لم يعد بإمكان أي رئيس تحرير لصحيفة قومية أو مسئول إداري فيها، أن يفتح فمه بكلمة تخص مجريات العمل داخل مؤسسته أو تفشي سرا عن تعليمات أو معلومات- حتى لو كانت مضللة- تصل اليه من غرفة عمليات المخابرات أو الأمن أو مؤسسة الرئاسة عن طريق موبايل "سامسونج"، حتى في مذكراته الشخصية بعد خروجه للمعاش!

أمس، وضع عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، آخر قفل على أفواه وعقول الصحفيين المصريين بإصاره القرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١، المتعلق بـ "قواعد مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية".

تضمن القرار مجموعة من المحظورات التي على القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسـسات الـصحفية القومية أن تلتزم بها، ومنها: "إفشاء البيانات أو المعلومات أو الوثائق التى يطلع عليها بحكم منـصبه إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترك الخدمة" و " الاحتفاظ لنفسه بأصل أو صورة أو ورقة من أوراق المؤسسة ولو كانـت خاصة بعمل مكلف به شخصيا دون موافقة الرئيس المسئول".

وبجانب ذلك تضمن القرار مجموعة من المحظورات التي تمت صياعتها بلغة "عسكرية" وتعرض صاحبها للمساءلة حال مخالفتها،  وقد يصل الأمر الى تحويلها الى جناية، لكنه أعطى لرئيس الهيئة حق إيقاف العقوبة أو تخفيفها إذا تاب المسئول الصحفي أو الإداري وأناب والتزم بدخول بيت الطاعة مرة أخرى.

من ذلك أن  القرار يمنح رئيس الهيئة سلطة "وقف المحال إلى التحقيق عن عمله احتياطـيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز مدها لمدة لا تزيـد على ثلاثة أشهر أخرى بقرار من الهيئة ويترتب على وقف المحال إلى التحقيـق عـن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف.

كما نص القرار على أن كل عضو من القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الـصحفية القومية يحبس احتياطيا أو تنفيذيا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبـسه ويوقف صرف نصف أجره ، ويعرض الأمر عند عودته إلى عمله على رئيس الهيئة ليقرر ما يتبع فى شـأن مسئوليته التأديبية، ويصرف للمحبوس نصف أجره الموقوف صرفه فى حالة براءتـه ويحرم من كامل الأجر فى حال حبسه تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.

كما يتيح القرار لرئيس الهيئة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار على المحال للتحقيق".

بهذه السلطات المطلقة والنصوص الفضفاضة سيصبح بيد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة سلطة عزل رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير الذي لا يمشى على هوى النظام، وبهذا يضمن سيطرة محكمة على بقية الصحفيين والإداريين.. وكما يقول المثل: "اضرب المربوط يخاف السايب"