للمرة الثانية خلال أقل من عام، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع أسلحة لمصر، رغم تعهِّد الأولى باتخاذ موقف أقوى بشأن حقوق الإنسان المتردية في مصر.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء 25 يناير 2022، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات "سي-130 سوبر هيركوليس" لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.

وأضاف البنتاغون أن البيع المحتمل لعدد 12 طائرة "سي-130جيه-30 سوبر هيركوليس"، بما يصل إلى 2.2 مليار دولار، سيشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني، مبيناً أن شركة "لوكهيد مارتن" هي المتعاقد الرئيسي الخاص بالطائرات.

وتسعى الحكومة المصرية أيضاً لشراء ثلاثة رادارات أرضية "إس.بي.إس-48" وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها، فضلاً عن التدريب على استخدامها.

وذكر البنتاغون أن إلـ"3 هاريس تكنولجيز" هي المتعاقد الرئيسي للرادارات التي قد تصل كلفتها إلى 355 مليون دولار.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة الثلاثاء.

وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو اختتام المفاوضات.

وفي 17 فبراير 2021، أعلنت الولايات المتّحدة موافقتها على صفقة لبيع أسلحة لمصر بنحو 200 مليون دولار، متعهّدة في الوقت نفسه بالضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان.

وحينها قالت إدارة الرئيس جو بايدن، الذي أوقف الدعم الأميركي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وعلّق بيع مقاتلات من طراز إف-35 إلى الإمارات العربية المتّحدة، إنّها وافقت على بيع 168 صاروخاً تكتيكياً إلى مصر.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنّها وافقت على هذه الصفقة لأنّ مصر "لا تزال شريكاً استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط". ولن تسلك هذه الصفقة طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجعها الكونغرس، شأنها في ذلك جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقدّرها السلطة التنفيذية.

وسبق لبايدن أن تعهّد باتّخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم من الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب الذي قيل إنّه وصف عبد الفتاح السيسي بـ "الديكتاتور المفضّل لديه"، لكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تعنيها فعليا حقوق الإنسان في مصر وتحكمها فقط مصالحها الاستراتيجية.

أوائل نوفمبر 2021 حض وزير الخارجية أنتوني بلينكن مصر خلال محادثات ثنائية على إجراء "تحسينات ملموسة" في مجال حقوق الإنسان، لكن في سنة 2022 المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر 2021، خصصت إدارة بايدن في ميزانيتها مساعدات للقاهرة بقيمة 1.4 مليار دولار معظمها عسكري كما في السنة السابقة.

اعتبر النائبان الأمريكيان اللذان ينتقدان مبيعات الأسلحة الأمريكية لمصر دون باير وتوم مالينوفسكي أن القاهرة لم توفِ بعد بالشروط المطلوبة لرفع تعليق صرف الـ 130 مليون دولار المجمدة.

كما علق السيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي "كريس ميرفي" على تسريبات التعذيب في سجون مصر التي نشرتها الجارديان قائلا: يبدو انه حان الوقت للقيام بالشيء الصحيح وهو إعادة برمجة المساعدات التي نقدمها لمصر حتى يتم الوفاء بالتزامات حقوق الانسان فيها.

الصفقة تمت بالتزامن مع بيان أصدره "التجمع المصري لحقوق الإنسان" الذي يضم النائبان الأمريكيان دون باير وتوم مالينوفسكي 25 يناير 2022 بشأن "الموعد النهائي المعلق للحكومة المصرية للامتثال لشروط حقوق الإنسان المتعلقة بالأسلحة الموهوبة لدافعي الضرائب الأمريكيين التي وضعها الرئيس بايدن"

قال دون باير وتوم مالينوفسكي: "نرحب بالإفراج مؤخراً عن العديد من السجناء السياسيين البارزين في مصر"، لكنهما أضافا أن هذا ليس كافياً وحضا بايدن على الاستمرار بتجميد المساعدات، وأشارا إلى أن "عشرات الآلاف من السجناء السياسيين لا يزالون في السجون المصرية".

قالا إنه لأمر محبط أن الولايات المتحدة احتجزت أسلحة موهوبة لدافعي الضرائب الأمريكيين لتأمين الإفراج عن حفنة من عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين ما زالوا في السجون المصرية، وأن شروط الرئيس لا تزال على ما يبدو لم يتم الوفاء بها بالكامل"

قالا إن شروط حقوق الإنسان التي ربطها الرئيس بايدن بمساعدتنا لمصر "كان من المفترض أن يتم الوفاء بها بالكامل، وحكومة السيسي اختارت بعض التنازلات من قائمة بايدن، لكن كثفت حملتها الأوسع من القمع والاحتجاز التعسفي والعقوبات خارج نطاق القضاء، لذا فالصفقة باطلة"

اعتبرا ما فعله السيسي من إطلاق بعض السجناء القليلين "خطوة ساخرة" لا يجب مكافأته عليها لأم هذا "سيقلل من أخذ مصر طلباتنا بشأن حقوق الإنسان أو أي قضية أخرى على محمل الجد في المستقبل"

وكان الحقوقي بهي الدين حسن قال ان نظام السيسي استجاب بإطلاق 5 فقط من قائمة معتقلين قدمتها له أمريكا من بين 16 معتقلا، كما تم التحايل على قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، أن المهلة التي وضعتها إدارة بايدن لرئيس النظام المصري عبد الفتاح لسيسي لتنفيذ الشروط، وأشار لان موعد انتهاء انذار بايدن انتهي منتصف يناير/ كانون الثاني 2022

المصدر: إنسان للإعلام+  العربي الجديد عن "رويترز"+ DW