للعمال حقوقهم .. وحماهم من رجال الأعمال ..

نضال العمال المصريين :

 في عصر مبارك استمر النضال فشاهدنا إضراب عمال السكة الحديد 1986..  وإضراب مصانع الحديد والصلب 1989..  وإضراب مصانع شركة غزل كفر الدوار 1994..  وفي الألفية الجديدة تطور الأداء العمالي كثيراً وظهرت احتجاجات كبرى كان من بينها إضراب 6 إبريل   2008 الذي كان له دور كبير في نجاح ثورة 25 يناير 2011

بينما في عهد السيسي أصبحت البطالة تهدد العمال بعد خروج أكثر من 60% منهم من اعمالهم .. بسبب الخصخصة وازمة كورونا .. بينما أكد  مرصد منظمة العمل الدولية أنه خلال سنة 2020  أنه تم فقدان   255 مليون وظيفة بدوام كامل وهذا الرقم يعادل 4 أضعاف مناصب الشغل المفقودة خلال الأزمة المالية لعام 2009

في عهد السيسي أصبح  70% من عمال مصر  بالقطاع الخاص بلا عقود عمل  ..  ويتوزع هؤلاء العمال على قطاع الفنادق والسياحة  وعدد من شركات قطاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وقطاع المقاولات العقارية

 مسؤول باتحاد العمال أكد أن الفصل التعسفي خطر يرافق عامل القطاع الخاص طوال حياته... و معظم العاملين ليس لهم عقود عمل قانونية بل يوقعون على استقالة تشتهر في مصر باسم "استمارة 6" تكون جاهزة للتفعيل في أي وقت يرغب صاحب العمل في إقالة أي عامل ودون إبداء أسباب

كما أكد صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال  2020  إلى 10.3 % ..  مقابل 8.6 % في العام 2019 ..    وتوقع ارتفاعه ليصل إلى 11.6 بالمئة في العام 2021 .. وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري  في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا" و 2.8 % في 2021 .. مقابل 5.6% في 2019

كما أكد الجهاز المركزي للاحصاء أن عدد العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي  يبلغ 12.6 مليون مشتغل ..  بقدرة إنتاجية 3.3 تريليون جنيه وتم الاستغناء عن 10% منذ يوليو الماضي

تصاعد الاحتجاجات : 

في ظل انهيار الحقوق العمالية الاحتجاجات  تتصاعد  .. مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية بالشبكة العربية :  80 احتجاجا شهدتها مصر في الربع الأول من العام 2021.. ومنها  (31) احتجاج عمالي ومهني أبرزها احتجاج الحديد والصلب ..وشهد شهر فبراير الماضي   15 احتجاجا  

 و تقرير لمنصة العدالة الاجتماعية يرصد 2261احتجاجاً في النصف الأول من 2020

 في اكتوبر 2020  رصدت الشبكة العربية في تقريرها ربع السنوي الثالث 131 فعالية احتجاجية   .. منها  50 فعالية اجتماعية وعمالية

 وتوقعات بثورة بالمصانع  بسبب  "اللائحة  العمالية " الجديدة ..  التي تسعي  لتصفية الآلاف من العمال  رغم تفاقم أزمات المعيشية

اللائحة العمالية الجديدة المتعلقة بعمال القطاع العام وقطاع الأعمال والتي ستطلق يد أصحاب الأعمال في مصير ملايين العمال .. وأصدرت  منذ ديسمبر الماضي 2020 أكثر من 80 لجنة نقابية بياناتٍ مُناهِضة لتعديل القانون

النقابات العمالية :  تطبيق لائحة موحدة على 119 شركة تابعة لوزارة قطاع  يعمل بها أكثر من 200 ألف عامل  أمر غير منطقي .. خاصة أنها  تختلف تلك الشركات في الإنتاج والأجور والخبرات والأقدمية والأرباح

 السلطات الأمنية شنت خلال المرحلة الماضية حملة اعتقالات طاولت عددا من العاملين في  القطاع العام ..  بعد احتجاجهم على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة  .. ووصل عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام إلى 15 موظفا على الأقل

من  البنود الجديدة  باللائحة العمالية  فقر ة نصت على أن الشركات المالكة لخطوط نقل العاملين عليها تصفية أسطول النقل خلال عامين .. مما سيتسبَّب في تشريد مئات السائقين والعاملين