قال عضو بفريق الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إن إدارة سجن شديد الحراسة بمجمع سجون طرة «العقرب 1» رفضت تمكين زوجة وزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر من زيارته الأربعاء الماضي، واستلام ملابس له، وأخبرتها بأنه مسموح لها فقط إحضار أدوية دون توضيح لحالته الصحية والأدوية التي يحتاجها، وما إذا كان قد تم نقله إلى مستشفى السجن بعد إصابته بجلطة أو نزيف في المخ من عدمه.

وطالب عدد من أهالي قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين بسجن طرة شديد الحراسة «العقرب 1» النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بتمكينهم من زيارة ذويهم، بعدما أوقفت الزيارة لهم منذ عام 2018، بحسب ثلاثة محامين تحدثوا لـ«مدى مصر».

وقال عضو فريق الدفاع عن الدكتور بشر وعدد من قيادات الجماعة، أن أسرة بشر علمت من أحد المحامين الذي حضر تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لعدد من المحبوسين بسجن «العقرب 1» في بداية الأسبوع الماضي أن بشر تعرض لأزمة صحية داخل محبسه بـ«العقرب 1» استدعت نقله إلى مستشفى سجن الاستقبال.

وقال المحامي إن المعلومة التي وصلت للأسرة تفيد أن بشر أصيب بجلطة في المخ أو نزيف في المخ، مشيرًا إلى أن زوجة بشر أخبرته بأنها ستذهب إلى سجن طرة وتطلب زيارته أو الاستفسار عن حالته الصحية، وهو ما فعلته الأربعاء الماضي، ولكن دون جدوى حيث رفضت إدارة السجن السماح لها بالزيارة، وأخبرتها بأنه لا يوجد زيارة لسجناء «العقرب 1»، وهو الأمر المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت أسرة القيادي بجماعة الإخوان والوزير الأسبق في حكومة هشام قنديل قد أعلنت في بيان الأربعاء الماضي، تقدمها بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج الصحي عن بشر وإدراجه ضمن قوائم العفو الرئاسي التي تعدها الشخصيات العامة والحقوقية من أجل إنقاذ حياته.

وأشارت أسرة بشر إلى تلقيها أنباء من عدة مصادر عن إصابته بجلطة في المخ في محبسه، نقل على إثرها إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية، موضحة أنها حاولت الحصول عن معلومات عن حالته الصحية عبر مصادر قانونية وشخصية، لكن لم تتمكن بسبب من حرمانها من زيارته منذ عام 2018.

وقبض على بشر من منزله بشبين الكوم في نوفمبر 2014، ووجهت له عدة تهم ملفقة من بينها «التحريض على العنف، والتظاهر ضد الدولة، والتخابر مع أمريكا والنرويج»، وقررت محكمة الجنايات في نوفمبر 2017 إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة تلك القضية، إلا أنه لم يخل سبيله وقتها لإدراجه على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، التي عاقبته المحكمة العسكرية فيها بالسجن المشدد عشر سنوات، بعد أن وجهت له تهمًا بالتخابر مع قطر وتركيا.