حذر باحثون، اليوم الخميس، من أن الحكومات الأفريقية تستخدم تقنيات وقوانين جديدة لزيادة مراقبة شخصيات المعارضة، ودعوا إلى فرض قيود على بيع أدوات التعقب وتعزيز حماية الخصوصية.

وقال مركز أبحاث الشبكة الأفريقية للحقوق الرقمية (ADRN) في تقرير إن القوانين الحالية فشلت إلى حد كبير في وقف مراقبة الدولة في جميع أنحاء القارة، من مراقبة الأكاديميين في مصر إلى تعقب الصحفيين في جنوب إفريقيا.

وفي تقرير نشرته "رويترز" اليوم، قال رضوان أولويدي، باحث الخصوصية المستقل في نيجيريا والذي ساهم في التقرير: "هذا التقرير هو دعوة للاستيقاظ للجميع في القارة لبدء الاهتمام بهذه القضايا، واتخاذ موقف ضدها".

في مصر، على سبيل المثال ، قال التقرير إن الحكومة استخدمت حالات الطوارئ وعدم وجود أي قانون مراقبة لتبرير انتهاكاتها وتشديد المراقبةعلى وسائل التواصل.

منذ عام 2013، عندما أطاح قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كانت هناك حملة قمع واسعة النطاق على المعارضة السياسية في مصر.

ويقول السيسي، الذي تولى منصب الرئيس منذ 2014، إن الأمن والاستقرار لهما أهمية قصوى وينفي وجود سجناء سياسيين في مصر.

....المزيد