• السيسي يواصل الكذب وخداع المصريين ويؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح!!
• الواقع يكذب تصريحات السيسي  من خلال انهيار اقتصادي غير مسبوق في تاريخ مصر
• البورصة الأسوأ أداء خلال النصف الأول من 2022  بعد تراجع مؤشرها الرئيسي بنحو 23 %
• المستثمرون الأجانب واصلوا نهجهم البيعي وسجلوا هروب  9.9 مليارات جنيه منذ بداية العام
• الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى منذ 5 سنوات  وسعر الدولار بلغ 18.82 جنيها
• مصر  تقترض نصف مليار دولار من البنك الدولي لتوفير السلع الأساسية وعلى رأسها القمح والبنزين
• في ذكري 30 يونيو ..فرض اشتراكات جبرية علي التجار لتخفيض السلع.. وإغلاقات قسرية لمتاجر كبرى

 

في الوقت الذي واصل السيسي أكاذيبه في كلمته بمناسبة نكسة 30 يونيو ، حول ان مصر تتعافي وتسير في الاتجاه الصحيح ، يأتي الواقع ليكذب هذه الادعاءات ، حيث نجد ان البورصة تشهد بالتزامن مع تصريحات السيسي أسوأ أداء لها منذ أكثر من عامين ، و أصبحت أسوأ الأسواق أداء خلال النصف الأول من العام الحالي  بعد أن تراجع مؤشرها الرئيسي "30 EGX" بنحو 23 % منذ بداية 2022.

وبالتزامن مع تصريحات السيسي نجد أن  الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى له منذ 5 سنوات  وسعر الدولار بلغ أمس الأربعاء  18.82 جنيها، وبالتزامن مع تصريحات السيسي  ، وجدنا أن  مصر  تقترض نصف مليار دولار من البنك الدولي لتوفير السلع الأساسية وعلى رأسها القمح والبنزين، وفي ذكري 30 يونيو قامت  حكومة السيسي والشرطة بفرض  اشتراكات جبرية علي التجار والموالات الكبري  في التخفيضات للسلع  ، كما تم إغلاقات قسرية لمتاجر كبرى.

 من خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

السيسي يكذب ولا يتجمل

واصل السيسي من خلال كلمته في ذكري 30 يونيو، التي أذيعت الجمعة، كذبه علي الشعب المصري ،  متجاهلا  حقيقة الواقع ، وقد قال "إن ثورة الثلاثين من يونيو تعد  لحظة اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم  ،  متجاهلا الوضع الاقتصادي المأساوي الذي يعيشه 100 مليون مصري.

وقال السيسي إن مصر واجهت  وضعًا اقتصاديًا نهارا  غير مسبوق فاستعنا عليه من بعد الله بصمود أسطوري لشعب عظيم كما علم الإنسانية يومًا الحضارة والمدنية، وتناسي الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه مصر التي لا تستطيع ان تكفي حاجاتها الأساسية إلا من خلال الاقتراض والمعونات الخليجية والدولية .

وأضاف:"إن وطنكم يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام ولا تضع نصب أعينها إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن  

البورصة المصرية تنهار

وقد تزامن مع تصريحات السيسي حول ان مصر تسير في الاتجاه الصح ، أنهيار البورصة المصرية إلى أقل مستوى منذ أكثر من عامين، ذروة تفشي فيروس كورونا، وباتت أسوأ الأسواق أداء خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد أن تراجع مؤشرها الرئيسي "30 EGX" بنحو 23 في المئة منذ بداية 2022.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية (حكومية)، أن البورصة المصرية سجلت أسوأ أداء بين البورصات في المنطقة العربية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تذيلت البورصة المصرية القائمة، فيما تصدرت بورصات أبو ظبي والسعودية ودبي والبحرين قائمة الأكثر نموا.

وواصل المستثمرون الأجانب نهجهم البيعي وسجلوا صافي بيع بالبورصة المصرية بلغ 9.9 مليارات جنيه (528.4 مليون دولار) منذ بداية العام، واستحواذ الأجانب على نسبة 18.8% من إجمالي قيمة التداول للأسهم المقيدة

وفقد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية أكثر من 10% من قيمته في أقل من ثلاثة أسابيع، وفقا لحسابات موقع "انتربرايز" المتخصص، ونحو 23% منذ بداية العام، ويفقد رأس المال السوقي 145.5 مليار جنيه (7.8 مليارات دولار)، وسط تداولات هزيلة.

كما أكد وزير المالية محمد معيط، الاثنين، خروج 55 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر خلال 4 سنوات، بسبب صدمات اقتصادية، منها خروج 15 مليار دولار أثناء أزمة الأسواق الناشئة في عام 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار بسبب كورونا خلال 2020، فيما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بخروج 20 مليار دولار من البلاد خلال 2022.

ويرى محللون وخبراء اقتصاد وأسواق مالية، أن البورصة المصرية في أسوأ حالاتها، وغير قادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية، ما أدى إلى تخارج المستثمرين الأجانب من البورصة ومرورها بحالة ضعف غير مسبوقة.

وتفتقر البورصة المصرية إلى العديد من عوامل الجذب، على رأسها وجود اكتتابات جديدة وزيادة التدفقات باتجاه أسواق الخليج، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة منذ مطلع العام الجاري بعد تأجيلها بسبب الاعتراضات المستمرة.

في سياق تعليقه، وصف خبير أسواق المال، الدكتور وائل النحاس، وضع البورصة المصرية "بأنه الأسوأ منذ سنوات طويلة، رغم مرورها بأزمات متعددة كالأزمة العالمية في 2008 وأحداث 2011 و2013 وتعويم الجنيه في 2016 وجائحة كورونا في 2020، ولكن هذه الأزمة تبدو الأكثر قتامة والأقل حظا"

وأكد لـ"عربي21"، أن "السوق المصري سيئ للغاية، بلا روح أو طعم، بلا قرارات، ورغم تكالب الأسباب للوصول إلى هذا الوضع، لكن المسؤول الحقيقي عنه هو عدم وجود فائض أموال لدى المصريين، بسبب تعاقب الأزمات المالية منذ أكثر من 10 أعوام".

وأوضح النحاس أن "الإقبال على الشهادات البنكية بأرباح تصل إلى 18% و14% ونسبة المخاطرة صفر، يعمق خسائر البورصة، ويساعد على خروج الأموال المحلية والعربية والأجنبية إلى الأسواق الأخرى"، مشيرا إلى أن "أزمة عدم توافر الدولار وارتفاعه بشكل مستمر عامل مقلق جدا للمستثمر الأجنبي أيضا".

في آذار/ مارس 2020 سجلت البورصة المصرية أسوأ أداء يومي منذ 2012، وسط تراجعات جراء تفشي فيروس "كوفيد-19"، ورغم ذلك استطاعت التعافي من كبوتها، لكنها هذه المرة تواجه مصاعب مركبة قد تعصف بما تبقى منها.

الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى

وفي نفس السياق تزامن مع تصريحات السيسي ، تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في منتصف جلسة أمس الأربعاء، لأدنى مستوى منذ 5 سنوات، مع استمرار قوة الدولار، وتحديات تواجهها مصر بفعل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وبلغ متوسط سعر الدولار في الأسواق المحلية اليوم 18.82 جنيها، وهو أدنى مستوى للعملة المصرية منذ قرابة 5 سنوات.

ومنذ مطلع 2022، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 16 بالمئة نزولا من 15.7 أمام الدولار، وسط تخارج استثمارات أجنبية بأدوات الدين المصرية، وارتفاع كلفة الواردات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية

ودخلت مصر منذ آذار/ مارس الماضي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض مالي، تكون قادرة من خلاله، على الإيفاء بالتزاماتها المالية بالعملة الأجنبية.

نصف مليار دولار من البنك الدولي لتوفير السلع الأساسية

وفي الوقت الذي أكد فيه السيسي أن مصر تسير في الأتجاه الصحيح ، نجد ان  البنك الدولي أقر  تمويلاً تنموياً بـ 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصروتوفير السلع الأساسية ، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا.

وبحسب بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية، أمس  الأربعاء، فإن "المشروع الحالي يستهدف تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالا للاستثمارات الضخمة على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية"

تواجه مصر والتي تصنف ضمن أكبر مستوردي القمح في العالم، ضغوطا متزايدة جراء الارتفاع القياسي لأسعار القمح والحبوب بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية

وكانت مصر قد أعلنت عن مشروع قومي لإنشاء الصوامع لتقليل الهدر، زاد من قدراتها التخزينية إلى 4 ملايين طن من القمح، في 2020 الماضي.

يصل حجم واردات مصر من القمح سنويا لنحو عشرة ملايين طن يأتي معظمها من روسيا وأوكرانيا، حيث عطلت الحرب الدائرة واردات القمح من البلدين.

وقال وزير المالية المصري إن بلاده تسعى لتنويع أسواق القمح عبر الاستيراد من دول جديد من بينها الهند، مؤكدا أن روسيا لا تزال مستعدة لاستكمال التعاون مع مصر.

وأوضح البنك الدولي أنه نظراً لأن الخبز من السلع الأساسية للمواطنين في مصر، فإن المشروع الجديد يربط واردات القمح بالمساعدة المباشرة للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً من السكان من خلال برنامج دعم الخبز في مصر

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المحلية فإن المشروع  سوف يمول المشتريات الحكومية من واردات القمح بما يعادل شهراً واحداً من الإمدادات لبرنامج دعم الخبز لصالح نحو 70 مليون مصري من محدودي الدخل، يعيش منهم نحو 31 مليون مواطن تحت خط الفقر الوطني.

اشتراكات جبرية في التخفيضات وإغلاقات قسرية للمتاجر

وبالتزامن مع إعلان السيسي أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح ، نجد  أن  محلات الأسواق التجارية الكبرى تعيش ، بين حالة من الإغلاق القسري والاشتراك الجبري، في مبادرة "كلنا واحد"، التي طلبت الجهات الرقابية من أصحابها دعم أنشطتها، خلال احتفالات النظام المصري بأحداث 30 يونيو. وأغلقت مئات المحلات فروعها المنتشرة في أشهر المولات داخل وحول العاصمة، بعد أشهر من فشلها في إدخال بضائعها المتراكمة في منافذ الجمارك والموانئ..

كتبت إدارات المحلات على مقارها بعد تشميعها، أن الغلق سيكون لفترة محددة غير معلومة المدة، مكتفية بالتأكيد على أن العودة ستكون قريبا.

وأغلق معظم المنسحبين مقار محلاتهم بالأخشاب، ما دفع الجهات المالكة للمولات إلى إحاطة الأماكن الشاغرة بألواح خشبية ملونة، تحيط بكامل المحلات، وتوضيح كيفية التواصل معها، لتأجير نفس الأماكن لمن يرغب. نشرت المحلات المغلقة مع كثرتها، حالة من الظلمة والكآبة، داخل المراكز التجارية، خاصة أنها تضم ماركات محلية رخيصة الأسعار، ومنتشرة منذ سنوات.

وأكدت مصادر أن التعليمات أوقفت العمل بفروع الشركات الدولية، وأثرت سلبا على كافة أنشطتها، بداية من الملابس والمنتجات السلعية والمكتبية والإلكترونيات، بما يعني أن هناك آلاف الفروع ستتعرض للغلق، في حالة استمرار البنك المركزي والجمارك في التعامل مع تلك المشروعات، بتجاهل لطلباتها. وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى محاولتها البحث عن بدائل لمنتجاتها لدى المصانع المصرية، فلم تعثر على من يساعدها في ذلك، لا سيما أن المنتج المصري يعاني من عدم قدرته على شراء مدخلات إنتاج، لا يمكن توفيرها في السوق المصرية.

وأشارت مصادر لـ"العربي الجديد" إلى أن المشاركة في تلك المناسبة إجبارية على الجميع، منوهين إلى مطالبتهم بتقديم تخفيضات للجمهور. أوضحت المصادر، صعوبة تنفيذهم لتلك المطالب، مع دخول موسم عيد الأضحى، وارتفاع تكلفة البضائع، مؤكدين أن التجار يفضلون حاليا الاحتفاظ بالبضائع، لأنها أفضل من اقتناء الجنيه المتراجع أمام العملات الصعبة، ومن يلجأ للبيع لن يخاطر بمزيد من التخفيضات، بينما لا يعلم متى ستعود الأسواق إلى حالتها الطبيعية، لعدم وجود أفق للحل من قبل الجهات الحكومية.

أعربت مصادر تجارية عن خشيتها من تجاهل تعليمات الأمن والحكومة، وفضلت تعليق لافتات الدعم لمبادرة "كلنا واحد"، والتظاهر بتقديم تخفيضات على السلع، حتى لا يتعرض أصحاب المشروعات للملاحقة أو اتهامهم بعدم دعمهم للنظام. اكتفت محلات بعمل تنزيلات على بيع عدد من السلع، التي تجريها دوريا لجذب العملاء، بينما رصد مراقبون وجود تخفيضات وهمية على أغلب المعروضات، التي يتم رفع أسعارها، قبل تقديمها في عروض التخفيضات، مع التزامهم بوضع صور مبادرة "كلنا واحد" على بوابات المولات والمحلات، لإظهار الطاعة للسلطات الرقابية.