أعلن رئيس الوزراء المصري ، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الاحد 15 مايو 2022 عن عدد من الخطوات على صعيد خصخصة أصول الدولة، أبرزها دمج أكبر سبعة موانئ في شركة واحدة وطرحها في البورصة، وكذلك الحال مع عدد من الفنادق المملوكة للدولة، بالإضافة إلى طرح مشروعات النقل الحديث، وعلى رأسها مشروعا المونوريل والقطار السريع، في البورصة.

اختفى السيسي كعادته، وصدّر رئيس حكومته، لأن الوضع غاية في السوء والمشكلة أكبر من أي رئيس كما زعم السيسي "حتى لو نجح الفريق شفيق"!!

و قال مدبولي:"ولا خبير اقتصادي يستطيع التنبؤ بما سيحدث غداً، ولا يوجد من يمكنه السيطرة على الأسعار"! وهذا اعتراف بالفشل.

بحسب بيانات خطة الحكومة للتعامل مع الفترة الراهنة وتحدياتها، من المقرر دمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة استعدادا لطرحها في البورصة المصرية، وتضم أول قائمة 7 فنادق وهي على النحو التالي:  ماريوت القاهرة، النيل ريتز كارلتون، كتاراكت أسوان، مينا هاوس الهرم، شتايجر القاهرة، شتايجر دمياط، و فندق وينتر بالاس.

مرحلة جديدة من الخصخصة

جاء ذلك في سياق أكبر من إطلاق ما يشبه مرحلة جديدة من الخصخصة، ستتضح ملامحها في خطة قال مدبولي إنها ستُعلن قريبًا لتمثل «وثيقة ملكية الدولة» التي ستحدد قطاعات اقتصادية كاملة تنوي الدولة التخارج منها لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تنوي تقليص ملكيتها فيها، ومجموعة ثالثة من القطاعات التي تنوي الاستمرار فيها، خلال ثلاث سنوات.

وقال رئيس الوزراء إن حكومته انتهت من تقييم ما يمثل 9.1 مليار دولار من أصل عشرة مليارات دولار، تمثل قيمة الأًصول المملوكة للدولة التي تنوي طرحها في أول سنة من أربع سنوات تنوي الدولة فيها طرح أصول قيمتها 40 مليار دولار -بواقع عشرة مليارات دولار كل سنة، وهي الخطة التي كان السيسي قد أعلن عنها للمرة الأولى في إفطار الأسرة المصرية، أبريل الماضي.

وانتقد مصريون ونشطاء قرارات البيع وقالوا إن ملخص المؤتمر الاقتصادي لرئيس الوزراء هو أن الحكومة سوف تبيع المشروعات قامت بتشييدها بالديون كي تتمكن من سداد فوائد هذه الديون!

وأكد الخبير الاقتصادي المصري المقيم في أمريكا محمود وهبة أن ما يفعله السيسي محاوله يائسة للبقاء بالكرسي بنزع ملكيه الشعب وحتى هذا تأخر ولن يكفي لمنع الافلاس، مشددا على أن بيع اصول الشعب تتطلب استفتاء الشعب.

وشدد على أن ما يجري هو "بيع مصر للاقتراض وليس السداد"، والحكومة في إطار تخارجها من القطاع الخاص غالبًا ما ستتجه لعقد صفقات لبيع الأصول إلى صناديق ثروة سيادية عربية خليجية، على نحو يتحقق معه هدفها بالتحصل على مستحقاتها مقابل بيع الأًصول بالعملة الأجنبية من ناحية، بالإضافة إلى القدرة على التفاوض مع إدارة تلك الصناديق حول مستقبل القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة من ناحية أخرى، عبر الاستفادة من العلاقات السياسية بين مصر ودول الخليج.

وحذر السياسي والاستشاري ممدوح حمزة من تدمير السيسي لمصر عن طريق بيع أصولها بحجة تسديد الديون واصفا السيسي بأنه "أسوأ من حكم مصر ويستكمل التدمير ويبيع 7 مواني مصرية".

ووصف الدكتور محسوب وزير الشئون القانونية السابق إعلان بيع الاصول بأنه "إعلان عن فشل رؤية اقتصادية اتسمت بسذاجة واستعجال وسوء تخطيط، وإجراءات خطرة، مطلوبة لا مدروسة ولا مناسبة لأي إصلاح كالمستجير من الرمضاء بالنار".

وتساءل نشطاء لماذا لا يتم بيع القصور الرئاسية الجديدة بدل من بيع أصول مصر للأجنبي من أجل 40 مليار دولار؟.

وتساءل أخرون أين بيزنس الجيش ولماذا لا يدعم الجيش الدولة من صندوقه المالي الذي يتكسب من أموال لشعب لصالح الجنرالات، حيث لم يعلن سوي عن طرح شركتين للجيش في البورصة لن تستفيد منهما الموازنة المصرية.

قرض صندوق النقد

ويرجح هاني جنينة، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية ورئيس قطاعي البحوث السابق في شركتي برايم وبلتون، لموقع "مدي مصر"، 15 مايو 2022 ، أن يكون البيع استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.

ولا يستبعد جنينة العلاقة بين توجه الدولة الذي أعلنت عنه فيما يتعلق بالخصخصة -بالإضافة إلى ما سيُعلن عنه لاحقًا من قطاعات تنوي الدولة التخارج منها تمامًا-والمفاوضات القائمة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حاليًا حول قرض جديد، والتي يُرجح أن يكون الصندوق داعمًا للنفس التوجه.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومة المصرية، في يوليو 2021 خلال المراجعة الثانية والنهائية لبرنامج الاتفاق الموقع مع مصر في عام 2020، بتحديد قطاعات اقتصادية بعينها على سبيل الحصر تنوي الدولة الاستمرار فيها، والتخارج من غيرها من القطاعات.

وطلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي يتمثل في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 في المئة من مجمل تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.

وفي تصريحات العام الماضي لوكالة فرانس برس، قال المياردير المصري، نجيب ساويرس "يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي، مطالبا الحكومة بعدم منافسة القطاع الخاص.

المصادر: مدى مصر+ صحف + وسائل تواصل