توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، في تقرير اليوم الأربعاء، أن تتخطى مصر تركيا كأكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الجاري 2022.

وطلبت الحكومة المصرية في 23 مارس/ آذار 2022 رسمياً دعماً من صندوق النقد للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا، ووافق الصندوق منذ 2016 على 3 قروض لمصر بلغت قيمتها مجتمعة 20 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعاً حاداً في فبراير/ شباط، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليارات دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه.

ويمثل هذا تراجعاً للشهر الخامس على التوالي، وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه أكثر من 14 بالمائة في 21 مارس/ آذار. وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر/ أيلول 186.3 مليار جنيه.

وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال"، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن الدين السيادي في الاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سيرتفع بمقدار 253 مليار دولار إلى ما يعادل 3.4 تريليونات دولار بحلول نهاية العام.

وأضافت الوكالة أن الاقتراض السيادي العالمي سيصل إلى 10.4 تريليونات دولار في 2022، بما يزيد بحوالي الثلث عن المتوسط قبل جائحة فيروس كورونا.

المصدر (رويترز+ العربي الجديد)