رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي"، 4 مايو 2022 سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر زيادة يقوم بها المجلس منذ 22 عاما ما اعتبره خبراء كارثة على الاقتصاديات الضعيفة خصوصا مصر التي تعاني من انهيار اقتصادي وسبق تعويم الجنية مرتين عامي 2016 ومارس 2022.

وعقب هذا الرفع يسيطر الحديث في الأوساط الاقتصادية المصرية عن تعويم ثالث جديد منتظر في سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وقرار مرتقب من البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة، ومن ثم يخفض سعر الجنية مجددا.

وتوقع خبراء أن يلجأ البنك المركزي لرفع الفائدة بنسبة أكبر قد تصل إلى 3% وليس 1% كما فعل في 23 مارس 2022 للتغلب على الآثار السلبية لانخفاض قيمة الجنيه، وموجه التضخم التي تزداد يوما بعد يوم، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات وغيرها.

إذ أن قرار الفيدرالي الأمريكي هو مثل " تأثير الدومينو" أي أن غالبية البنوك المركزي ستتجه نحو رفع أسعار الفائدة وبينها مصر بشكل مؤكد.

ونقل موقع "مصراوي" عن خبراء ومصرفيون أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بين 0.5 و2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 19 مايو الجاري، بعد القرار الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%.

انخفاض الجنيه

وسيؤدي رفع نسبة الفائدة لتقليل قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويتوقع خبراء وصول سعر الدولار إلى أكثر من 20 جنيها.

ويمكن ألا يرتفع الدولار كثيرا مقابل الجنيه، إذا ما تدخلت الدول الخليجية بإمداد مصر باحتياطي من النقد الأجنبي بودائع واستثمارات، وإخضاع الدولار للعرض والطلب وتدخل البنك المركزي بحزمة من الإجراءات تتعلق بضخ عملات صعبة والتحكم في عمليات والتصدير.

هروب استثمارات أجنبية

وتوقع خبراء لصحيفة الشروق هروب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من مصر للاستثمار في أمريكا الأكثر أمنا اقتصاديا والأعلى في نسبة الفائدة، وبالتالي سوف تشهد سوق أدوات الدين المصرية تخارجا من قبل الأجانب واتجاههم إلى السوق الأمريكي الذي يوفر لهم العائد المرتفع والأمان، مؤكدين أن تخارج عدد كبير من قبل الأجانب، سوف يضغط على مصادر العملة الأجنبية محليا، ويقلل من قيمة الجنيه مما يرفع أسعار السلع، ونشهد زيادة أخري في معدلات التضخم، كما حدث في شهر مارس الماضي، حيث انسحب من مصر نحو 15 مليار دولار طبقا لتقديرات بنوك استثمار عالمية.

زيادة الديون!

وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة يعنى مزيدا من الضغوط على الدول المدينة التي ستكون مضطرة إلى سداد أصل وفوائد الديون بعملة الدولار أغلى نسبيا، وذلك وفقا لمنشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأضاف نافع، أن "ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار يعني من ناحية أخرى تأثر الواردات وزيادة عجز موازين التجارة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد خاصة إذا كانت مرونة الطلب على الواردات منخفضة"، مضيفا أن عجز موازين التجارة تعنى ايضا عملات وطنية أضعف أمام الدولار"

وحول تأثير قرار رفع الفائدة على مصر، قال نافع إن "مصر استخدمت شهادات الـ 18% كأداة بديلة عن الرفع الفوري الكبير في أسعار الفائدة بغرض امتصاص السيولة على الرغم من التشوه في أسعار الفائدة إلا أننا اعتدنا على ذلك منذ ان بلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أعلى معدل بين المنتجات المالية".

وتوقع الاضطرار الى الاستدانة مجدداً لسداد القروض القائمة بفوائد أعلي، مؤكدا أن ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار تعني تأثر الواردات وزيادة عجز موازين التجارة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد خاصة إذا كانت مرونة الطلب على الواردات منخفضة يعني في حالة اعتماد الدولة على استيراد الضروريات من الخارج ومزيد من عجز موازين التجارة يعنى عملات وطنية أضعف أمام الدولار لتكتمل الدائرة الخانقة.

وتقول منى مصطفى محللة في شركة عربية أونلاين، لموقع "مصراوي" إن تأثير رفع الفائدة على الدولار سيؤثر على الديون الدولارية لأن رفع الفائدة يقوي سعر الدولار وينتج عنه ضعف العملات في الأسواق الناشئة ومنها مصر مقارنة بالعملة الأمريكية، إضافة لزيادة فاتورة الاستدانة.

و"التأثير السلبي لن يكون فقط على الدين بل سيطال أيضا الاستثمارات ومعدلات الفائدة ومعدلات الاستدانة وكذلك ارتفاع الأسعار سيرفع من معدل التضخم"

ويقول الخبراء أن زيادة سعر الفائدة على الدولار بشكل متواصل خلال عامي 2022 و2023 خاصة مع زيادة التضخم الأمريكي قد يصعب مهمة حكومات الدول التي تعتمد على الاقتراض الخارجي في الحصول على سيولة من الأسواق الدولية لسد عجز الموازنة حيث يرفع تكلفة الاقتراض واعباء الديون والواردات ويضغط على العملة المحلية.

وأن المرحلة المقبلة قد تكون صعبة خاصة مع استمرار الحرب الأوكرانية واستمرار أزمة الطاقة والتضخم العالمي، وزيادة أسعار الغذاء والوقود، واحتمال عودة متحورات كورونا.

مطلوب حكومة مستقلة

وقد دعا خبراء اقتصاد بينهم مصطفي عبد السلام ونشطاء على مواقع التواصل إلى تشكيل مجموعة اقتصادية محترفة ومستقلة لإدارة الملف الاقتصادي بعيدا عن الحكومة الحالية بحيث تضم خبراء مستقلين من الخارج والداخل وأن يعمل هؤلاء باستقلالية تامة وبعيدا عن أي ضغوط سياسية وفوقية، وان يتم تنفيذ ما تتوصل إليه المجموعة على الفور.

وقال نشطاء أنه يجب فصل البيزنس عن مصالح الأجهزة السيادية لأن الأيام أثبتت أن الأجهزة السيادية لا تفهم في الاقتصاد وأن المطلوب منها الآن هو التركيز في مهام عملها الأصلية، ليس فقط لأنهم فاشلين في الاقتصاد وخربوا البلد ولكن لأن الفلوس وتضارب المصالح أثرت على كفاءتهم وقراراتهم.

واقترح نشطاء تعيين الوزير السابق في حكومة مبارك محمود محيي الدين بصلاحيات كاملة وبدون تأخير.

وأكدوا أن تركيا مرت بأزمة اقتصادية مريرة مدفوعة بأزمات سياسية في أواخر التسعينات، ووصل معدل التضخم 70٪، فلجأوا لخبير اقتصادي تركي في البنك الدولي اسمه د. كمال درويش، ومنحوه صلاحيات كاملة، فنجح في إنقاذ الاقتصاد التركي.

 وفي ابريل 2001: "كشفت تركيا عن خطة ترمي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية، لتتمكن في اجتذاب الدعم المالي الاجنبي الذي تحتاجه بشدة، وسط ارتفاع وتيرة التظاهرات التي تجتاح اسطنبول مطالبة باستقالة الحكومة ووضع حد لتدهور الاقتصاد، بعد فقدان الليرة 40٪ من قيمتها"، ونجحوا في ذلك.

من جانبه ، قال د. محمد الجوادي على تويتر: "الفيدرالي الامريكي رفع الفائدة والامل في ان يستجيب الجيش وتاوضروس لدعم الجنيه أمام الدولار فصحيح ان الازمة لن تظهر الا بعد انتهاء الإجازات الطويلة لكن الواجب نستعد فرصيد الجيش أعلناه أما الكاش الدولاري عند تواضروس فيتعدى 50 مليار دولار"

المصدر: مواقع صحفية+ وسائل تواصل