أعلنت 14 هيئة علماء و112 شخصية إسلامية أمس الأحد 3 أكتوبر 2021، عن بدء "حراك دائم وعمل دائب"، من أجل السعي في الإفراج عن المعتقلين السياسيين بمصر، داعين كل "الحكومات الداعمة لحقوق الإنسان ولقيم العدل والحرية إلى سرعة التحرك لاستنقاذ سجناء الرأي في مصر".

خص العلماء، في بيان مشترك، بالذكر حكومتي تركيا وقطر بما لهما من ثقل إقليمي ودولي أن تتبنيا قضية هؤلاء المعتقلين في مصر، وأن تسعيا في "رفع الظلم عنهم واستنقاذ أرواحهم".

العلماء قالوا إن "اعتقال عشرات الآلاف من معارضي النظام في مصر من كل الاتجاهات والتوجهات كبيرة من كبائر الإثم، وجريمة من أكبر جرائم العدوان، يتحمل وزرَها كل من شارك فيها بالقول أو بالفعل أو بالرضا".

أكدوا أن "القتلَ الممنهج في سجون مصر وغيرها، وأحكام الإعدام التي صدرت وتصدر، تخالف شرع الله من كل وجه، وتناقض العدل من كل زاوية، وتعارض الإنسانية من كل اتجاه، وهي أحكامُ ظلمٍ وجور وانتقام، وتعد من جرائم الإبادة البشرية، والإقدام على تنفيذها جريمةُ قتل عمد، تستنزلُ غضبَ الله تعالى على الأرض، وتستوجب عظيمَ انتقامه في الدنيا والآخرة".

في حين شدّد العلماء، وهم من دول عربية وإسلامية مختلفة، على أن "السعي في استنقاذِ المعتقلين السياسيين والمحكومين بالإعدام ظلماً وفكاكِ أسرهم واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقي وإنساني، يأثم كل من تقاعس عن القيام به مع استطاعته، ويجب على شعوب الأمة أن تَهُبَّ لتحرير أسراها، وتنهض لإنهاء كل مظاهر الظلم والاستبداد، وعلى كافة ألوان الطيف السياسي المصري تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية والشرعية في إنهاء معاناة المعتقلين السياسيين وفكاك أسرهم".

فيما أشاروا إلى أن "واجب إخراج المعتقلين يقع على عاتق كل من يمكنه بذلُ جهد في ذلك: شرعيٍّ أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو حقوقي أو قانوني أو إعلامي، ويجب إخراجُ قضيةِ المعتقلين والمعتقلات من حسابات الصراعات الفكرية والمكايدات السياسية والانتماءات المختلفة، كما يجب على الجميع الاجتماعُ على أرضية الانتصار للمظلومين".

حيث لفتوا إلى أنهم يتابعون بـ"كل أسى وأسف وإنكار ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في الأمة من إهدار، وما انتشر في عدة بلدان من اعتقالات، بل وصل الأمر إلى استباحة الدماء المعصومة، وإزهاق الأنفس البريئة بإصدار الأحكام المسيسة في القضايا الملفقة، والتحقيقات المزورة، والاعترافات المنتزعة تحت أبشع صور التعذيب والتنكيل، مما يوجب على الأمة كلها إنكار ذلك بكل الوسائل المشروعة، وأن يقف الناس أمامه صفاً واحداً؛ قياماً بالحق ونصرةً للخلق".

البيان أضاف: "إن علماء الأمة مسؤولون شرعاً عن بيان الواجب الشرعي لكل انتهاكات حقوق الإنسان بما يستطيعونه من قول أو فعل، وما يملكونه من تأثير واحترام الجماهير، ويقع على عاتقهم واجب قيادة الأمة علميّاً وعمليّاً نحو رفع الظلم ومواجهة الاستبداد، وإقامة العدل والحق والحرية".

اُختتم بالقول إن "العلماء الموقعين على هذا البيان قد تعاهدوا على أن يكونوا في حراك دائم وعمل دائب، حتى ينالَ كلُّ معتقل حقه في الحرية، ويتمتعَ كلُّ مظلوم بحقه في العدالة؛ مستعينين بالله وحده، وساعين للتعاون مع كل مخلص من أبناء الأمة ومع الأحرار والشرفاء في كل مكان".

كان من بين الموقعين على البيان كل من: رابطة علماء أهل السنة، وجمعية الاتحاد الإسلامي، والمجمع العلمي لعلماء أفغانستان، ورابطة علماء فلسطين في لبنان، والهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطين، وجمعية النهضة اليمنية، ورابطة علماء ودعاة جنوب شرق آسيا، واتحاد العلماء والمدارس الإسلامية في تركيا، ورابطة الدعوة الإسلامية الماليزية، ومجمع الفقه الإسلامي بالهند، ووقف بيت الدعوة والدعاة في لبنان، ورابطة علماء المسلمين في لبنان، وهيئة علماء المسلمين في لبنان، واتحاد علماء الأزهر.