• السيسي عمل منذ وصوله للحكم كسمسار حرب بخلاف ما يحصل عليه من نسبة في كل صفقات السلاح لمصر
• تعددت الصفقات القذرة للسيسي ونظامه ومنها: تمرير أكثر من صفقة سلاح لحفتر في ليبيا عام 2019
• تحقيق استقصائي يكشف بالوثائق كيف عرض الجيش المصري  30 طائرة للبيع لعصابة مخدرات دولية
• تورط السيسي و عباس كامل والإمارات في صفقة سلاح أرسلت لمليشيات فلول نظام القذافي عام 2015
• "واشنطن بوست" كشفت في 2017 تورط مصر فى صفقة سلاح  من كوريا الشمالية شملت 30 ألف قذيفة
• "نيويورك تايمز": مصر اشترت أسلحة من  كوريا الشمالية وسمحت لدبلوماسييها  بالقاهرة بالتعامل على الصفقة
• مصر تحتل المركز الثالث عالميا في شراء السلاح وأنفقت أكثر من  52 مليار دولار بصفقات مشبوهة
• السيسي يشتري ولاء الجنرالات في الداخل ويتسول الشرعية من الخارج  ويأخذ عمولات شخصية بنسبة 10%  
• عصابة مخدرات دولية دخلت مع وزير الطيران المصري الأسبق يونس المصري في صفقة لشراء 9 طائرات 
• الإمارات لعبت دور الوسيط في الصفقة المشبوهة.. وزعيم العصابة استهدف اختراق أفريقيا بالطائرات المصرية
• مصر سمحت لشركات بارون المخدرات بزيارة مطار الماظة لمعاينة الطائرات في 2020  بالتنسيق الملحق العسكري في أبوظبي  
• قيمة "الصفقة القذرة " تتجاوز 20 مليون دولار وتم فرض تعتيم إعلامي كامل عليها بأوامر من السيسي
• مفاوضات الصفقة استمرت 3 سنوات وتوقفت بسبب تعثر التمويل بعد مصادرة السلطات الامريكية   معظم أموال بارون المخدرات

 

إنسان للإعلام- خاص

لم يكن غريبا ما كشفه تحقيق استقصائي لاتحاد الصحفيين الدولي مؤخرا حول مفاوضات جرت بين نظام السيسي وعصابة مخدرات دولية لبيع 30 طائرة مستعملة مملوكة للجيش المصري لهذه العصابة، فالسيسي ومجموعة من قيادات الجيش، السابقين والحاليين، متورطون حتى النخاع في صفقات سلاح مشبوهة منذ استيلائهم على الحكم بقوة السلاح في 2013.

صفقات بالمليارات، منها ما يخص الجيش المصري ولم يكن بحاجة إليه، سوى شراء السيسي لولاء كبار الجنرالات من خلال العمولات، أو استرضائه حكومات خارجية لشراء شرعية زائفة، ومنها ما يخص عصابات، كعصابة بارون المخدرات كريستوفر كيناهان، الذي سعى من خلال شركة إماراتية تدعى "سي دريم" لشراء 9 طائرات نقل عسكرية مصرية من القوات الجوية، ومنها ما يخص جيوش غير نظامية مثل عصابات شرق ليبيا تحت قيادة خليفة حفتر، ومنها ما يخص كسر القوانين الدولية وشراء سلاح من دول محظورة مثل كوريا الشمالية.

من خلال سطور هذا الملف نرصد بالتفاصيل الصفقات العسكرية القذرة للسيسي ونظامه على مدى 9 سنوات، وتوسعه في الانفاق العسكري الذي بلغ أكثر من 52 مليار دولار على حساب قوت الشعب المصري،  كما نكشف أهدافه من التوسع في صفقات التسليح.

الجيش يعرض 30 طائرة للبيع لعصابة مخدرات دولية

في مفاجأة من العيار الثقيل تكشف مدي ما وصلت له المؤسسة العسكرية بمصر من تردي، كشف تحقيق للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، عن تفاصيل محاولة زعيم عصابة دولية لتجارة المخدرات شراء أسطول من طائرات النقل العسكري المصري، من أجل البحث عن ملاذ آمن وقواعد جديدة قريبة من مسارات تهريب المخدرات في أفريقيا، باستخدام شركات مسجلة إحداها في دبي بالإمارات.

أوضح التحقيق، أن بارون المخدرات الدولي، كريستوفر كيناهان، سعى من خلال شركة تدعى “سي دريم” لشراء 9 طائرات نقل عسكرية مصرية، من طراز de Havilland Canada DHC-5، من القوات الجوية.

واستهدف كيناهان شراء هذا النوع من الطائرات بسبب قدراتها في الإقلاع والهبوط، وتظاهر بأنه مستشار للطيران في المجال الإنساني، بمساعدة امرأة هولندية الجنسية، كما يشاركه في أعماله القذرة -بحسب التقرير- 3 من أبنائه، وكلهم ملاحقون من قبل السلطات الأمريكية، ويستخدمون شركات في دبي وسنغافورة وملاوي.

وكشف التحقيق أن كيناهان الأب يحمل جوازي سفر إيرلندي وبريطاني، ويتحدث بلهجة أنجلو إيرلندية، وعاش في إسبانيا وبلجيكا، وبمقدوره التحدث بالفرنسية والهولندية والإسبانية.

وكان مقره في دبي، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، وقدم نفسه عبر الإنترنت كمستشار في مجال الطيران والأعمال، تحت اسم كريستوفر فينسنت، وهناك مكافأة من الحكومة الأمريكية، قدرها 5 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات تدينه أو تؤدي إلى اعتقاله.

وكانت محاولة كيناهان شراء طائرات من مصر جزءا من محاولاته من أجل الحصول على طائرات عسكرية قديمة في أفريقيا، تحت غطاء طائرات لرحلات إغاثة وسياحة، والتجارة بقطع غيار الطائرات، وتقديم الخدمات الإنسانية للمنظمات الدولية.

وخلال سعيه لإبرام الصفقة مع القوات الجوية المصرية، كان كيناهان يواجه تهما بتزوير جواز سفر في إسبانيا، وتزوير وثائق سفر بريطانية وإيرلندية، وكان اسمه منتشرا في العديد من التقارير الإخبارية، في مسائل تتعلق بجرائمه.

ولعب شخصان يدعيان آدم لينكولن وودنجتون وود، وهما موثوقان لدى كيناهان، الدور الكبير في الصفقة، لشراء الطائرات بواسطة “سي دريم”، شركة CV Aviation Consulting Services DWC-LLC ومقرها دبي.

وقال التحقيق إن دبي، الملاذ الضريبي والسري في الشرق الأوسط، كانت موطنا للعديد من شركات كيناهان، وعمل تحت إطار شركات في قطاعات الأغذية والمنسوجات والطيران، لكن السلطات في دبي قالت إنها كانت على الأرجح لغسيل الأموال ونقل المخدرات.

ومن بين شركاء كيناهان رجل أعمال من عائلة إماراتية مؤثرة، يدعى سمير حسين حمدان حبيب سجواني.

وحول تفاصيل الصفقة، قال التحقيق إن كيناهان و”وود” حضرا مؤتمرا للطيران في منتجع شرم الشيخ عام 2019، استضافه برنامج الغذاء العالمي، وافتتحه وزير الطيران المدني السابق الفريق يونس المصري، الذي كان حتى عام قبله قائدا للقوات الجوية المصرية.

وكشف برنامج الغذاء العالمي لمعدي التحقيق الاستقصائي، أنه لا يملك أي سجلات لأحد المدعوين من عائلة كيناهان، وقال إن حامل جواز السفر المسمى “كريستوفر فنسنت كيناهان” مسجل باسم “كريس فنسنت” عند مكتب تسجيل الوصول في الفعالية، وعرف نفسه على أنه “مستشار” مؤسسة “صلبان وأهلة” الخيرية.

وعقب وقت قصير من المؤتمر، في 8 يناير2020، حدث اتصال بين شركة كيناهان في دبي والجيش المصري، عبر مديرها الإداري ويدعى إبراهيم الدسوقي، مع ملحق وزارة الدفاع المصرية في أبوظبي، العميد هشام نبيل منير، لشراء 9 طائرات نقل عسكري مقابل 8 ملايين دولار.

وبعد شهر تقريبا، أرسل الملحق المصري قائمة إلى “سي دريم” بالطائرات المعروضة للبيع، بمخاطبة رسمية، وتكشف أن القوات المصرية عرضت بيع 30 طائرة نقل من طرازات مختلفة على كيناهان.

وقال التحقيق إن الملحق عقب فترة وجيزة صرح بأن القوات الجوية أعطت موافقة على إجراء معاينة ميدانية لكيناهان، في قاعدة ألماظة الجوية في القاهرة، وطلب نسخا من جوازات سفر فريق المعاينة الميداني، الذي كان يضم أحد أبرز الموثوقين لدى كيناهان وهو “وود”.

وخلال التفاوض بين الطرفين، استمر وود والدسوقي في التواصل مع كيناهان، وكانوا واثقين من إبرام الصفقة، لشراء 9 طائرات فقط، مشيرين إلى نقلهم ملايين الدولارات لتغطية العملية، وقال الدسوقي في مراسلات حصل عليها اتحاد الصحفيين: “سأنتظر حتى يتم تحويل 10 ملايين دولار لتغطية التكاليف”.

وكشف التحقيق عن زيارتين أجراهما فريق كيناهان إلى مصر، لمعاينة الطائرات، ومناقشة الصفقة، ما بين عامين 2020-2021، والتقوا بأربعة من ضباط القوات الجوية، وخلال إحدى اللقاءات قال الضابط للزوار: “نحن هنا للتأكد من أن أحلامكم تتحقق”.

وسمحت الصفقة لشركة “سي دريم” بجلب حوالات إلى القوات الجوية، ومستودعاتها، لنقل المعدات المشتراة، ومنحت إذنا من أجل إزالة أي أعلام مصرية، أو أرقام ذيل مثبتة على الطائرات، وتضمن الاتفاق حظر الحديث عن الصفقة لوسائل الإعلام.

وبحسب مسودة الاتفاق، أزال الطرف المصري شهادة المستخدم النهائي، التي تثبت أن المشتري المقترح هو المستلم النهائي للطائرات، ولا ينوي نقلها إلى جهة أخرى.

لكن خلال عملية إتمام الصفقة، طرأت مشكلة في التمويل، وقال الدسوقي إن الدفعة الأولى 90 بالمئة من قيمتها غير مناسبة، وحدثت محاولة لتأمين التمويل أثناء المفاوضات.

وقال الدسوقي في محضر اجتماعات، إن الصفقة ستكون في حدود 20 مليون دولار، لكنه وكيناهان كانا قادرين على أخذ 25 بالمئة فقط.

وأظهرت مسودة اقتراح بيع الطائرات أن فريق كيناهان فكر في إعادة بيع ست طائرات مصرية -حتى قبل إنهاء صفقة شرائها- إلى موزمبيق مقابل 30 مليون دولار. ووفقًا للمصادر، فقد انهارت الصفقة في النهاية بسبب تعذر تمويلها، حيث تكشف الوثائق عن انهيار المفاوضات بعد 21 شهرا وعدة محاولات لتأمين التمويل."1"

وكشفت الوثائق أنه لم تكن "Sea Dream Middle East" الشركة الوحيدة، التي حاولت منح غطاء للصفقة، فقد كانت هناك شركات "CV Aviation Consulting Services DWC-LLC" ومقرها دبي أيضا، وشركة "Crescents and Crosses PTE Ltd" ومقرها سنغافورة، وشركة "Nyasa Air Charters Ltd" ومقرها مالاوي.

وسمحت الصفقة المحددة لشركة "Sea Dream" بإحضار حاويات إلى القواعد الجوية والمستودعات المصرية لحمل المعدات التي سيتم شراؤها، وحظرت الإشارة إلى أي بيع لوسائل الإعلام.

وتظهر لقطات شاشة من محادثة WhatsApp في سبتمبر 2021 أن كيناهان أبلغ فريقه بإلغاء الصفقة. وأعلن أن “صفقة الجاموس مغلقة الآن رسميًا”. وذكرت نسخة من خطاب كان من المقرر إرساله إلى وزارة الدفاع المصرية عددًا من المشكلات الفنية في الطائرة لتبرير الإلغاء.

ورغم محاولات كيناهان تأمين مبلغ الصفقة، إلا أنها فشلت في النهاية، وتعرض لضربة قاضية بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت ضغوطا على دبي، من أجل تجميد أصوله."2"

السيسي وتاريخ طويل من تجارة السلاح السرية

وتعددت الصفقات العسكرية القذرة للسيسي، حيث أستغل نظام السيسي الحرب الدائرة على الأراضي الليبية، وقدم منذ بدء الأزمة الليبية  صفقات أسلحة متعددة لمليشيات حفتر التي تشنّ عمليات عسكرية ضد الحكومة المعترف بها دوليّاً،

وكشف في عام 2019  عن تلقِّي مليشيات لحفتر تدريبات في مصر، إضافة إلى مشاركة مدرعات مصرية الصنع في العمليات ضدّ عاصمة البلاد وحكومتها الشرعية، بخلاف صفقات بيع سلاح متعددة .

وقد نشرت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة لحفتر في 2019 مقطعاً مصوَّراً على فيسبوك يُظهِر مجندين إلى جانب مدرعات مصرية الصنع، وأشارت شعبة الإعلام الحربي في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك إلى أن هذه الحشود العسكرية تابعة لقوة العمليات الخاصة في اللواء 106 مجحفل، وأرفقت بالفيديو وسم "لبيك طرابلس".

وفي منشور آخر نشرت الصفحة صوراً للمدرعات المصرية من طراز تاريير "TAG Terrier LT 79"، وكتبت: "صور تُظهِر قوة العمليات الخاصة باللواء 106 مُجحفل وهي بكامل جاهزيتها وتمام استعدادها، والتي ستشارك في العمليات العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس".

وكشف المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن معلومات استخباراتية تؤكد تمرير نظام السيسي كم كبير من الأسلحة لقوات حفتر ، وظل الدعم المصري لمليشيات خليفة حفتر في معاركها ضد الحكومة الشرعية للبلاد، وفي عام 2019 كشف السراج  رئيس الحكومة الليبية وقتها،  أن الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مصر وفرنسا، تتدخل في الشأن الليبي الداخلي، ويمررون صفقات سلاح لحفتر تساهم في دعمه  عسكريا ، وهذا ما كشفته مصادر في حكومة الوفاق الوطني الليبية في تصريحات لـTRT عربي أيضاً.

 وأكدت مصادر في عام 2019 أن الدعم المصري  تمثل في صفقات سلاح بنحو  150 آلية تحمل على متنها 350 مقاتلاً مصريا  وصل جزء منهم إلى محاور القتال جنوبي العاصمة وقتها .

وساعدت صفقات السلاح المصرية المتوالية لخليفة حفتر  والتي زادت وتيرتها في الرابع من أبريل/نيسان 2019 ، على شنّ هجوم على العاصمة في هذا الوقت، إذ سبق وأكّدَت مصر على لسان رئيسها ومسؤوليها دعمهم الجنرال المتقاعد، بل طالب السيسي دول العالَم بوضع حدّ للقيود المفروضة على توريد السلاح إلى "الجيش الليبي" في إشارة إلى مليشيات حفتر.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن "نتائج إيجابية يمكن تحقيقها إذا دعمنا حفتر، إذا قدمنا أسلحة ودعماً للجيش الليبي يمكنه القيام بمواجهة الجماعات الإرهابية أفضل من أي جهة أخرى"."3"

وفي عام 2015، كشف تسريب ، بثته قناة  مكملين ، تورط السيسي عبر مدير مكتبه وقتها ، عباس كامل وجهات حكومية إماراتية وآخرين، في ما وصفته القناة بـ "مافيا تجار السلاح".

وأوضح تسريب صوتي، بثته قناة "مكملين" عبر برنامجها "مكملين النهاردة" مع الإعلامي أسامة جاويش وقتها ، تباحث مدير مكتب السيسي عباس كامل مع نائب رئيس الأركان الإماراتي اللواء الركن عيسى سيف المزروعي، في صفقة سلاح ترسل لجهات ليبية موالية لنظام معمر القذافي، وفلوله في مواجهة قوى الثورة الليبية.

وفي حديث بين السيسي ومدير مكتبه، كشف التسريب أن مصر باعت صفقات سلاح غير معلنة إلى مسلحين في ليبيا يقاتلون ضد ثوار 17 فبراير ، وطلب عباس كامل في اتصاله مع ضابط المخابرات الموالي للقذافي، تأجيل صفقة سلاح لليبيا.

واظهر المقطع المسرب، محادثة بين عباس كامل مدير مكتب السيسي مع محمد إسماعيل مدير مكتب سيف الإسلام نجل القذافي ، كما كشفت التسريبات عن تنسيق السيسي مع دولة الإمارات العربية على توريد صفقات سلاح لمليشيات تابعين للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأظهر التسريب الذي أذاعته قناة "مكملين"، تحت عنوان "مافيا تجار السلاح"، مكالمة هاتفية مع اللواء عيسى المزروعي، نائب رئيس الأركان الإماراتي، وعباس كامل، يتم التنسيق فيها على كمية معينة من الأسلحة ستصل إلى إحدى مطارات شرق القاهرة، حيث ستضاف إلى كمية أخرى من مصر لإرسالها إلى مطار الزنتان التابع لمليشيات حفتر.

وبين التسريب، أن عبد الفتاح السيسي على علم أول بأول بتلك الصفقات، وأن الوسيط فيها هو محمد إسماعيل، مدير مكتب سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي المخلوع."4"

وكشفت التسريبات  وقتها  أن "كتيبة القعقاع" التي تحارب في ليبيا ليست سوى مليشيا تابعة لدولة الإمارات، وأن تمويلها وتسليحها يأتي من دولة الإمارات عبر نظام السيسي في مصر الذي يتقاضى العمولات المالية نظير تمرير الأسلحة الإماراتية إلى ليبيا.

وكتيبة القعقاع كانت قد تحالفت مع فلول نظام القذافي بعد انهيار النظام ومقتل معمر القذافي، ولاحقا تحالفت مع القوات التابعة للواء المتقاعد والمنشق خليفة حفتر.

وحصلت كتيبة القعقاع في العام 2012 على 10 سيارات مصفحة في صفقة أولى، ثم تم إبرام الصفقة الثانية من الأسلحة في تموز/ يوليو من العام 2012، وقوامها 200 سيارة مصفحة، وكان الهدف هو قتال ثوار ليبيا الذين أسقطوا القذافي.

كما تكشف التسريبات الجديدة دور الانقلاب في مصر بدعم حفتر وتورط شخصيات وجهات عربية في محاربة ثوار ليبيا."5"

صفقات سلاح مشبوهة مع كوريا

وفي السياق نفسه، وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن سفينة كورية شمالية ترفع علم كمبوديا، محملة بقذائف كورية رصدتها الاستخبارات الأمريكية على الشواطئ المصرية قرب قناة السويس.

الصحيفة أشارت إلى أن صفقة الأسلحة تلك البالغة 30 ألف قذيفة، اشتراها الجيش المصري من كوريا الشمالية، رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ، فيما طالبت واشنطن القاهرة نهاية آب/  أغسطس 2017، بتوقيف السفينة.

وأكدت الصحيفة أن نقل تلك الأسلحة لمصر كان جزءا من عملية سرية، شارك فيها رجال أعمال مصريون اشتروها من كوريا الشمالية لإخفاء العلاقات التجارية بين الدولتين، وتخبئة الأسلحة داخل حاويات قيل إنها مواد خام لصناعة الحديد والفولاذ.

وفي 3 آذار/ مارس 2018، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية؛ إن مصر اشترت أسلحة كورية شمالية، وتسمح لدبلوماسيي "بيونغ يانغ" باستخدام سفارة بلادهم بالقاهرة لبيع تلك الأسلحة، وتحويل السفارة بموافقة القاهرة إلى مركز لبيع السلاح.

الوقائع السابقة وغيرها تكشف كيف أن السيسي يعمل كسمسار حرب، مخالفا التوجهات العالمية من أجل المال، ويضع مصر أمام طائلة العقوبات الغربية بتمرير صفقات بترول روسي وصفقات سلاح كوري شمالي، ما يضر بسمعة دولة بحجم وقيمة وتاريخ مصر.

وفي تعليقه قال الباحث المصري في الشؤون الأمنية، أحمد مولانا؛ إن "السيسي يحاول الاستفادة المالية  في ظل ازمته الاقتصادية " ، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سابقا، والناشر المصري هشام قاسم، في حديثه لـ"عربي21"، أكد أن تصرفات النظام لا شك تقلل من قيمة مصر بمثل هذه التصرفات.

وأكد أن "قصة تورط النظام المصري بصفقات أسلحة سواء من كوريا الشمالية وغيرها بالمخالفة للعقوبات الدولية وللقانون الدولي أمر قديم، كما أنها للأسف تتم لصالح رجال أعمال يكونون هم الواجهة في تلك الصفقات، التي لا تدخل أرباحها الموازنة العامة"."6"

مصر  والغرق في الإنفاق العسكري  

وبالتزامن مع تلك الفضيحة، سلط تقرير صدر فى  14 نوفمبر 2022 ، الضوء على الإنفاق العسكري كجانب مسكوت عنه في مؤتمر كوب 27 الذي انعقد في شرم الشيخ. التقرير الصادر عن «تي إن أي» و«ستوب وابنهاديل» و«تيبينج بوينت نورث ساوث»، وهي مراكز أبحاث عالمية مستقلة ينصب عملها على العدالة الاجتماعية والسلام العالمي، ركز على جوانب الاحترار العالمي والتغيرات المناخية وتحويل الموارد المالية بعيدًا عن مقتضيات الإنفاق على مواجهة تغيّر المناخ

وقدّر التقرير البصمة الكربونية لجيوش العالم، فضلًا عن صناعات الأسلحة التابعة لها، في 2017 بأنها كانت حوالي 5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، بينما مثّلت بصمة الطيران المدني الكربونية 2%، وفي ما يتعلق باستهلاك الوقود اعتبر التقرير أن جيوش العالم «إذا صُنفت معًا كدولة واحدة، فستكون في المرتبة 29 على مستوى العالم من حيث استهلاك الوقود، قبل بلجيكا وجنوب إفريقيا مباشرة»

وانتقد التقرير مصر باعتبارها الدولة المستضيفة للمؤتمر، كونها كانت بين الدول الخمس اﻷعلى استيرادًا للأسلحة في العالم في الفترة ما بين 2017 و2021، بواقع 5.7% من الواردات العالمية من الأسلحة. وحدد التقرير مصادر هذه الأسلحة فجاءت نسبة 14٪ من روسيا، و21٪ من فرنسا، و15٪ من إيطاليا. كما تتلقى مصر دعمًا للشرطة وقوات حرس الحدود من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا. 

وقد أصبحت مصر من أكثر دول العالم انفاقا في الجانب العسكري ، حيث اشترت مصر أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات خلال الفترة من 2014 وحتى 2022.

وكانت صفقة مروحيات شينوك 47-إف الأمريكية لمصر بتكلفة 2.6 مليار دولار، والتي تم الإعلان عنها الخميس 26 مايو/أيار 2022، هي أحدث صفقات الأسلحة التي اشترتها مصر خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شهدت ارتفاعات قياسية في شراء الأسلحة بمختلف أنواعها، ولا تزال تلك الصفقات مستمرة رغم الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

توقيت تلك الصفقة الأخيرة أثار حالة من الجدل الغاضب في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يعاني غالبية المصريين من الارتفاعات الخانقة في أسعار جميع السلع الرئيسية، وتعاني الحكومة في مواجهة أعباء الديون الخارجية وتمثل تلك الأزمات عوامل ضغط على العملة المحلية أفقدتها أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهرين الأخيرين فقط.

وبحسب تقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI" يغطي تجارة السلاح عالميا خلال العقد الماضي (2011-2020)، شهدت صفقات السلاح لمصر في الفترة من 2013 وحتى 2017، بداية تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، طفرة ضخمة؛ إذ ارتفعت مشتريات الدولة من السلاح بنسبة 225% مقارنة بمتوسط شراء السلاح خلال السنوات السابقة من 2011 إلى 2013.

وإجمالاً خلال النصف الثاني من العقد الماضي، أي 2016 حتى 2020، اشترت مصر أسلحة بقيمة تخطت 34 مليار دولار تقريبا، وشكلت واردات مصر من السلاح 5.8% من حجم واردات السلاح العالمية، وكانت روسيا هي أكبر مزود لها بنسبة 41%، تلتها فرنسا (28 بالمئة)، ثم أمريكا بنسبة 8.7%.

وبشكل إجمالي، زادت مصر وارداتها من السلاح في السنوات الخمس (2016-2020) بنسبة 136%، مقارنة بالفترة بين عامي 2011 و2015، بحسب تقرير معهد ستوكهولم. ومنذ عام 2013، أبرمت مصر العديد من صفقات التسلح أبرزها مع روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، حيث حصلت من روسيا على مقاتلات "ميغ-29" ومروحيات "كا-52" التمساح، ومروحيات "مي-24" الهجومية، وطائرات "إيل-76" العملاقة، ومنظومات الدفاع الجوي "إس-300″ و"بوك إم2″ و"تور إم2".

بالإضافة إلى الحديث عن حصولها على منظومات "باستيون" الساحلية، و20 مقاتلة "سوخوي-35″، وتسليم 5 منها بالفعل في فبراير/شباط 2021.

كما عقدت مصر مع فرنسا صفقات غير مسبوقة شملت مقاتلات "رافال" وفرقاطات "غوويند"، وحاملات المروحيات "ميسترال"، ومن ألمانيا، اشترت مصر صفقة غواصات "تايب"، قبل أن تكشف التقارير عن طفرة هائلة في السلاح الألماني لمصر

وكان لإيطاليا أيضا نصيب كبير من تورتة صفقات السلاح المصرية في عهد السيسي؛ إذ اشترت القاهرة 4 فرقاطات "فريم" و20 سفينة مهام متعددة ساحلية، و24 مقاتلة يوروفايتر تايفون و24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال الخفيف والتدريب وقمراً صناعياً للاستطلاع والتصوير الراداري.

وأصبحت مصر، خلال الفترة من 2016-2020، تحتل المركز الثالث عالميا في استيراد الأسلحة، وهو ترتيب مثير للدهشة، في ظل عدد من المعطيات أبرزها على الإطلاق الأوضاع الاقتصادية للدولة والشكوى المستمرة من الرئيس السيسي من كون مصر "دولة فقيرة"، في معرض تبريره لرفع الدعم عن السلع الرئيسية والخدمات كالكهرباء ومياه الشرب والغاز والبنزين، إضافة إلى زيادة الضرائب والرسوم بصورة مستمرة ومطردة وضعت أعباء هائلة على كاهل الأسر المصرية.

ودفعت مصر لفرنسا عام 2015 نحو 5.8 مليار دولار لشراء 24 طائرة رافال وحاملة طائرات هليكوبتر وصواريخ، ثم اشترت في مايو/أيار 2021 نحو 30 طائرة رافال أخرى في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار. وإجمالا جاءت فرنسا في المركز الثاني بعد روسيا في قائمة أبرز موردي الأسلحة منذ تولى عام 2013 وحتى 2021.

وعلى الرغم من أن الصفقات الضخمة من الأسلحة الفرنسية لمصر أثارت ولا تزال انتقادات عنيفة بسبب حديث باريس عن حقوق الإنسان وسجل القاهرة السيئ للغاية في هذا المجال، إلا أن التعاون "الأمني والعسكري" بين مصر وفرنسا له شق آخر "سري"، لا أحد يعرف تفاصيله المالية بطبيعة الحال.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نشرت تفاصيل صادمة عن قيام شركات فرنسية متخصصة في الأسلحة والتكنولوجيا بتوفير نظام مراقبة شامل يستخدمه النظام المصري في التجسس على المدنيين، تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكشف موقع استقصائي فرنسي عن تفاصيل تتعلق بمهمة تسمى "سيرلي" هدفها التعاون بين باريس والقاهرة في مكافحة "الإرهاب" في المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا، لكن وثائق حصل عليها الموقع كشفت استخدام "مصر معلومات استخباراتية زوّدتها بها فرنسا مخصصة لمكافحة الإرهاب، في قصف المهربين على الحدود مع ليبيا؛ مما أدى إلى سقوط مدنيين يحتمل أنهم أبرياء"، إضافة إلى انتهاكات خطيرة شهدتها العملية العسكرية السرية التي تنفذها فرنسا في مصر.

لكن كعكة صفقات السلاح الأوروبي لمصر لم تكن حكراً على فرنسا؛ إذ كشفت تقارير ألمانية مؤخراً عن احتلال القاهرة مركز الصدارة في قائمة المشترين للأسلحة من برلين عام 2021. ونشرت تقارير متعددة مؤخراً كيف أن مصر اشترت أسلحة العام الماضي فقط من ألمانيا بقيمة 4.8 مليار دولار، مثلت 45% من إجمالي مبيعات السلاح الألماني في 2021 (10.6 مليار دولار)، بحسب تقرير نشره المعهد العربي بواشنطن.

ولم تكن إيطاليا بعيدة عن تلك الصفقات الضخمة؛ إذ وقعت حكومة السيسي مع روما صفقات أسلحة متعددة خلال السنوات الماضية بلغت قيمتها أكثر من 10.2 مليار دولار، وشملت طائرات تايفون المقاتلة وطرادين بحريين وصواريخ وأجهزة مراقبة ورادار وغيرها.

أما الولايات المتحدة الأمريكية، فكان لافتاً أن إدارة جو بايدن، الذي وصف السيسي بأنه ديكتاتور ووعد بربط ملف حقوق الإنسان بالتعامل مع النظام المصري، لم تتوقف عن بيع الأسلحة لمصر. وتم الإعلان خلال العام الحالي فقط عن ثلاث صفقات ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من 6 مليار دولار خلال أقل من 5 أشهر.

واشترت مصر في عهد السيسي أسلحة من إسبانيا واليونان وكوريا الجنوبية ودول أخرى، بخلاف روسيا التي تتصدر القائمة بطبيعة الحال. وعلى الرغم من صعوبة الرصد الدقيق لحجم الأموال التي أنفقتها القاهرة على شراء السلاح خلال السنوات الثماني الماضية، إلا أن الأرقام المعلنة تتراوح بين 45 و52 مليار دولار على أقل تقدير.

ومن الطبيعي أن تثير تلك الأرقام الهائلة التي تنفقها الحكومة المصرية على شراء الأسلحة التساؤلات بشأن الجدوى منها وكذلك الأهداف الحقيقية. يقول السيسي دائما إنه يسعى لجعل مصر قوية "لأن القوي لا أحد يمكنه أن يعتدي على قوته" .

لكن كثير من المراقبين والمحللين، وكثير من المواطنين المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتساءلون عن فشل النظام المصري في عهد السيسي في الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، والتعنت الإثيوبي الواضح وتمكن أديس أبابا في نهاية المطاف من فرض الأمر الواقع على القاهرة في ملف سد النهضة، وأعلنت إثيوبيا مؤخراً عن الاستعداد للملء الثالث للسد، فبماذا استفادت مصر من تلك الكميات الهائلة من الأسلحة؟، يتساءل أغلب المصريين.

3 أهداف وراء شراء السلاح

"يشتري السيسي السلاح ليحقق 3 أهداف أساسية؛ الأول شراء ولاء الجنرالات في القوات المسلحة، والثاني شراء الشرعية خارجياً وضمان الحد من الأصوات المنتقدة لانتهاكات حقوق الإنسان، والثالث العمولات التي يستفيد منها هو شخصياً بطبيعة الحال"، هكذا علق لواء متقاعد في الجيش المصري لموقع "عربي بوست"، على صفقات السلاح وأسباب استمرارها والتوسع فيها رغم وصول الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى مستوى مرعب مؤخراً.

وأضاف اللواء متقاعد، الذي طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أن كثيراً من صفقات الأسلحة التي أبرمتها مصر خلال السنوات الماضية كان هدفها الرئيسي "سياسياً" وليس عسكرياً، موضحا أن الرئيس السيسي في بداية حكمه كان يريد شراء "الشرعية" بأي ثمن، خصوصا أن أغلب الدول الغربية كانت تعتبره "انقلابياً".

وهكذا جاءت صفقات السلاح مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا أيضاً في ذلك الإطار، أما استمرار تلك الصفقات رغم أن مسألة "شرعية السيسي" قد تم تجاوزها، فيرجع بالأساس إلى ضرورة استمرار "العمولات" التي يحصل عليها السيسي نفسه وقادة الجيش المصري، بحسب اللواء متقاعد.

وفقاً للقانون المصري لا يوجد شيء يسمى "عمولات رسمية" في صفقات الأسلحة، لكن هذه الأمور سرية ومعروفة في الأوساط الاقتصادية وأسواق السلاح في العالم كله. وأثناء التحقيقات مع الرئيس الراحل مبارك تم الكشف أنه كان يحصل على نسبة تقدر بـ 5% عن كل صفقة سلاح، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح.

الخلاصة هنا، هي أن مصر تشتري أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن التدخل لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي فاقمها الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل ولا يكف الرئيس عن الحديث عن "الدعم الموجه لرغيف الخبز"."8"

وعن أسباب توسع السيسي ونظامه في صفقات السلاح ، كشف التقرير الصادر عن "سيبري"   جزء كبير من التساؤلات الخاصة بحاجة مصر لهذا الكم والنوع من الأسلحة، حيث رجح أن تكون الزيادة "مرتبطة بنشاطها العسكري في ليبيا واليمن، فضلا عن حربها مع الجماعات المسلحة في سيناء".

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المصري السابق رضا فهمي إن "جزءا من هذه الصفقات يتعلق بتسليح الجيش المصري، والجزء الآخر تلعب فيه مصر دور الوكيل عن الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى رغبة النظام المبكرة في شراء شرعية دولية من دول ذات ثقل دولي وعسكري بعد انقلاب 3 يوليو 2013".

وفي حديثه للجزيرة نت استبعد فهمي أن تكون هذه الأسلحة متعلقة بمواجهة الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، ولكنها مرتبطة بالتحالف المصري الإماراتي في ليبيا لدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورغبتهما في استتباب الأوضاع في ليبيا والسودان من خلال أنظمة حكم عسكري تتناغم مع النظام العسكري في مصر، مضيفا أن "مصر هي البوابة الكبيرة لدخول السلاح للشرق الليبي".

ورغم التهديدات الكبرى التي يمثلها تقليص حصة مصر من المياه بسبب تخزين المياه أمام سد النهضة الإثيوبي فإن فهمي استبعد أن يكون لهذا السلاح دور في حسم المسألة عسكريا، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين تأمين حاجة الأمن القومي المصري وبين تأمين أمن النظام الذي يحكم الناس بالحديد والنار، وبالتالي يصعب التصديق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي معني بحل أزمة المياه عسكريا، لأنه تنازل عنها طواعية من خلال توقيع اتفاق المبادئ في 2015."9"

المصادر

1. "تحقيق استقصائي: عرض 30 طائرة تابعة للجيش المصري للبيع لعصابة مخدرات دولية" ، موقع رصد،  13 نوفمبر 2022،  https://rassd.com/521235.htm
2. ""تفاصيل مثيرة.. الجيش المصري كاد يبيع طائرات عسكرية لرئيس عصابة دولية عبر شركة إماراتية"، الخليج الجديد ، 14|11|2022، https://cutt.us/QwJJP
3. "تحالف السيسي-حفتر.. مصر تسلّح الجنرال في حربه على الشرعية الليبية" ،12 ديسمبر 2019، "تي ار تي عربي" ،  https://cutt.us/PWjnB
4. "تسريب جديد: السيسي والإمارات باعا سلاحاً لفلول القذافي" ، الخليج أونلاين21-05-2015  ، https://cutt.us/cUg8t
5. "تسريب جديد: الإمارات والسيسي يتاجران بالسلاح بليبيا" ، عربي21 ، 21 مايو 2015  ، https://cutt.us/L47Er
6. سليم عزوز ، "كيف حوّل السيسي مصر إلى "وكر" للتجارة السرية؟" ،عربي21 ، 23 سبتمبر 2022  ، https://cutt.us/fngGh 
7. "تقرير: إنفاق الدول الغنية على التسليح أكثر 30 مرة مما تنفقه على مواجهة تغيّر المناخ" ، مدي مصر ، 14|11|2022، https://cutt.us/QUTY5
8. "مصر الثالثة عالمياً في صفقات الأسلحة.. السيسي أنفق أكثر من 50 مليار دولار، وهذه أبرز التفاصيل" ن عربي بوست، 2022/05/28 ، https://cutt.us/zVebh
9. محمد عبد الله ، "مصر بقائمة الأكثر شراء للسلاح.. دور وظيفي أم أمن قومي؟"،  الجزيرة نت ، 13/3/2020 ، https://cutt.us/yre6p