رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، الدعوى المقامة من محامي يعمل لصالح الانقلاب، والمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن سياسيين ومعارضين وإعلاميين مقيمين في تركيا.

تتضمن الدعوى، التي أقامها سمير صبري، أسماء لشخصياد داخل مصر ومعتقلين بيد سلطة الانقلاب مثل د. محمود عزت، وشخصيات متوفاة مثل أيمن عبدالغني، وتضم كلا من: معتز مطر، ومحمد ناصر وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمد البشلاوي، ويحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق.

زعم مقدم الدعوى أن “قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج تخشى من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية”.

وتابع: “تعد الجنسية التركية، أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض عدد من حلفائهم للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى”.