• ادعاء صحافة الغرب تمسّكها بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير تهاوى أمام المصالح الجيوسياسية مع النظام المصري
• الصحف الغربية عبّرت خلال عامي 2013 و2014 عن غضب الشارع الغربي من الانقلاب على المسار الديمقراطي
• في 2015 بدأ مصطلح "انقلاب" يختفي تدريجيًا.. واعتبارًا من 2016 تعاملت الصحف مع النظام كأمر واقع
• بعد عام 2019 تحوّل الخطاب الإعلامي الحاد في الصحف الغربية إلى خطاب تطبيعي يراعي المصالح الجيوسياسية
• التغطيات الصحفية ساهمت في تسويق مصر كشريك "ضروري" لأوروبا في مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية
• الصحف الغربية اليمينية وجدت ضالتها في "السيسي" وسوّقت له باعتباره يقود حربًا حاسمة ضد الإسلام السياسيَ!
• صعود ترامب إلى الحكم للمرة الثانية ومعركة "طوفان الأقصى" عززا مساحات التأييد للسيسي في الصحافة الغربية
• بعض الصحف الغربية حافظت على قدر من المهنية عبر تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية بحق المعارضين

 

"إنسان للإعلام"- قسم الدراسات:

مقدمة:

شهدت مصر، منذ الانقلاب العسكري عام 2013، تحولات سياسية واجتماعية عميقة انعكست على مشهدها الداخلي والإقليمي والدولي، فقد تزامنت الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب مع إعادة تشكيل بنية السلطة، وتفاقم التحديات الأمنية والاقتصادية، وانكماش الدور الإقليمي والدولي لمصر في ملفات حيوية.

وفي قلب هذه التغيرات، برز الإعلام الغربي بوصفه فاعلًا مؤثرًا في صياغة الرأي العام الدولي تجاه الحالة المصرية؛ إذ لم يقتصر دوره على كونه مرآة للأحداث، بل انخرط في تفاعلات معقدة تتأثر بالمصالح الجيوسياسية للدول الغربية في الشرق الأوسط.

تنطلق هذه الدراسة من فرضية أن الخطاب الإعلامي الغربي حول مصر لم يكن محايدًا، بل خضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية واستراتيجية مرتبطة بالتحولات الإقليمية والدولية.

وتهدف الدراسة إلى تحليل كيفية تداخل هذه المصالح مع تغطيات الصحف الغربية للأحداث المصرية بين عامي 2013 و2025، وذلك من خلال رصد أنماط التناول الإعلامي ومقارنتها بالمتغيرات الكبرى في ملفات مثل: مسار التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، قضايا مكافحة الإرهاب، الموقف المصري من أزمات المنطقة، أمن الطاقة، ملف الهجرة غير الشرعية، والعلاقات مع القوى الكبرى.

إشكالية الدراسة:

تتمثل إشكالية هذه الدراسة في البحث عن الكيفية التي أسهمت بها المصالح الجيوسياسية للدول الغربية في تشكيل أنماط تناول الصحف الغربية للأحداث السياسية والاجتماعية في مصر، خلال الفترة الممتدة من عام 2013 وحتى عام 2025.

وتطرح الدراسة تساؤلًا رئيسيًا مفاده: إلى أي مدى كان الخطاب الإعلامي الغربي انعكاسًا موضوعيًا للوقائع المصرية، وإلى أي مدى كان خاضعًا لاعتبارات المصالح الاستراتيجية والسياسية للدول الغربية في المنطقة؟

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية هذه الدراسة في كشف العلاقة التفاعلية بين المصالح الجيوسياسية الغربية والتناول الإعلامي لمصر، بما يتيح فهمًا أعمق لآليات تشكيل الصورة الذهنية للدول النامية، ويوفّر إطارًا عمليًا لصنّاع القرار والإعلاميين لتطوير خطاب خارجي أكثر فاعلية تجاه ما يحدث في مصر.

منهجية الدراسة:

تعتمد الدراسة على منهجين متكاملين: الأول هو التحليل الكيفي للمضامين عبر عينات من تغطيات الصحف الغربية للأحداث المصرية؛ والثاني هو التحليل السياقي للمواقف السياسية الغربية المتزامنة مع تلك التغطيات، بهدف تفسير العلاقة بين الخطاب الإعلامي والمصالح الجيوسياسية.

محاور الدراسة:

1. المفاهيم والمصطلحات الأساسية
2. الخلفية التاريخية للأحداث في مصر (2011–2025)
3. العلاقة بين مصر والغرب وتغليب المصالح الجيوسياسية
4. تطور معالجات الصحف الغربية للملف المصري
5. تحليل تغيّرات الخطاب الإعلامي الغربي تجاه الملف المصري
6. الخاتمة والتوصيات

 

أولًا- المفاهيم والمصطلحات الأساسية:

المصالح الجيوسياسية:

يُعد مصطلح "المصالح الجيوسياسية" من المفاهيم التقليدية التي تشير إلى تأثير الجغرافيا في صياغة السياسة، فالجيوسياسة -في أصلها- تعني دراسة أثر المعطيات الجغرافية من تضاريس وموقع وثروات طبيعية في القرارات السياسية، مقابل سعي الدولة إلى توظيف تلك المعطيات في إطار استراتيجي طويل المدى.

وقد تطور المفهوم ليشمل أبعادًا أوسع تتعلق بالعلاقات السببية بين السلطة السياسية والحيز الجغرافي وفق شروط تاريخية وإقليمية محددة.

ويرجع أصل المصطلح إلى العالم السويدي "رودولف كيلين" الذي صاغه لأول مرة، مستمدًا جذره اللغوي من "جيو" (الأرض) و"السياسة".

ومنذ ذلك الحين، شهد المفهوم تطورات عدة، خصوصًا بعد نهاية الحرب الباردة، إذ أصبح يُستخدم في وصف التفاعلات بين القوة والحيز الجغرافي بوصفه عنصرًا محددًا لموازين القوى الدولية.

ويُعرّف في الأدبيات الغربية بأنه "سياسة تفرضها احتياجات الدولة للتوسع، حتى وإن تجاوزت حدودها"، أو "دراسة أثر السياسة على أبعادها الجغرافية".

وتُبرز الحالة المصرية بجلاء مركزية هذا المفهوم؛ إذ تُعد مصر من الدول ذات الثقل الجيوسياسي الكبير في الشرق الأوسط، بما تمتلكه من موقع استراتيجي حاكم لممرات التجارة العالمية وارتباطات تاريخية إقليمية.

وقد جعل ذلك الدول الغربية تولي اهتمامًا خاصًا باستقرارها، فتراقب تحولات سياستها الداخلية بدقة، وتضع علاقتها بها ضمن منظومة النفوذ والسيطرة.

من هنا فإن أحداث 3 يوليو 2013 تعد مثالًا بارزًا على تغليب المصالح على المبادئ؛ إذ اتسم الموقف الغربي بالتساهل تجاه الانقلاب على الأسس الديمقراطية، بينما لعب الإعلام الغربي دورًا في تسويق تلك المواقف للرأي العام الدولي[1].

نظريات التناول الإعلامي

يقصد بالتناول الإعلامي الطريقة التي تعتمدها وسائل الإعلام في عرض المعلومات وتغليفها، من خلال انتقاء عناصر محددة لتسليط الضوء عليها، وتهميش عناصر أخرى، بما يوجّه فهم الجمهور للأحداث. ويُبنى ذلك على ما يُعرف بمفهوم الإطار الإعلامي (Frame)، وهو الأداة التي تُحدّد زاوية النظر إلى الحدث وتؤثر في تفسيره.

قدّم عالم الاجتماع إرفنغ جوفمان (Erving Goffman)  في كتابه Frame Analysis (1974)  الأساس النظري لهذا المفهوم، مبينًا أن الأفراد يستخدمون أطرًا معرفية لتنظيم إدراكهم للعالم.

وقد استُخدم هذا المفهوم لاحقًا في دراسات الإعلام للكشف عن كيفية بناء المعنى داخل التغطيات الإخبارية.

 ويُعد التناول الإعلامي امتدادًا متقدمًا لنظرية ترتيب الأولويات (Agenda Setting)؛ فإذا كانت الأخيرة تحدد "ما الذي نفكر فيه"، فإن التناول الإعلامي يحدد "كيف نفكر فيه".

ومن هنا ظهر ما عُرف بـ"الترتيب الثاني للأجندة"، الذي لا يقتصر على إبراز الموضوعات بل يشمل أيضًا خصائصها ودلالاتها.

وتعتمد نظرية التأطير الإعلامي على ثلاث آليات رئيسية:

• الانتقاء: اختيار جوانب معينة من الحدث.
• الإبراز: تسليط الضوء على عناصر بعينها لإضفاء معنى أو أهمية خاصة.
• الاستبعاد: تهميش أو إغفال عناصر أخرى من دون نفي وجودها.

وفق هذه النظرية، لا تحمل الأحداث معناها بذاتها، بل تُمنح دلالتها من خلال الأطر التي تُدرج فيها، ويُبنى وعي الجمهور واتجاهاته تبعًا لتلك الأطر، مما يجعلها أداة مركزية في فهم كيفية تأثير الإعلام في تشكيل الرأي العام حول القضايا السياسية والاجتماعية[2].

ثانيًا - الخلفية التاريخية للأحداث في مصر (2011- 2025)

شهدت مصر مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق في تاريخها الحديث، إذ أنهت الثورة عقودًا من الحكم السلطوي الذي استمر منذ حركة الضباط الأحرار عام 1952، وتجلّى في هيمنة نظام سياسي اتسم بالفساد والاستبداد خلال عهود الرؤساء المتعاقبين.

وقد أفضى هذا الاستبداد إلى إخفاقات متراكمة في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما جعل الثورة بمثابة تعبير عن السخط الشعبي ورغبة عارمة في التغيير.

ومع سقوط النظام في 2011، دخلت مصر مرحلة انتقالية شهدت انفتاحًا سياسيًا واسعًا، حيث عاد صندوق الاقتراع ليصبح الفيصل في التنافس بين القوى السياسية، وجرى تأسيس أحزاب جديدة وانتخاب مؤسسات تشريعية، وصعد إلى السلطة أول رئيس مدني منتخب هو الدكتور محمد مرسي، الذي تبنّى خطابًا ديمقراطيًا، وأتاح هامشًا أكبر للحريات السياسية والإعلامية.

غير أن هذا المسار لم يدم طويلًا؛ فمع نهاية العام الأول من حكم "مرسي"، وقع الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، الذي أطاح بالتجربة الديمقراطية الوليدة، وأعاد البلاد إلى مسار سلطوي أكثر صرامة.

واتسمت المرحلة التالية بانتهاكات واسعة للحقوق والحريات، من أبرزها الاعتقالات الجماعية، المحاكمات السريعة التي افتقرت إلى معايير العدالة، وأحكام الإعدام والسجن لعشرات الآلاف من المعارضين السياسيين.

كما شهدت هذه الفترة حوادث قتل خارج القانون، وانتشار ممارسات التعذيب، وحرمان السجناء من الرعاية الطبية، ما أدى إلى وفاة العديد منهم داخل أماكن الاحتجاز.

وتجاوزت سياسات القمع الجماعات الإسلامية لتطال مختلف أطياف المعارضة، فقد طالت الإجراءات الأمنية قادة أحزاب مدنية، وصحفيين، ونشطاء، ورجال أعمال امتنعوا عن دعم المشاريع الاقتصادية التي تبنّاها النظام، وتم توظيف اتهامات "الإرهاب" على نطاق واسع كأداة لإقصاء الخصوم السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة.

إلى جانب ذلك، أحكم النظام سيطرته على المجال الإعلامي، فخضعت المؤسسات الصحفية والتلفزيونية لرقابة صارمة، وتم القضاء على مظاهر التعددية الإعلامية، لترسخ بذلك هيمنة الخطاب الرسمي الواحد.

وفي المقابل، اعتمد النظام في ترسيخ شرعيته على تحالف ضيق ضمّ المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية، وأجزاء من البيروقراطية، دون بناء قاعدة اجتماعية واسعة.

اقتصاديًا، تبنّى النظام سياسات تقشفية ورفعًا تدريجيًا للدعم عن السلع الأساسية، مع فرض ضرائب ورسوم جديدة، الأمر الذي أدى إلى اتساع دائرة الفقر لتشمل نحو 60% من السكان وفق تقديرات دولية، وقد فُسّرت هذه السياسات بوصفها "إفقارًا منظمًا" ساهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية.

في هذا السياق، كان موقف الدول الغربية وإعلامها لافتًا؛ إذ تغاضت إلى حدّ كبير عن التراجعات الديمقراطية والانتهاكات الحقوقية، مبرّرة ذلك باعتبارات ترتبط بالمصالح الجيوسياسية في المنطقة، فقد اعتُمدت مقاربة براغماتية تقوم على التعامل مع النظام العسكري كأمر واقع، وتفضيل الاستقرار السياسي وضمان المصالح الاستراتيجية (مثل مكافحة الإرهاب، وأمن الطاقة، والهجرة) على حساب الالتزام المعلن بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان[3].

ثالثًا –العلاقة بين مصر والغرب وتغليب المصاح الجيوسياسية:

شهدت العلاقة بين النظام المصري بعد 2013 والدول الغربية تطورًا ملحوظًا، اتسم بتغليب واضح للمصالح الجيوسياسية على القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أظهر تقرير صادر عن الوكالة الألمانية بعنوان "السيسي والغرب.. المصالح والصفقات تضبط العلاقة بينهما"  أن القوى الغربية تعاملت بمرونة مع الدور الذي لعبه عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيرًا للدفاع، في عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، مفضلة المصالح الاستراتيجية على الالتزام المبدئي بالديمقراطية.

وقد انعكس ذلك في المواقف السياسية الغربية التي اكتفت بتصريحات فضفاضة حول "القلق" من انتهاكات حقوق الإنسان، دون تبني مواقف رادعة.

عزز السيسي موقعه لدى الغرب من خلال استجابته لعدد من المطالب الاستراتيجية، حيث قام بجولات في معظم العواصم الغربية، وطرح نفسه بوصفه شريكًا في ما يُعرف بـ"عمليات السلام" المرتبطة بالنزاع الفلسطيني–الصهيوني.

كما نجح في توظيف ورقة "مكافحة الإرهاب" لتعزيز علاقاته الخارجية، إلى جانب توقيع صفقات اقتصادية وعسكرية ضخمة، جعلت علاقته بالدول الكبرى أكثر متانة.

 ووفق التقرير، فإن الغرب ظل ينظر إلى جماعة الإخوان المسلمين بوصفها مصدر قلق بسبب موقفها الرافض للكيان الصهيوني، وصلتها بحركة حماس، ومشروعها السياسي الإسلامي، ما دفعه إلى تفضيل بقاء النظام العسكري على أي بديل قد يعيد الإسلاميين إلى المشهد السياسي.

أما في العلاقة مع الولايات المتحدة، فقد انتقلت واشنطن من موقف الرفض العلني للانقلاب إلى التعاون الوثيق مع النظام الجديد، ففي عام 2016، تلقّت مصر مساعدات أمريكية بلغت 1.23 مليار دولار، معظمها مخصص للمؤسسة العسكرية.

وفي الوقت ذاته، اتجهت القاهرة إلى تنويع شراكاتها الدولية، فشهد التبادل التجاري مع روسيا ارتفاعًا بلغ أكثر من 4.2 مليار دولار، بينما شكّل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لمصر بنسبة قاربت 40% من تجارتها الخارجية، أي ما يعادل 33 مليار يورو.

وعلى الصعيد الأوروبي، ازدادت الاستثمارات والتبادل التجاري بعد 2013، خاصة مع توظيف النظام لملف الهجرة غير الشرعية كورقة ضغط في المفاوضات مع الغرب[4].

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، كريستيان برجر، أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي تضاعفت في النصف الأول من عام 2022، لتبلغ 8 مليارات يورو مقابل 4 مليارات فقط في الفترة نفسها من عام 2021.

كما بلغ إجمالي صادرات مصر في العام ذاته نحو 27 مليار يورو، كان الاتحاد الأوروبي المستورد الأكبر منها بنسبة 30%.

وفي المقابل، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر في النصف الأول من 2023 ما يقارب 9.9 مليارات يورو، تنوعت بين المعادن (32%)، والمواد الكيميائية (11%)، والمنتجات الأساسية والنسيجية وغيرها.

من جانب آخر، شكّلت الصفقات العسكرية ركيزة محورية في تعزيز المصالح المشتركة؛ فقد ذهب معظم الدعم الأمريكي إلى الجيش المصري، فيما عقدت ألمانيا صفقات سلاح متتالية مع القاهرة[5].

وقد توج السيسي هذه العلاقات بتوثيق غير مسبوق للتعاون الأمني مع الكيان الصهيوني، بلغ ذروته بعد "معركة طوفان الأقصى"، حين وقّع اتفاقيات استراتيجية في مجال الغاز، جعلت مصر جزءًا من منظومة إقليمية جديدة تدعم أمن الطاقة لإسرائيل وأوروبا.

وبذلك، يتضح أن العلاقة بين مصر والدول الغربية خلال هذه الفترة لم تُبْنَ على مبادئ الديمقراطية أو حقوق الإنسان، بل على شبكة مصالح متشابكة شملت الأمن، ومكافحة الإرهاب، وأمن الطاقة، والهجرة، والصفقات التجارية والعسكرية.

وانعكس هذا التوجه على الخطاب الإعلامي الغربي، الذي جاء في الغالب تابعًا للسياسات الرسمية لدوله، محافظًا على لهجة نقدية محدودة لا تتجاوز التعبير عن "القلق" من الأوضاع الداخلية في مصر.

رابعًا- تطور معالجات الصحف الغربية للملف المصري:

منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري في يوليو 2013، كان الموقف الغربي الرسمي حذرًا ويميل إلى توصيف ما جرى باعتباره انقلابًا على أول رئيس مدني منتخب، وهو ما انعكس مباشرة على التغطيات الصحفية، فقد نشرت مجلة "نيويوركر" مقالًا بعنوان "إغراء الانقلابات" (The Temptation of Coups) أكد كاتبه أن ما حدث في مصر يرقى إلى انقلاب عسكري مكتمل الأركان، مشيرا إلى خطورة الاستهانة بالصندوق الانتخابي باعتباره الوسيلة الوحيدة لضمان التمثيل الشعبي[6].

وعلى المنوال نفسه، نشرت صحيفة "الجارديان" في تقرير بعنوان "الإطاحة بمحمد مرسي في الثورة المصرية الثانية خلال عامين" Mohamed Morsi ousted in Egypt's second revolution in two years  أن الجيش أطاح بالرئيس المنتخب في خطوة انقسم حولها المصريون، ووصفت الحدث بوضوح بأنه انقلاب أدى إلى توترات سياسية واجتماعية واسعة[7].

كما تبنّت مجلة "فورين بوليسي" خطابًا ناقدًا للغرب في مقال بعنوان " القادة الغربيون يروجون للديكتاتورية، وليس الديمقراطية، في مصر" Western Leaders Are Promoting Dictatorship, Not Democracy, in Egypt، إذ اعتبرت أن مواقف العواصم الغربية تجاه ما حدث في مصر تكشف عن تواطؤ سياسي يغلب المصالح على المبادئ. [8]

هذا التوجه النقدي انسحب أيضًا على صحف أخرى؛ فقد نشرت "فاينانشال تايمز" تقريرًا اعتبرت فيه أن "دولة السيسي الجديدة" فشلت رغم الدعم المالي الخليجي، مؤكدة أن مستقبل مصر بات على المحك بفعل التدهور الاقتصادي والاجتماعي المستمر[9].

وفي الاتجاه ذاته، حذرت صحيفة "ميدل إيست آي" من أن مصر قد تكون على شفا ثورة جديدة في تقرير بعنوان " هل مصر على شفا انتفاضة أخرى؟" Is Egypt on the brink of another uprising?، معتبرة أن الانقلاب دمّر مظاهر الحياة السياسية، وأن الغضب الشعبي آخذ في التراكم[10].

أما هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) فقد نشرت تقريرًا لـ"بيثاني بيل" بعنوان " الإعلام المصري في حملة علاقات عامة تستهدف الغرب" Egyptian media in PR offensive targeting the West، وصفت فيه الدعاية الرسمية للنظام الجديد بأنها محاولة لتبرير الانقلاب على أنه "حرب على الإرهاب"، مؤكدة أن الإعلام المصري فقد حريته واستقلاله المهني في ظل السيطرة العسكرية[11].

وذهبت "الإيكونوميست" إلى أبعد من ذلك حين اعتبرت في تقاريرها الأخيرة، مثل " المصريون ساخطون على الرئيس عبد الفتاح السيسي" Egyptians are disgruntled with President Abdel-Fattah al-Sisi، حيث قالت إن المصريين فقدوا الثقة في قيادتهم وأن خيارات النظام تتضاءل أمام الأزمة الاقتصادية المتفاقمة[12].

أما مجلة "دير شبيغل" الألمانية فقد تناولت الأوضاع في مصر بوصفها فوضى سياسية عميقة استغل فيها الجيش الفراغ السياسي لفرض هيمنته، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن العنف، ومؤكدة أن الحل العسكري لن يضع حدًا للأزمات البنيوية التي تواجه البلاد.

لكن مع مرور الوقت وتبدّل المواقف الرسمية للدول الغربية، تغيّرت نبرة الصحف الغربية تدريجيًا لتتماهى مع المصالح الجيوسياسية الجديدة، فبعد ترسخ حكم السيسي عام 2014، بدأت هذه الصحف تميل إلى خطاب القبول بالأمر الواقع.

وأبرز موقع openDemocracy  في تقرير بعنوان " كيف يدعم الغرب الدكتاتورية العسكرية في مصر" How the West supports Egypt’s military dictatorship  أن القوى الغربية لم تكتفِ بدعم اقتصادي وعسكري مباشر للنظام، بل منحت السيسي وسام الشرف الفرنسي، في مؤشر على شرعنة دولية متزايدة[13].

أما وكالة "رويترز" فقد اعتبرت في تقرير بعنوان "دور السيسي في الاستقرار الإقليمي" Sisi’s Role in Regional Stability  أن السياسات الأمنية التي ينتهجها النظام أسهمت في تعزيز الاستقرار الإقليمي[14]، فيما وصفت شبكة CNN  السيسي بالحليف الاستراتيجي للغرب في تقرير بعنوان " السيسي لاعب رئيسي في المنطقة" Egypt’s Sisi a Key Player in the Region، مؤكدة دوره في مكافحة الإرهاب[15].

وبالمثل، نشرتBBC  تقريرًا آخر بعنوان " حرب مصر ضد الإرهاب في عهد السيسي" Egypt’s Fight Against Terrorism under Sisi  ربطت فيه بين السياسات الأمنية المصرية والاستقرار في شمال أفريقيا، مقدمة السيسي كشريك أساسي في الحرب على الإرهاب. [16]

هذا التحول انعكس أيضًا في الصحف الاقتصادية والسياسية الكبرى؛ فقد أشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن رؤية السيسي ترتكز على الربط بين الأمن والتنمية، مقدمة مصر باعتبارها ركيزة أساسية في توازن القوى بالشرق الأوسط[17].

أما "نيويوركر" فقد عادت بعد سنوات في تقرير بعنوان " ثورة مصر الفاشلة" Egypt’s Failed Revolution  لتقر بأن الغرب بات ينظر إلى السيسي كأمر واقع يجب التعامل معه، معتبرة أن التعاون بين مصر والكيان الصهيوني بلغ مستويات غير مسبوقة[18].

وأكدت وكالة "بلومبيرغ" في تحليل لها بعنوان "السيسي ولعب دور محوري بالشرق الأوسط" أن النظام المصري يشكّل عنصر توازن إقليمي مهمًا للغرب في مواجهة تيارات الإسلام السياسي[19].

وذهب موقع " Fox News" في تقرير بعنوان " السيسي في الإعلام" El-Sisi in the Media  إلى تصوير الجيش المصري باعتباره الضامن الوحيد للاستقرار، مبررًا قمع المعارضة السياسية بوصفه رد فعل مشروع على "عنف الإخوان المسلمين"[20].

يمكن القول، إذن، إن الخطاب الصحفي الغربي مرّ بمرحلتين متمايزتين: الأولى (2013–2014) اتسمت بالانتقاد الصريح ووصْف ما جرى بالانقلاب العسكري، فيما جاءت المرحلة الثانية بعد 2014 أكثر براغماتية، حيث تبنّت الصحافة خطابًا يبرّر التعامل مع النظام بوصفه حليفًا إقليميًا ضروريًا.

هذا التحول يكشف أن الصحافة الغربية، رغم استقلاليتها المعلنة، ظلّت في كثير من الأحيان انعكاسًا للمواقف السياسية لدولها، وأن المصالح الجيوسياسية كانت المحدّد الأبرز لنبرة معالجاتها للملف المصري.

خامسًا – تحليل تغيّرات الخطاب الإعلامي تجاه الملف المصري:

المرحلة الأولى: 2013–2014

تميزت تلك المرحلة بحدة النقد ووضوح المواقف في الخطاب الإعلامي الغربي، الذي انسجم إلى حد كبير مع الموقف السياسي المبدئي للغرب الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

فقد وصفت معظم الصحف الكبرى ما جرى بأنه "انقلاب عسكري"، وعبرت عن رفضها الواضح للتراجع عن المسار الديمقراطي.

وقدمت الصحف البريطانية والأمريكية والأوروبية تغطيات مهنية ركزت على مشاهد القمع والانتهاكات، وأشارت بوضوح إلى أن الجيش استغل السلطة لقمع المعارضة.

هذا الخطاب جاء انعكاسًا لحالة الغضب الشعبي في الغرب من انتكاسة الديمقراطية في مصر، وهو ما أعطى التغطيات الصحفية زخمًا نقديًا قويا.

المرحلة الثانية: 2015–2018

ابتداءً من عام 2015، بدأ الخطاب الإعلامي الغربي يتجه تدريجيًا نحو التخفيف من حدة التوصيفات، حيث اختفى مصطلح انقلاب  "coup"من معظم الصحف الغربية، وبدأت التغطيات تتجنب الإشارة المباشرة إلى الانقلاب.

وبحلول عام 2016، مع ترسيخ السيسي سلطته وتوسيع شبكة تحالفاته الدولية، بدأت الصحافة الغربية تتعامل مع النظام باعتباره أمرًا واقعًا يتمتع بشرعية عملية، حتى وإن لم تكن ديمقراطية.

وقد لعبت ورقة "مكافحة الإرهاب" دورًا محوريًا في هذا التحول، إذ قدّم النظام نفسه شريكًا ضروريًا للغرب في مواجهة الإرهاب العابر للحدود. كما أن صعود ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة ساهم في تعزيز هذا الاتجاه، حيث اتسم الخطاب الإعلامي الغربي في هذه الفترة ببراغماتية أوضح، مع تراجع الاهتمام بالملف الحقوقي مقابل الاهتمام بالأمن والاستقرار الإقليمي.

المرحلة الثالثة: 2019–2025

شهدت هذه المرحلة تحولًا أعمق نحو تبني خطاب يكرّس شرعية النظام المصري، حيث تصاعد الاهتمام بقضايا الطاقة وأمن البحر المتوسط، خصوصًا بعد اكتشافات الغاز في شرق المتوسط وتفاقم أزمة الطاقة عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأصبحت التغطيات الإعلامية الغربية تركز على دور مصر في حفظ الاستقرار الإقليمي ومنع موجات الهجرة غير الشرعية، وصُوِّر السيسي في كثير من الصحف على أنه "الحارس الأمين" للبحر المتوسط.

كما تعزز هذا الاتجاه بعد معركة "طوفان الأقصى"، حيث تبنت الصحف الغربية خطابًا أكثر تقاربًا مع النظام المصري، مشيدة بمواقفه الأمنية وتعاونه مع الكيان الصهيوني.

وفي الوقت نفسه، وجدت بعض الصحف الغربية اليمينية في السيسي نموذجًا يلبي خطابها الأيديولوجي، فصورته بوصفه حصنًا ضد الإسلام السياسي وحاميًا لأوروبا من خطر تمدده.

ورغم ذلك، حافظت بعض المنابر الإعلامية على قدر من المهنيّة، حيث استمرت في نشر تقارير عن الانتهاكات الحقوقية بحق المعارضين، لكن هذه التغطيات باتت محدودة الهامش.

وبعد عودة ترامب مجددًا إلى الحكم، تقلّص التركيز على الملف الحقوقي بشكل ملحوظ، ليقتصر النقد في الغالب على السياسات الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية في مصر، في حين استمر الخطاب الغربي العام في التعامل مع النظام باعتباره حليفًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه.

خلاصة القول إن الخطاب الإعلامي الغربي لم يكن ثابتًا، بل مر بمراحل متعاقبة ارتبطت بالتحولات السياسية في الغرب ومصالحه الجيوسياسية في المنطقة، ففي البداية تبنى خطابًا نقديًا صريحًا ضد الانقلاب، ثم تحول تدريجيًا إلى خطاب براغماتي يشرعن النظام بوصفه شريكًا ضروريًا، قبل أن يستقر في السنوات الأخيرة على معالجات إعلامية تتغلب فيها لغة المصالح على مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير.

الخاتمة والتوصيات:

خلصت هذه الدراسة إلى أن التناول الإعلامي الغربي للأحداث في مصر لم يكن معزولًا عن حسابات المصالح الجيوسياسية للدول الغربية، بل جاء في معظم مراحله انعكاسًا لها، فبينما استمرت قضايا مثل حقوق الإنسان في الحضور ضمن التغطيات، ظل وزنها محدودًا أمام أولويات الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة، والهجرة غير الشرعية، والتعاون مع الكيان الصهيوني.

ومن ثمّ، يمكن القول إن الخطاب الإعلامي الغربي خضع في بنيته العميقة لاعتبارات السياسة الدولية أكثر من التزامه المبدئي بالمهنية والموضوعية.

وعلى ضوء ما سبق، تطرح الدراسة جملة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في إعادة التوازن للسرديات الإعلامية المصرية والعربية في مواجهة الخطاب الغربي المهيمن:

- أولًا، ينبغي عدم التعويل على الصحافة الغربية باعتبارها حليفًا في معارك التحرر من الاستبداد الداخلي، إذ إن تجربتها في الملف المصري تكشف عن خضوعها لمحددات المصالح الوطنية لدولها أكثر من خضوعها لقيم الحرية التي ترفعها شعارات.

- ثانيًا، تبرز الحاجة إلى بناء منظومة إعلامية مصرية وعربية مستقلة، قادرة على نقل الحقائق بموضوعية، بعيدًا عن الارتهان للمصالح الدولية.

ويتطلب ذلك تطوير آليات استراتيجية للرد على السرديات الغربية، على نحو يتجاوز الردود الانفعالية الوقتية، ويعتمد مقاربات طويلة المدى أكثر فاعلية.

- ثالثا، توصي الدراسة بإنشاء منصات إعلامية مصرية وعربية ناطقة باللغات الأجنبية، لتقديم روايات مهنية بديلة تخاطب الشعوب الغربية مباشرة، وتنقل واقع الأوضاع في مصر والمنطقة، بدل ترك الساحة خالية للخطاب الغربي.

- رابعا، بناء سردية وطنية قوية تُعرض في المحافل الإعلامية الدولية، تكشف حقيقة الأنظمة السلطوية، وتدعم التيارات التحررية الساعية إلى التخلص من الاستبداد.

- خامسا، وفي السياق ذاته، يظل من المهم استباق الحملات الترويجية التي تطلقها الصحف الغربية لصالح الأنظمة الانقلابية، وشن حملات منظمة تكشف للرأي العام الغربي تواطؤ هذه المؤسسات الإعلامية في تبييض صورة الاستبداد.

- سادسا، يبقى على الإعلام الغربي نفسه مسؤولية العودة إلى الأسس المهنية التي طالما تغنّى بها، إن أراد استعادة ثقة جمهوره ومصداقيته.

- سابعا، على الصحفيين المصريين السعي الجاد للتحرر من قيود الرقابة، وكشف الحقائق حول السياسات السلطوية في بلادهم، وألا ينخرطوا في تحسين صورة نظام فقد شرعيته الشعبية والأخلاقية.

- ثامنا، في الوقت ذاته، ينبغي على وسائل الإعلام المعارضة أن تخاطب الضمير العالمي، وتعرض الانتهاكات بحق المعارضين، لتسهم في تشكيل رأي عام دولي مناصر لحقوق المصريين في الحرية والعدالة.

إن تطهير الصحافة الغربية من خطاياها المهنية في التطبيع مع النظام المصري يقتضي إعادة تصوير الواقع كما هو، وإبراز حقيقة الاستبداد والديكتاتورية التي تعيشها البلاد منذ 2013، والوقوف إلى جانب القوى الوطنية الساعية لإنقاذ مصر من قبضة الحكم العسكري.

ودون ذلك، ستظل الصحافة الغربية أسيرة تناقضاتها بين شعارات الحرية التي ترفعها، والمصالح الجيوسياسية التي تحكم ممارساتها.

________________________________

المصادر والهوامش: