خلص موقع ستراتفور الأمريكي إلى أن هناك آفاقا لتحقيق فوائد اقتصادية فيما يتعلق بالطاقة والعلاقات التجارية التي يمكن أن تعود بالنفع على البلدان الثلاثة.

قال موقع "ستراتفور" (STRATFOR) الأمريكي إن الشراكة الجديدة بين الأردن ومصر والعراق ستسهم في تحقيق مكاسب أمنية وتجارية للدول الثلاث، كما ستوفر صوتا عربيا بديلا في المنطقة.

وأشار الموقع في تقرير له إلى أن اعتماد الدول العربية الثلاث على الدعم الخارجي من شأنه أن يقيد سرعة تشكيل تحالفها الثلاثي الجديد، ولكن تلاقي مصالحها الاقتصادية والسياسية سيعزز تحالفها، خاصة إذا زاد تهديد النفوذ الإقليمي التركي والإيراني.

وأوضح الموقع أن قمة الدول الثلاث التي عقدت في بغداد 27 يونيو/حزيران المنصرم كانت تتويجا لأشهر من الاستعدادات واللقاءات بين وزراء خارجية البلدان الثلاثة، وشكلت عودة تاريخية لرئيس مصري إلى العراق بعد 30 عامًا من الغياب عن بلاد الرافدين.

وأوضح ستراتفور أن العراق يسعى إلى إقامة علاقات أفضل مع الدول العربية الأخرى لتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط المتزايدة التي مصدرها إيران و تركيا.

وقال إن الحكومة العراقية كانت الطرف الأساسي الذي سعى لتشكيل التحالف العربي الجديد، وإن بغداد تسعى عبر تعزيز العلاقات مع الدول العربية للحد من اعتمادها الكبير على الاقتصاد والطاقة الإيرانيين، مما يشكل عائقا لاقتصادها بسبب الخلاف والعقوبات الغربية المفروضة على طهران.

وذكر الموقع أن الولايات المتحدة، طالبت العراق مرات عديدة بخفض علاقاته مع الجارة إيران، ويعتمد العراق أيضًا على تركيا في بعض إمدادات المياه، فضلاً عن التجارة خاصة في كردستان العراق الغني بالموارد، حيث تعمل حكومة الإقليم بشكل وثيق مع أنقرة لتصدير النفط.

وقال الموقع إن خفض التعاون ضد أعداء مشتركين مثل تنظيم الدولة الإسلامية قد يؤدي إلى تمكين تركيا وإيران من اكتساب نفوذ أكبر في المنطقة، وهو ما تعتبره بعض الدول العربية تهديدًا.

وأشار تقرير ستراتفور إلى أن اعتماد كل من الأردن ومصر والعراق على قوى خارجية في بعض مصالحها الاقتصادية والأمنية لن يؤدي فقط إلى إبطاء تشكيل تحالف الدول الثلاث، بل من شأنه أيضا الحد من النطاق النهائي له.

وقال إن تطوير التنسيق بين الأردن ومصر وأجهزة المخابرات العراقية يمكن أن يساهم في تفادي ظهور تهديد آخر عابر للحدود في المنطقة، كالذي كان يمثله تنظيم الدولة في يوم من الأيام.

تعود جذور مشروع “الشام الجديد” لدراسة أعدّتها عام 2014 “سيبل كولاكسز”، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي، بخصوص دول بلاد الشام، سوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينيّة، إضافة إلى #تركيا والعراق ومصر، وسبل تنميتها وتطويرها اقتصادياً.

ولاحقًا أخذ المشروع زخماً كبيراً، بعد تبنّيه من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي، في زيارته لواشنطن في أيلول/ سبتمبر 2020. وقال حينها لصحيفة “واشنطن بوست” إنه «يعتزم الدخول في مشروع استراتيجي يحمل اسم “الشام الجديد”»، موضحا أنه «مشروع اقتصادي على النسق الأوروبي، يجمع #القاهرة ببغداد، وانضمت إليه #عمان، لتكوين تكتل إقليمي قادر على مواجهة التحديات».

وفي الشهر نفسه تم تنظيم مؤتمر في العاصمة الأردنية عمان، جمع الكاظمي بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، ثم اجتمعت الأطراف الثلاثة مرة أخرى في السابع والعشرين من حزيران/ يونيو 2021، بالعاصمة العراقيّة #بغداد.

ورغم الطابع الاقتصادي الذي يغلب على المشروع، إلا أن عدداً من الخبراء والمحللين السياسيين يرون فيه أبعاداً سياسية واستراتيجية عميقة، قد تؤدي إلى تغيير التوازنات في الشرق الأوسط، خاصة بعد مباركة الإدارة الأميركية، بقيادة #جو_بايدن، للتحالف الجديد بين الدول الثلاث.

بدا الباحث الأمريكي “وليام كريستو”، المتخصص في الشؤون الأردنية والسورية، متشائماً بشأن القمة الثلاثية، معتبراً أنه «لن يكون للقمة تأثير كبير، فقدرات الدول الثلاث لا تتعدى إرسال بعض الرسائل السياسية، وهناك رسالة سياسة واحدة ذات صلة بسوريا، وهي أن الأردن ومصر والعراق كلها حريصة على عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم».

ويتابع الباحث الأميركي: «إذا أعاد المجتمع الدولي نظام الأسد إلى حظيرته، واعتبر سوريا بلداً آمناً لعودة اللاجئين، فإن البلدان الثلاثة، ولا سيما الأردن، ستكون سعيدة بتخفيف عبء استضافة مئات آلاف اللاجئين السوريين، دون اهتمام كبير بطبيعة الحل السياسي، الذي سيتم فرضه، وانعكاساته على مستقبل سوريا والمنطقة».

المصدر : ستراتفور+ الحل نت