عائلة مالكة جديدة في مصر: هكذا مكّن السيسي أبناءه وأقاربه من مفاصل الدولة
الخميس - 18 آغسطس 2022
- انتصار "شجر در" جديدة.. ومحمود "الوريث".. والشقيق "حامي الفساد"
- امبراطورية أبناء السيسي تقوم على جناحين:المخابرات العامة والرقابة الإدارية
في مايو 2022 مرر مجلس النواب المصري مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وكانت أبرز التعديلات تشكيل وحدة مستقلة ذات طابع خاص (مجلس أمناء) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرأسها "أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف".
لاحقا في 21 يوليو 2022، صادق السيسي علي القانون الجديد المعدل رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ليصبح نافذا.
لم ينتبه أحد إلى أن هذا التعديل التشريعي سمح لعبد الفتاح السيسي بالإبقاء على شقيقه، المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، رئيسًا لوحدة «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» بالبنك المركزي إلى ما لا نهاية بعدما كان سيخرج للمعاش في سبتمبر 2022 وتم التمديد له عدة مرات!
وبحسب القانون، من المقرر أن تنتهي فترة شقيق السيسي في 19 سبتمبر 2022، لأنه سيصل إلى سن التقاعد (70 عامًا) لذا غيّر السيسي القانون لأجل خاطر شقيقه وفتح الباب أمام مد تعيينه ونقل آلية اختياره كرئيس لوحدة غسل الأموال لنفسه بعد أن كانت في القانون القديم مسؤولية وزير العدل.
أثار هذا تساؤلات عن أسباب إزالة العقبات ليستمر شقيق السيسي على رأس الوحدة لما لانهاية حتى يموت، وما يعنيه هذا فيما يخص أسلوب الحكم وإدارة الدولة الآن، ولماذا شقيق السيسي وهل يعني هذا استمرار هيمنة الحكم العائلي لعائلة السيسي وضمان التغطية على الفساد، بعدما عين السيسي أبناؤه في جهاز المخابرات والرقابة وأقاربه في مناصب عليا بالدولة.