كشف محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية المصري، رئيس ما يعرف بـ"مجموعة الحوار الدولي"، معلومات خطيرة عن آليات التعامل مع ملف حقوق الإنسان، تنسف فكرة وجود دولة ومؤسسات في مصر، حيث لا دور للنيابة والقضاء في ملف الإفراج عن المعتقلين، وحيث لا يوجد نصيب للإسلاميين في أي حقوق إنسانية وليس مسموحا لأحد غير السيسي باتخاذ قرار بالإفراج على أي منهم، وحيث يتحكم الأمن الوطني والمخابرات والرئاسة في كل شئ "حسب المزاج" فقط!

الحوار، الذي تم حذفه بعد نشره بسويعات قليلة في موقع "مدى مصر"، والذي تم إجراؤه قبل إعلان ما يسمى بـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، كان أخطر ما فيه ما يلي:

• مجموعة الحوار الدولي مهمتها الأساسية الخارج وليس الداخل، والهدف هو الحد من انتقادات الغرب لمصر بسبب الحبس الاحتياطي وتدوير السجناء، وإيقاف الباحثين العائدين من الخارج.
• المجموعة تضم في عضويتها أحزاب الإصلاح والتنمية، ومستقبل وطن والشعب الجمهوري وحزب النور، ويمثل هذه الأحزاب فيها كل من : محمد أنور السادات، و فضية سالم وسحر البذار وإيهاب رمزي ويوسف الحسيني (أعضاء بمجلس النواب) و أشرف ثابت (عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور)  والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للصحة والسكان وللشئون الخارجية سابقا.
• تعمل هذه المجموعة لصالح النظام وبإشرافه المباشر، ولها اتصالات مع النيابة العامة ونيابة أمن الدولة والمحاكم العسكرية والأمن الوطني والمخابرات العامة.
• المجموعة- بحسب كلام السادات- غير مسموح لها بالحديث عن الإسلاميين المعتقلين وكل ما هو قريب منهم، وكل عملها يجري في نطاق التفاوض لإطلاق سراح البسطاء غير المشهورين الذين قبض عليهم في المظاهرات التي دعا لها المقاول محمد علي في سبتمبر 2019، والنشطاء المنتمين لما يسمى "الأحزاب المدنية" ذات التوجهات العلمانية، والتي ساندت انقلاب 3 يوليو 2013م، وهو ما أكده المذيع الانقلابي نشأت الديهي، مساء أمس وبعد إطلاق الاستراتيجية، حيث قال- وهو لايقول إلا بتعليمات-: "بقولها بشكل نهائي وواضح إن الإخوان اللي بيلمحوا إن الدولة هتتصالح معاهم واهمون وكاذبون".
• محمد أنور السادات طالب بالإفراج عن رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله، ولكن "لا توجد استجابة من الأجهزة بشأنه" وقالوا للسادات: "مش وقته خالص والقرار ليس في أيديهم"، فطالب اتحاد المستثمرين بتحمل مسؤولياته ومناشدة السيسي للتدخل والإفراج عنه.
• السادات أكد، دون أن يقصد، غياب القانون و وجود تضارب بين أجهزة الدولة وأن كافة الأمور تدار بالتليفون، عندما قال " أنا ببقى عارف إن النهاردة في إخلاء سبيل، ولكن الأسماء بتكون لآخر وقت غير مستقر عليها. صحيح أن مرحلة الأمن الوطني هي المرحلة الأخيرة ولكن أحيانًا قيادات الأمن الوطني أنفسهم أو الجهاز وجهاز آخر يعترضوا على بعض الأسماء فممكن يجي تليفون يقولوا خلي فلان شوية، ومفيش مقياس ولا معيار لخروج فلان وتأجيل فلان، لذلك نفضل منعلنش الأسماء غير بعد الإفراج فعلًا. في رأس السنة الهجرية بلغوني إن هيكون فيه إخلاءات وجيت مخصوص من الساحل ولكن الأجهزة اختلفت نتيجة التحفظ على أحد الأشخاص وتم تأجيل القرار".

وقال: " عندما تم استدعائي في 29 أغسطس الماضي لاستقبال المُخلى سبيلهم، بُلغت بأن عدد المُخلى سبيلهم من ستة إلى تسعة أشخاص. وخلال الساعات التي انتظرتها بمقر الأمن الوطني، كان يستعد للخروج معي الصحفيان أحمد شاكر ومحمد صلاح والمنتج السينمائي معتز عبد الوهاب وكان الاتفاق إنهم هيخرجوا مع الصحفية شيماء سامي، واليوتيوبر شادي سرور، وعضو حزب العيش والحرية زياد أبو الفضل. ولكن في آخر لحظة حصل اعتراضات من أحد الأجهزة وطلب إنهم يخرجوا على دفعتين".

• تحدث السادات عن آلية عمل المجموعة فقال: " الأمر يبدأ بتلقي أعضاء مجموعة الحوار استغاثة أو تظلم من أهالي المحبوسين، ثم نقوم بفحصها ونعيد صياغتها بطريقة لا تستفز الأمن. أحيانًا بتجيلنا استغاثات من حالات كاتبين ابني أو جوزي «اختفى قسريًا» أو تم «اعتقاله». دي ألفاظ بنشيلها وبنستبدلها بعبارات تؤدي نفس المعنى مثل «تم احتجازه» أو «تم توقيفه» لعدم استفزاز الجهات الأمنية، ونقدمها للأمن الوطني لأن الصادر ضدهم أحكام إجراءات العفو عنهم تطلب التواصل مع لجنة أخرى. ولكن غالبية عملنا يخص المحبوسين احتياطيًا، وذلك عن طريق عمل لجنة تضم أعضاء من المخابرات العامة والأمن الوطني. وفي حال تعلق الأمر بشخص من سيناء تنضم المخابرات الحربية، واللجنة هي صاحبة القرار وهي المسؤولة عن التواصل مع النيابة. ثم يرد عليّ ممثل الأمن الوطني في اجتماع أسبوعي بموقف كل حالة. «الحالة دي لسه منقدرش نتعامل معاها عشان في تحقيقات تستكمل بشأنها» أو «الحالة دي متواصلة مع جهات أجنبية» أو «مرتبطة بوضع سياسي معقد»، وهكذا.

قضية مجموعة الأمل مثلًا لا يوجد اعتراض لدى الأجهزة الأمنية على الإفراج على عدد من المقبوض عليهم غير أن وجود رامي شعث وزياد العليمي بينهم يعطل الإفراج عن باقي المحبوسين فيها. ولكن أرى أن هناك اتجاه لإنهاء القضية وذلك عبر إصدار محكمة الجنح حكم بسجن المتهمين فيها ثلاث سنوات قد قضوها بالفعل خلال الحبس الاحتياطي.

كلنا بتجيلنا حالات من أهالي المحبوسين بنبص فيها ونعيد صياغتها وبقدمها للأمن الوطني ليتواصل مع باقي الأجهزة. ولكننا نعمل هذا الدور في ظل إمكانياتنا المحدودة.

لسنا مؤسسة معنية. لا احنا لجنة العفو ولا احنا لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب والشيوخ ولا احنا المجلس القومي لحقوق الإنسان، هؤلاء معنيون بهذا الأمر. احنا بنعمل جهد ثانوي لسنا معنيين به".

• ولخص السادات المشهد المرتبك والمأساوي بقوله: "أرى أن صلاحيات المجلس [القومي لحقوق الإنسان] انتهت من زمان، لا يفعل شيئًا والأمر أثار حفيظة كثيرين، ولكن سيعاد تشكيله قبل نهاية العام ورشحت السفيرة مشيرة خطاب لتولى رئاسته. ولجنة العفو الرئاسي مش شغالة.

على كل الجهات المعنية أن تقوم بدورها لتخفيف آلام الناس وإنهاء معاناتهم. الأجهزة تستجيب لمطالبنا بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بالقطارة، ولكن طموحنا كبير نفسنا بدل ما نخرج  3 و6 و10 محبوسين يبقوا 500 لكن بنجتهد قدر استطاعتنا ولكن إذا كان هناك آخرين يقدروا يعملوا أكتر فيا ريت الكل يتكاتف".