شورى النهضة: لايمكن التخلي عن المسار الديمقراطي تحت أي ذريعة

الخميس - 5 آغسطس 2021

المجلس يحمل الطبقة السياسية إخفاقات المرحلة الماضية ويدعو إلى  حوار وطني

طالب بنقد ذاتي معمق داخل "النهضة".. ومراجعات لتجديد في برامجها وإطاراتها

 

حمّل مجلس شورى حركة النهضة في تونس مسئولية الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد طوال العشر سنوات الماضية على الطبقة السياسية، مبديا تفهمه "الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب".

وأكد المجلس، في بيان الأربعاء، "ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة"، موضحا "استعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي"

وأعرب عن "الانشغال البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب  بعد 25 يوليو"، مؤكدا " أنّ المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة".

ودعا المجلس إلى " إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة للخروج من أزمتها".

وأكد "ضرورة قيام حركة النهضة  بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها".

التفاصيل من هنا