تحت عنوان (رأس الحربة الاقتصادیة لحرّاس النظام: دور المؤسّسة العسكرية في تطَوُّرِ رأْسمالية الدولة الثالثة في مصر)، كتب د. يزيد صايغ، الباحث الرئيسي في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، دراسة كشف فيها أن "نموذج رأسماليّة الدولة 3"- كما يسميه- بعيد كلّ البُعْد عن كوْنه ارْتِدادًا إلى النموذج الّذي وضعه جمال عبد الناصر، سواء على المُسْتوى الاجتماعيّ أو الاقتصاديّ، موضحا أن "رأسماليّة الدولة 3  في مصر مُنْحصرة في مسار تعميم دور المؤسّسة العسكريّة في الإدارة الاقتصاديّة وفي توليد الإيرادات، ليس بسبب أيّ وعي اقتصاديّ أو فطنة تجاريّة قد تدّعيها، بل لأنّها المُؤسّسة الأكثر مَوْثوقيّة سياسيًّا في الدولة وأقوى أجهزتها .. ومن المُفارقاتِ أنّ النتيجة الرئيسة هي زيادة أوجه القصور الهيكليّة للاقتصاد ودفْعِ دوامّة تَقَهْقُرِه".

وقال إن " مُشاركة القُوّات المُسلّحة المصريّة في توفير السلع والخدمات العامّة (أو العموميّة) وتوليد المداخيل، قد خضع إلى تحوُّلٍ كبيرٍ على مُسْتوى الإمكانيّات والمقاييس في عهد عبد الفتّاح السيسي مُقارنةً بعهد حُسْني مُبارك،  في حين أنّ هذه النتيجة مُتَوَقَّعةٌ جُزئيًّا نظرًا للبُروزِ السياسيّ للقُوّات المُسلّحة المصريّة مُنْذ استيلائها على السُلْطة في العام 2013 ، إلّا أنّها تَعْكِسُ بدرجةٍ أكبر كيفيّة قيام السيسي بالمُهِمَّتَيْن المُزْدَوَجَتيْن المُتمثِّلتيْنِ في تنشيط الاقتصادِ الوطنيّ والماليّة العموميّة، مُنْذ تولّيه الرئاسة في العام 2014 .

لكن السيسي لا يمْلك مُخَطّطًا اقتصاديًّا واضِحًا أو فهْمًا سليمًا لديناميّاتِ السُوق، لكنّ سعْيَهُ الحثيثَ لتوليد رأس المال - مع الحفاظ على منطق صيانة النظام الّذي دَعَمَ الإدارات المُتَعاقبة منذ إنشاء الجمهوريّة في العام 1953 ساهم في الارتقاء إلى نُسْخةٍ جديدة من رأسماليّة الدولة في مصر".

أضاف أن "القيمة الصافية للملكيّة العسْكريّة أو السيطرة على الأصول الاقتصاديّة والدخل من بيع السلع والخدمات الّتي تُنْتِجُها أو تحصُل عليها الهيئات العسكريّة المُخْتلفة أقلُّ بكثيرٍ ممّا يتصَوّرُه كثيرون، على الرغم من أنّها باتت الآن أهمّ بكثير ممّا كانت عليه عشيّة الإطاحة بمُبارك قبل عقدٍ من الزمن. ومع ذلك، فإنّ نُموّ الأموال التقديريّة الّتي تُسيطر عليها وزارة الدفاع يُتيح لها الكثير. فتسْمح هذه الأموال للمُؤسّسة العسكريّة زيادة الامتيازاتِ الإضافيّةِ وتعْزيزِ الولاء لها من قبل جُنود الصفّ وتكوين صندوق احتياطيّ يُمْكن من خلاله تمويل وتطوير البنية التحتيّة العسكريّة واقتناء الأسلحة (حيْثما لا يُمكن تمويلها من خلال المُساعدات الخارجيّة) والاستحواذ على وسائل إعلام مُختارة وتحفيز التبرّع إلى هيئاتٍ مُخْتلفةٍ من تحيا مصر، صندوق للرعاية الاجتماعيّة والتنمية".

لقراءة نص الدراسة كاملة من هنا