قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية للمنتقدين والمعارضين أو العائدين من الخارج بمطارات مصر، ولاسيما مطار القاهرة، تنامت خلال السنوات الماضية دون أسباب قانونية.

أضافت: قد يصل الأمر أحيانًا إلى الاحتجاز لبضع ساعات وصولاً إلى الإخفاء القسري، ومرورا بالاحتجاز بالمطار نفسه أو اصطحاب الضحية إلى قسم شرطة معين أو أحد مقار الامن الوطني إذا كان المنع غير قانوني ولأهداف أخرى.

وقد يظهر بعضهم فيما بعد على ذمة قضايا سياسية، او يتم احتجازه لبعض الوقت وتفويت ميعاد السفر عليه، ثم تركه لحال سبيله.

أوضحت المنظمة أن الأمر لا يقتصر فقط ترصد أجهزة الأمن للمسافرين إلى الخارج ، أيًا كان سبب السفر، بل امتد الأمر لترصد العائدين من الخارج إلى أرض الوطن والقبض عليهم واحتجازهم وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لمحاكمتهم أو لحبسهم الاحتياطي لمدد غير محددة أو تركهم يرحلون بعد أن يرد تليفون الجهة أو الشخص المسئول، وهذا ما يطلق عليه "ترقب الوصول وإخطار أمن الدولة".

وقالت: في أغلب الأحيان، لا يعلم المواطن الذي تم إيقافه بالمطار سواء كان مسافرا أو عائدا من سفر، أي أسباب أو مبررات لهذا المنع ولا يتم إبلاغه لاحقًا بأي دافع قانوني، وفي أحيان أخرى يفاجأ أثناء عبوره بوابات المطار بإبلاغه بوجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر بأمر قضائي بينما لم يتم إخباره مسبقًا بشأن هذا المنع.

وأكدت أن المرور على بوابات المطارات، ذهابًا أو عودة، أصبح بمثابة مغامرة غير محمودة العواقب وأصبح كثير من المعارضين، سواء الحقوقيين والصحفيين أو الأكاديميين أو حتى الشباب غير المنخرطين في السياسية، يخشون فكرة السفر والمغادرة كي لا يتم استيقافهم أو حبسهم، خوفا من المصيدة!

أما مَن هم بالخارج، فالعودة إلى مصر صارت بالنسبة إليهم حلمًا بعيد المنال بعدما شهدوا بأعينهم القبض على بعض العائدين ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي أو محاكمتهم وإصدار أحكام ضدهم بالحبس لسنوات أو منعهم من العودة والسفر للخارج لو كانوا مقيمين هناك.

بهذا الشكل، أصبح مطار القاهرة وغيره من المطارات أقرب إلى فخ أو مصيدة لاصطياد المغادرين والعائدين ممن تعتبرهم أجهزة الأمن في صفوف المعارضة، برغم أن الدستور المصري الصادر عام 2014 ينص في المادة رقم 62على أن: "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون".

كما أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وباتت ملزمة وجزء من تشريعاتها الداخلية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص في المادة 12 منه على أنه "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته"، و"لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده".

لكن – بحسب المنظمة التي عدّدت أسماء وحالات من تم إيقافهم بالمطارات في مصر- لا الدستور، ولا المواثيق الدولية تفلح في حماية هذه الحق، وتمنع اجهزة الامن من الاجهاز عليه !!

وقالت إن هناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن ان يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن احداها وأهمها: قوائم المنع من السفر، قوائم ترصد السفر، قوائم ترصد الوصول، قوائم المنع من الدخول، إخطار الجمارك، وهذه القائمة الأخيرة لا تعني غالبا أن المسافر أو العائد يحمل ادوات أو ممنوعات يحاول تهريبها من الجمارك، فهذا أمر طبيعي، لكنها تعني تحويله لمأمور الجمارك للبحث في اوراقه وكتبه عن ارواق او كتب أو هاتفه او جهاز اللاب توب لمواد معارضة او مكتوبة لا ترضى عنها السلطات، بغض النظر عن قانونيتها.

وذكرت من بين من تم منعهم من السفر: المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، والناشط السياسي محمد وليد، والباحث والأكاديمي وليد سالم،

أما العائدون الذين تم اصطيادهم فمن بينهم: الصحفي إسماعيل الإسكندراني، الباحث أحمد سمير سنطاوي، الباحث باتريك جورج، الصحفي جمال الجمل، الصحفي أحمد جمال زيادة، الصحفي ربيع الشيخ

ورصدت من الموقوفين أثناء الدخول والخروج: الروائي علاء الأسواني، المهندس ممدوح حمزة والحقوقيين: حسام بهجت، جمال عيد ، خالد علي ، عمرو امام ، مالك عدلي ، مزن حسن ، عايدة سيف الدولة ، ناصر أمين ، اسراء عبدالفتاح ، وغيرهم.. ومن الكتاب والادباء والصحفيين: عمر حازق، فهمي هويدي، عبد الحليم قنديل.

ومن الاجانب الذين تم منعهم من دخول مصر: الصحفي السوداني الطاهر ساتي ، صحفي نيويورك تايمز الصحفي ديفيد كيركباتريك ، الصحفي الكويتي مبارك البغيلي ، الصحفية السودانية إيمان كمال الدين .

وتعد هذه الممارسات نموذجا للمخالفات والانتهاكات الواضحة لنصوص الدستور والمواثيق الدولية التي تمنح المواطنين الحق في السفر وحرية التنقل.