يواصل النظام المصري تحديه للعالم ويستمر في إصدار أحكام الإعدام في حق المعارضين  .. حيث صدر حكم جديد - أمس الإثنين -  بإعدام أحد أعضاء جماعة الإخوان... إثر اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها! 
محكمة "الإرهاب" قضت ب إحالة أوراق "رامي محمد شحاته" فني هندسي بحكومة الرئيس الراحل "محمد مرسي" إلى المفتي   .. و قضت بالسجن 10 سنوات لشقيقه "راضي محمد شحاتة" (طالب) والمتهم في نفس القضية 
 وجاء حكم  الإعدام الجديد بالتزامن مع مناشدات دولية متعاقبة  للسيسي بتخفيف أحكام إعدام بحق 12 مدانا بينهم رموز لثورة يناير وقياديون بجماعة الإخوان المسلمين .. واعتبر الحكم الجديد رسالة من النظام عن عدم التراجع عن سياساته تجاه المعارضين ..
وتتوالى ردود الأفعال على أحكام الإعدام الجائرة  .. حيث تعقد مؤسسة قرطبة الحقوقية  ندوة سياسية حقوقية تناقش الإعدامات الجماعية بمصر..  عبر تطبيق "زووم" غدا الأربعاء؛ يشارك فيها عدد من السياسيين والحقوقيين ..
الندوة المنددة بأحكام الإعدام سيديرها الدكتور أنس التكريتي ويشارك فيها الوزير المصري السابق   يحيى حامد .. و المديرة التنفيذية لمؤسسة "داون" والوزير المصري السابق، عمرو دراج .. و النائب البريطاني  عضو لجنة اختيار الشؤون الخارجية كريسبين بلنت  والناشط الحقوقي المصري محمد سلطان، ورئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام 
وعلى صعيد متصل .. اغتيال المعتقلين بالإهمال الطبي مستمر .. حيث استشهد معارض بسجن وادي النطرون  بعد تدهور حالته الصحية ومنع العلاج عنه ؛ ليصل عدد ضحايا الإهمال الطبي من المعتقلين من بداية العام الجاري فقط إلى ٢٣ معتقل .. 
وقالت "الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر "حقهم " : المعتقل "السيد محمد إبراهيم" (56 عاما) فارق الحياة داخل محبسه بسجن 430 منطقة وادي النطرون... بعد إهماله صحيا رغم تدهور حالته الصحية ؛ حيث كان يعاني من أمراض بالقلب وجرى حرمانه من تقديم الرعاية الطبية اللازمة له ..
 "حقهم " :" التكدس في السجون المصرية  والحرمان من الدواء والزيارة .. يهدر أرواح المئات ممن  تتدهور صحتهم  .. حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض عدة
وسبق أن شهد عام 2020 وحده 73 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر... وقضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة في السبع سنوات الماضية ..
من جانبها ..رفضت 8 منظمات حقوقية مصرية  القانون (71 ) المصادر لحق علانية جلسات المحاكم.. والذي يستهدف التعتيم علي مايدور في جلسات القضايا السياسية وأحكامها الجائرة وعلى راسها الإعدامات ..
 المنظمات الثمانية أكدت في بيان مشترك أن القانون رقم 71 يأتي في إطار ممنهج لطمس معالم الحقيقة...  والتحكم في المعلومات .. وأنه عدل بعض أحكام قانون العقوبات  وأضاف مادة جديدة من شأنها فرض عقوبة مالية على كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع، أو عرض بأي طريقة  وقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية من دون تصريح من رئيس المحكمة 
"بيان المنظمات ال8" : يأتي هذا القانون بالمخالفة للنص الدستوري بأن جلسات المحاكم علنية.. و علانية الجلسات مبدأ عام واجب التطبيق على القضاء بكافة أنواعه سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الإدارية  .
وصدور مثل هذا القانون يقيد ويحد ويخالف النص الدستوري الصريح بعلانية المحاكم التي أتاحها المشرع للجميع دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة .. ويستهدف حجب حقائق المهاترات التي تحدث في جلسات المحاكمات خاصة السياسية ..
"بيان المنظمات ال8" : نستنكر صدور مثل هذا القانون في الوقت الذي تنظر فيه مئات القضايا ذات الطابع السياسي ..  ويتصدر الأحكام المجحفة على المعارضين والتي تصل إلى حد الحكم بالإعدام، في محاكمات تفتقر للحد الأدنى من معايير وضمانات القضاء العادل