في بيان مساء الاثنين 19 أبريل 2021 من وزارة الريّ المصرية، تعليقاً على "قيام الجانب الإثيوبي، الأحد، بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة" أوضحت أن هذا الفتح جاء "تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد، للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني للسد"

قالت الوزارة في البيان إن حديث نظيرتها الإثيوبية، بأن "المخارج المنخفضة وعددها فتحتان قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق هو ادعاء غير صحيح".

أكدت أن "القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون متر مكعب كل يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب (مصر والسودان)، ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق"

ذكرت أن "تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة"

وقالت: "الوضع سيكون أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان في شهر يوليو/تموز المقبل، لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصريف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليو وأغسطس

وأضافت أن هذا "ما يعني معاناة دولتي المصب السودان ومصر في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض".

المتحدث الرسمي للري قال لعمرو أديب مايمثل كارثة: في شهر أغسطس من كل عام يأتي لمصر والسودان 22 مليار متر مكعب وفي حالة الملء الأحادي الثاني للسد لن يزيد ما يصل لمصر والسودان على مليار متر مكعب!!

أضاف أن أن مصر والسودان ستخسران حوالي 20 مليار متر مكعب من حصتهما من المياه إذا تم الملء الثاني للسد.

بيان الري وكلام المتحدث يدل على أن مصر تدرك جيدا الآثار السلبية المترتبة على ما تنوي أديس أبابا فعله، وتبين في الوقت نفسه أن افتراض "حسن النية" الوارد في إعلان المبادئ لم يكن في محله وأن السيسي يتعمد الاضرار بمصر لإصراره على عدم الغاء هذا الاتفاق أو جعل برلمانه يعلن رفضه التصديق عليه لحفظ ماء وجهه.

يؤكد ذلك تلك البيانات الهزيلة التي قدمتها مصر والسودان لمجلس الأمن تعلمانه ان اثيوبيا تهدد مصالحهما وانهما مصران على استكمال التفاوض!!