بحسب مجلة "بولتيكو" الأمريكية، حمل مدير المخابرات المصرية عباس كامل في زيارته الأخيرة لأمريكا يونيو 2021م، أربعة ملفات قال إنها تخص "الأمن القومي المصري" لمناقشتها مع كبار المسؤولين الأمريكيين، أحدها كان الناشط محمد سلطان.

أثناء وجوده في الكونجرس، أصر عباس كامل على أن الولايات المتحدة وعدت في عام 2015 بأنه إذا أطلقت مصر سراح الناشط الأمريكي محمد سلطان، فسوف يقضي بقية عقوبة السجن المؤبد في سجن أمريكي، متسائلاً: "فلماذا سلطان حر ويعيش في فرجينيا؟"

لم يكتف رئيس المخابرات المصرية بذلك، بل سلم نواب الكونغرس وثيقة تبدو كاتفاقية موقعة بين مسؤولين مصريين وأمريكيين تنص على قضاء سلطان السجن في أمريكا عبارة عن وثيقة تسليم الانتربول المصري لسلطان لأمريكا.

وأُطلق سراح الناشط محمد سلطان، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، ورُحِّل إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 30 مايو 2015، بعد أن أمضى سنة وتسعة أشهر في السجن في مصر.

جاء هذا بعدما أصدر عبد الفتاح السيسي، في 12 نوفمبر 2014، قراراً بقانون يجيز له الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، "وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم".

بحسب الصحيفة الأمريكية، من غير المرجح أن يسجن نظام العدالة الأمريكي سلطان بسبب التعليقات السياسية أو غيره من الجرائم المزعومة التي أوصلته إلى سجون السيسي. لكن مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة قد وافقت من الناحية الفنية على مثل هذه الصفقة هي مسألة مختلفة.

ونقلت الصحيفة عن "شخص مطلع على القضية"، أن مسؤولي وزارة الخارجية اطلعوا على الوثيقة وقالوا إن أحد الموظفين الأمريكيين بالسفارة في مصر وقعها عندما تم الضغط عليهم في المطار في اللحظة الأخيرة التي كان المسؤولون الأمريكيون يحاولون إخراج سلطان من البلاد، لكنه قال إن ما بها "ليس واجب التنفيذ من الناحية القانونية".

لم يخبر مسؤولو إدارة بايدن صحيفة "بوليتيكو" ما إذا كانت الوثيقة التي قدمها كامل حقيقية، كما رفضت وزارة الخارجية التعليق.

وعلق الناشط محمد سلطان على ما نشرته "بوليتيكو"، بالقول إن "النظر إلى مُدافع عن حقوق الإنسان باعتباره تهديداً للأمن القومي.. كم هذا جنون!".

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "لن أذهب إلى السجن، ولن أخاف من الصمت بسبب البلطجة التي تمارسها الدولة المصرية، لكن أن تكون على قائمة الأهداف العليا لدولة، أمر مخيف للغاية".