يواجه الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يتولى زمام الأمور الآن، أزمة مالية تلوح في الأفق، حيث لم

يعين حكومة جديدة أو يضع خطة اقتصادية، مما يجعل محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي لتجنب الأزمة المالية موضع شك الآن.

ومع ارتفاع العجز والدين بشكل حاد خلال الوباء بات سعيّد أمام مأزق كبير، وقد يكون أحد خياراته هو "المساعدة من دول الخليج التي رأت أن تدخله يقوض جماعة الإخوان المسلمين ، التي يعتبرونها عدوًا إقليميًا رئيسيًا ، والمقربة من أكبر حزب في البرلمان المجمد الآن"، بحسب وكالة رويترز.

وبينما يسعى صندوق النقد الدولي إلى إصلاحات في الدعم وفاتورة أجور القطاع العام، تفاخر سعيد بإجراء اتصالات مع "دول صديقة" للمساعدة، واستقبل مبعوثين من السعودية والإمارات.

قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان: إن المساعدات الخليجية قد تمنح سعيد مساحة للمناورة المالية، "تسمح للإصلاحات السياسية بالبدء على الفور، يليها إصلاح اقتصادي من قبل حكومة مستقرة بعد الانتخابات".

ومع ذلك ، إذا كان هذا النهج ينطوي على خطوات تهدد الديمقراطية في تونس ، فقد يؤدي إلى تنفير المقرضين الغربيين.

وقال محمد علي البوغديري، نائب رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل "ندعم المفاوضات مع صندوق النقد .. ليس لدينا خيارات."

أضاف البوغديري أن سعيد أتيحت له فرصة الاستفادة من "الدعم الشعبي الواسع" لاقتراح تغيير عاجل ، مضيفا أن الاتحاد العام التونسي للشغل أيد بعض إصلاح الشركات المملوكة للدولة ومراجعة الدعم.

وقال دبلوماسي غربي: "الساعة تدق في مواجهة التحدي الاقتصادي"، مضيفا أن الإصلاحات اللازمة لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي ستكون مهمة في الحصول على مزيد من المساعدة.

أضاف الدبلوماسي: "في الصورة الكبيرة ، أطلقت هذه الأحداث العنان لتوقعات هائلة. سيكون من الصعب عليه أن يفي بها. سيحتاج إلى مساعدة أصدقاء تونس ونهج شامل".

مثل هذه الإصلاحات - بما في ذلك إعادة توجيه الإعانات وتقليص أحد أثقل أعباء رواتب القطاع العام في العالم - لا تحظى بشعبية وستأتي في وقت يكون فيه المزاج العام شديد التقلب.

أياً كان ما يفعله ، فسيكون سعيد الآن مسؤولاً عن حل المشاكل الاقتصادية المزمنة في تونس - مما قد يقوض التحول السياسي الذي يبدو أنه مهتم أكثر به.

المصدر      رويترز