في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان لحشد رأي عام عربي وعالمي داعم لهما في أزمة سد النهضة الأثيوبي، وقعت الإمارات صفقة قيمتها مليار دولار مع إثيوبيا بهدف تطوير بنية تحتية لشبكة طرق لربط أديس أبابا بميناء بربرة في الصومال.

وحسب بيان صادر عن موانئ دبي العالمية، وقعت الشركة الإماراتية وإثيوبيا مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطرق، وسلسلة التوريد في إثيوبيا، لربط الدولة غير الساحلية بميناء بربرة في الصومال.

وأضاف البيان بحسب القدس العربي: سيعمل الطرفان على تأسيس شركة لوجستية مشتركة للعمليات، بما في ذلك الموانئ الجافة، والصوامع، والمستودعات وساحات الحاويات، ومستودعات التبريد وسلسلة التبريد.

وقال وزير النقل الإثيوبي داجماويت موجيس في بيان، إن استخدام ممر بربرة ستكون له، بالتأكيد، إمكانية لجعل إثيوبيا رائدة في العمليات اللوجستية.

وشهدت الأيام الماضية تحركات دولية وإقليمية لحل أزمة سد النهضة، واستقبلت العاصمتان المصرية والسودانية مسؤولين أفارقة وأمريكيين، لبحث حل الأزمة.

وهاجم خبراء مصريون الموقف الأمريكي من أزمة سد النهضة، واعتبروه التفافا على المصالح المصرية ومحاولة لشق الصف المصري السوداني في مواجهة التعنت الإثيوبي.

وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، كتب على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «هل من المعقول أن أمريكا تنتظر وتفكر وتتدبر وتعد الخطط ثم تجيء إلى المنطقة لتطرح على السودان المبادرة الإثيوبية التي سبق أن رفضتها مصر والسودان بعقد اتفاق حول الملء الثاني لسد النكبة، ماذا حدث لأمريكا هل فقدت مصداقيتها لهذه الدرجة أم أساءت اختيار من يمثلها؟"

أما هاني رسلان، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فقد كتب على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «المقترح الأوروبي الأمريكي وبمساعدة دولة عربية، باتفاق جزئي للملء الثاني فقط، يهدف إلى الفصل بين موقفي السودان ومصر"

وتابع: «التآمر الأمريكي والأوروبي أصبح مفضوحا وعلنيا، اتفاق جزئي حول الملء الثاني هو الهراء نفسه الذي تقول به مجموعة الأزمات الدولية، وطرح مثل هذه المقترحات يحمل في طياته قدرا كبيرا من الوقاحة والاستخفاف بالعقول، إذن فلينهدم المعبد على رؤوس الجميع"

وأضاف: «ما رشح حتى الآن عما تسمى مبادرة الاتحاد الأفريقي أنها مجرد تحرك إجرائي عبر الدعوة لعقد قمة بين رؤساء الدول الثلاث ( مصر والسودان وإثيوبيا) أو رؤساء الحكومات في الدول الثلاث، مع حضور رؤساء بقية الدول الأعضاء في مكتب الاتحاد الأفريقي».

وزاد: «هذا الإجراء بعقد قمة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لإعطاء دفعة للمفاوضات، سبق أن حدث مرتين في عهد رئاسة جنوب أفريقيا، وفي كل مرة جرى إصدار بيان بما تم الاتفاق عليه. وفي المرتين ضربت إثيوبيا عرض الحائط بالقرارات الصادرة، في القمة الأولى تم الاتفاق على عدم قيام أي طرف بتصرف أحادي، فقامت إثيوبيا بالملء الأول الأحادي، وفي القمة الثانية تم التوافق على أن المفاوضات تهدف لاتفاق ملزم وشامل، وأيضا لم تلتزم إثيوبيا وأعلنت أنها لن توقع أي اتفاق ملزم"

وتابع: «كان من اللافت أن جنوب افريقيا لم تصدر ولو مجرد تصريح تعقيبا على ما حدث، وبالتالي إذا لم يكن هناك توافق مسبق على تقدم حقيقي نحو اتفاق شامل وملزم، فإن مثل هذه الاجتماعات ستكون مجرد تضييع وقت لصالح إثيوبيا مع توفير منصة لها لإطلاق مغالطات وأكاذيب جديدة".

وتتمسك إثيوبيا بالبدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، ما يهدد إمدادات المياه لمصر والسودان. وتتفاوض الدول الثلاث منذ 2011 للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.

وتبني إثيوبيا السد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشرب من نهر النيل.