•  الإخوان: الأحكام الانتقامية لن تثنينا عن مواصلة دورنا الدعوي
• "العفو الدولية ": فض رابعة جرى في ظروف غير إنسانية.. والأحكام جماعية فادحة الجور
• اتحاد القوى الوطنية: "النقض" ارتكبت واحدة من أكبر سقطاتها التي لن ينساها التاريخ
• رابطة علماء أهل السنة دول العالم الإسلامي بالتدخل لوقف الإعدامات
• التحالف الوطنى لدعم الشرعية يحذر من خطورة السياسات الدموية على أمن المنطقة
• المجلس الثوري المصري يطالب بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري والمسئولين عن مذبحة رابعة
• المنتدى الإسلامى للبرلمانيين: الحكم مسيس وانتقامي وهدفه الإجهاز على كل من نجا من المذبحة

 

توالت على مدار الساعات القليلة الماضية ، ردود أفعال عديدة على الأحكام الجائرة المسيسة الباتة التي صدرت أمس الإثنين، وتضمنت أحكاما بالإعدام والسجن بحق 288 مواطنا مصريا من محكمة النقض.. أغلبهم من قيادات ثورة يناير وجماعة الإخوان المسلمين، من قبل منظمات حقوقية وحقوقيون وسياسيين ونشطاء ، وخيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلت المطالب بالتراجع عن هذه الأحكام الجائرة، ومن خلال سطور هذا التقرير نرصد حالة الاستنكار التي اجتاحت الاوساط الحقوقية والسياسية بمصر .

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، رفضها لهذه الأحكام الجائرة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " فض رابعة " ، مطالبة بوقف تنفيذ الحكم ، معتبرة أن تلك الأحكام انتقامية، مؤكدة أنها لن توقف مسيرة دعوتها ، ولن تثنيها عن أداء دورها في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون تردد أو وجل 

وقد أيدت محكمة النقض ( أعلى محكمة طعون بالبلاد ) أمس الإثنين 14 يونيو 2021، حكم أولي صدر في سبتمبر 2018، بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون بالجماعة هم: د. محمد البلتاجي، ود. عبد الرحمن البر، ود. أحمد عارف، والوزير السابق د. أسامة ياسين ، وأحكاما بالمؤبد 31 من خيرة أبناء وعلماء مصر .. أبرزهم د. محمد بديع مرشد الجماعة ، والوزير السابق باسم عودة .. وانقضت الدعوة ضد د. عصام العريان بوفاته .. والسجن بمدد متفاوتة بحق آخرين .. منهم أسامة نجل الرئيس مرسي .

  وقالت الجماعة في بيانها - الذي نشر على الموقع الرسمي لها الإثنين – "تتواصل الأحكام الجائرة بحق أبناء جماعة " الإخوان  المسلمون " في مصر، مستهدفة الانتقام من تلك الجماعة صاحبة التاريخ العريق على امتداد الأجيال والمواقف الوطنية المشهود لها والتضحيات الكبيرة في سبيل رفعة وطنها وحرية شعبها."

متابعة : " إن التاريخ يشهد بأن أبناء جماعة " الإخوان المسلمون " قد شاركوا مع أحرار الشعب المصري  – بكل سلمية – في ثورة 25 يناير 2011م  وإسقاط نظام مبارك ، وقدموا خلالها تضحيات كبرى شهد بها القاصي والداني، وكان لها أكبر الأثر في نجاح الثورة ثم تواصل عطاؤهم مع غيرهم من أحرار الشعب المصري  في الدفاع  عن أول نظام شرعي منتخب ديموقراطياً في العصر الحديث، ومازالت الجماعة تواصل كفاحها مع أبناء الشعب في سبيل انتزاع الحقوق وتحقيق الحريات   ."

وأعلنت الجماعة إذ أن ترفض بكل قوة هذه الأحكام الانتقامية الجائرة؛ فإنها تُحمّل كل أصحاب المواقف السلبية مسئوليتهم أمام الله ثم أمام التاريخ "

مطالبة في الوقت نفسه العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام وإلغاء كافة الأحكام المفتقدة لأدنى درجات المصداقية والخالية من العدالة والنزاهة ، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة أداء دورها في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون تردد أو وجل  .

وفي ختام البيان .. وجهت الجماعة تحية ودعاء إلى قادة الجماعة وأبنائها الصامدين الصابرين، وإلى الزوجات والأمهات الصابرات والأبناء البررة  .. "

بدوره علق الدكتور طلعت فهمي المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين على الأحكام قائلا : " إن أحكام الإعدام لا تُقرب آجالا.. وإلغاؤها لن يطيل أعمارا .. فاقض ما أنت قاض ..  ولكن هؤلاء الانقلابيون لم يعبئوا بالمطالبات الحقوقية الدولية المتكررة، بل جاءت هذه الأحكام  الجائرة بعد حملة إدانات واسعة للنظام فى مصر لانتهاكاته الصارخة لملف الحقوق والحريات  الذي أدانته 31 دولة  بإصدارها بيانا مشتركا مؤخرا، أعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في مصر، وغيرها من المطالبات بالافراج الفوري عن المعتقلين وفتح تحقيقات شفافة .. ولكن هم يريدون أن يرسلوا رسالة أنهم مستمرون في طغيانهم ويتعاملون بمنتهى الاستهانة بأرواح المصريين .متعجبا عبر مداخلته الهاتفية في تلفزيون وطن مساء الإثنين ، من الحكم على خيرة أبناء الشعب المصري ما بين أطباء وعلماء ومخترعين ومهندسين .. خدموا وطنهم بنزاهة وإخلاص.. وشاركوا في ثورة يناير المجيدة .. ليس بينهم قاتل ولا مجرم ، بل هو القاتل .. قتل وسفك وجرح ودمر وأحرق الأحياء وأحرق الأموات في رابعة .. وبعد ذلك يقاضي هؤلاء ويأمر بقتلهم وهو القاتل .. وكأن الأمور قد انقلبت .. " رمتني بدائها وانسلت"

وأكد في ختام مداخلته، أن الانقلاب يتصور أنه بذلك يقضي على جماعة الاخوان المسلمين ، الذين لم يهادنوا ولم ينزلوا على رأي الفسدة .. ويتصور أنه يمسك بيده ورقة إذا ذهب يمينا أو شمالا .. لكننا نؤكد أننا ماضون في طريقنا .. نحن لم نهزم .. وإن غدا لناظره قريب .. "

اتحاد القوى الوطنيه المصرية

وعلى صعيد متصل .. دان اتحاد القوى الوطنيه المصرية أحكام الاعدام والسجن الجائرة والتي صدرت من محكمة النقض، المنوط بها تصحيح العوار القانوني في الأحكام، فإذا بها تؤيد ماصدر من أحكام جائرة وباطلة، وخصوصا على رموز ثورة 25 يناير ومن بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، معتبرا أن "محكمة  النقض دخلت على الخط بارتكابها واحدة من أكبر سقطاتها التي لن ينساها التاريخ، كما لم ينس من أصدروا أحكام الإعدام والسجن على الضحايا المصريين في دنشواي".

متابعا في بيانه، : " أن  مذبحة رابعه كانت جريمة انقلاب دموي وثقتها مؤسسات دولية كأكبر مجزرة بشرية ضد محتجين سلميين في العالم و أنها ارتكبت بشكل همجي ومتعمد لأسباب سياسية، وأنها جريمة ضد الإنسانيه مكتملة الأركان، واليوم ينضم هؤلاء القضاه لقائمة المتهمين في هذه المذبحه بتشريعهم قتل الضحايا للتغطية على جريمة النظام الذي يستخدمهم."

رابطة علماء أهل السنة

فيما أنكرت رابطة علماء أهل السنة هذه الأحكام الظالمة بحق هؤلاء البرآء في بيان رسمي لها وحّملت من قام بهذه الجريمة ابتداء من الشُّرَطيين إلى من هم في محكمة النقض المسئولية عن هؤلاء المحكومين، والجميع يعلم أنهم محكومون ظلما وزورا، كما طالبت الشعبَ المصري أن يمنع تنفيذ هذه الأحكام بالوسائل الممكنة كافة؛ فهؤلاء الرموز المصريون الكبار لم يقوموا بما قاموا به إلا من أجل تحرير شعب مصر من الظلم والطغيان والاستبداد والفساد، وطالبت أيضا المصريين في الخارج والشعوب الحرة والأحرار في العالم بتنظيم وقفات واعتصامات أمام السفارات المصرية في العالم كله، وأمام المنظمات الدولية والهيئات العالمية المعنية بهذا الأمر؛ لتوقفها أمام مسئولياتها؛ فلابد من إحداث ضجة عالمية ليرتدع هذا النظامُ الدموي ويتوقف عن قتل الأبرياء.

وأيضا طالبت الرابطة دول العالم الإسلامي مثل تركيا وقطر وباكستان وغيرها أن يتدخلوا لمنع تنفيذ هذه الأحكام ، وكذلك الكتابَ والصحفيين وأصحاب الأقلام وقادة الرأي والسياسيين والمفكرين وقنوات الإعلام والشباب على وسائل التواصل أن يكتبوا ويتكلموا ولا يتوقفوا حتى يتم الإعلان عن وقف تنفيذ هذه الأحكام.

واختتمت بيانها قائلة : " ليعلم الجميع، وكلُّ من له قدرة على فعل شيء لوقف هذا الظلم الفادح أنه مطالب شرعا بالقيام به، وسوف يقف الجميع أمام الله تعالى ويسأله عما قدم لإحياء هذه النفوس البريئة واستنقاذها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون." ..

التحالف الوطنى لدعم الشرعية

كما دان التحالف الوطنى لدعم الشرعية فى مصر تماهي محكمة النقض المصرية مع منظومة الانقلاب العسكرى وأجهزته القمعية شرطة ونيابة ودوائر قضائية فيما يعرف بمحاكم الإرهاب بتأييد أحكام الإعدام على ثلة من أنبل الرجال في مصر الذبن كانوا فى طليعة ثورة يناير 2011المباركة مع غيرهم من شرفاء الوطن"، محذرا من خطورة استمرار تلك السياسات الدموية على أمن وأمان المنطقة بأسرها..مستشهدا ببيانات وتقارير المنظمات الدولية حول مجزرة الفض ، ومختتما بيانه الصادر اليوم الثلاثاء ، بنداء دائم ومستمر .. " أوقفوا الإعدامات أنقذوا مصر .. "

المجلس الثوري المصري

فيما استنكر بدوره المجلس الثوري المصري بدوره من إصرار الانقلاب وذراعه القضائي على أن تظل عجلة إنتقامه دائرة ضد من يصنّفهم خصوما سياسيين أو حتى البرآء من المواطنين ، مستهدفا بذلك بث الخوف والرعب في قلوب أكثر من مائة مليون مصري فلا يشعروا بأمان أبدا في بلادهم ويظلوا خاضعين للحكم العسكري الاستبدادي."

وأشار المجلس في بيانه الذي صدر أمس الاثنين ، لاحتجاج رابعة والذي اطلع عليه العالم  وتابعه يوميا ولأكثر من شهر، وكيف أنه لم يخرج عن كونه جمعا مسالما منظما منضبطا من فئات مختلفة من كافة أرجاء مصر، ورغم هذا وبدلا من أن يستمع إليهم الإنقلابيون قاموا بمداهمة هذه الجموع في نومها بالمدرعات والقوات وكل أنواع السلاح وأشعلوا النيران في الخيام وفي البشر لتأتي الجرافات بعد ذلك تزوف الجثث بالآلاف إلى حفر بالصحراء."

وأنه على الرغم من مطالبة الجهات الحقوقية المحلية والعالمية وأحرار العالم بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري والمسئولين عن مذبحة رابعة إذا بالإنقلابيين المعتدين أنفسهم يحاكمون المحتجين المسالمين العزّل.

وطالب المجلس الثوري المصري سكرتير الأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وكل حكومات العالم الحرّ بالتدخل الفوري والضغط على كيان السيسي الإنقلابي لوقف تنفيذ تلك الأحكام الإعدام الجائرة الظالمة والإفراج عن كل المعتقلين..

المنتدى الإسلامى للبرلمانيين

كما دان المنتدى الإسلامى للبرلمانيين بأشد عبارات الإدانة الحكم ، معتبرا أنه " حكماً مسيساً  وانتقامياً للإجهاز على كل من نجا من مجزرة رابعة فى 14 أغسطس 2013 إثر فض اعتصامى رابعة والنهضة السلميين بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية"، مطالبا كافة برلمانات العالم الحر بضرورة التدخل الفورى لإيقاف هذه الأحكام المسيسة والتى تصدر السلطات فى مصر بقصد الانتقام من كل معارضى الانقلاب العسكرى ."

منظمة العفو الدولية

وعلى الصعيد الحقوقي الدولي توالت ردود الأفعال المستنكرة ومنها منظمة العفو الدولية التي أدانت تلك الأحكام ووصفت "الفض" بالوحشي ..  وطالبت بإعادة محاكمة الصادر بحقهم الإعدام  بشكل عادل ونزيه ودون اللجوء إلى العقوبة الجائرة.

وأكدت  "العفو الدولية " في تقارير لها في مارس الماضي  " أن الفض الوحشي لاعتصام رابعة نقطة تحول في مصر، وأكدت أن المحاكمة كانت جائرة وأنه تم حبس المعتقلين في مجزرة الفض في ظروف غير إنسانية، وصدرت الأحكام بعد محاكمة جماعية فادحة الجور، لم تقدم خلالها النيابة أدلة كافية ولم تثبت المسؤولية الجنائية لكل فرد" .

وذكرت " العفو الدولية ": أنه لا يزال تحقيق العدالة حلماً بعيد المنال بالنسبة لمن قُتلوا  في "رابعة"  .. و لم يُحاسب أي مسؤول حكومي عن هذه الجريمة . . وفي عام 2018 أقر برلمان العسكر  قانوناً يعطي رئيس الجمهورية صلاحية منح كبار قادة القوات المسلحة حصانة من المحاكمة عن أية أعمال ارتُكبت خلال أداء مهامهم في الفترة من 3 يوليو  2013 وحتى 10 يناير  2016.

وقالت سارة واستون المديرة التنفيذية لمنظمة (الديمقراطية الآن للعالم العربي) : " تأييد محكمة النقض المصرية للأحكام الصادرة في حق قيادات جماعة الإخوان المسلمين هدفه الانتقام من قيادات "الجماعة " ، بينما " المجرمين الحقيقيين” هم الذين أقدموا على ذبح الأبرياء المعتصمين يوم فض اعتصام رابعة في عام 2013 .. ومصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان :  الأحكام الصادرة ضد قيادات الإخوان  في" فض رابعة"  يمثل حكما مخالفا للأعراف القانونية ولا علاقة له بطبيعة القضية " .

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان

فيما فجرت  "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" مفاجأة بتوثيقا لجريمة قانونية بحق أربعة مواطنين ممن أيدت محكمة النقض حكم الإعدام ضدهم أمس .. وهم : " محمد عبد الحي حسين الفرماوي واخيه مصطفى  و وأحمد فاروق كامل محمد  وهيثم سيد العربي محمود " ، حيث تم القبض عليهم جميعا قبل الفض !

و قالت "الشبكة المصرية": "  من المبادئ القانونيبة المتعارف عليه  وأقرته المحاكم المصرية   عدم جواز محاكمة ومعاقبة متهم على جرم مرتين .. ورغم ذلك قامت محمة النقض بالحكم علي 4 متهمين  في القضية المعروفة إعلامياً بقضية " الصباع " والتي تم فيها معاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات .. وبعد عامين من اعتقالهم يتم ضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة  ويتم الآن عليهم الحكم بالإعدام ! "

وأشارت الشبكة إلى المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم قضائي وفقاً للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد" .

منظمة عدالة لحقوق الإنسان

وأشارت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بدورها إلى ما رُصد من الإجراءات القضائية، التي تُمثل توسعًا غير مُبرر ومؤشرًا سلبيًا لاستخدام عقوبة الإعدام في مصر في خصوماتٍ سياسية بعيدة كل البعد عن المحاكمات العادلة ومعاييرها وقواعدها، فلم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراء إيجابي نحو الحد من العقوبة، أو تقليل إصدار الأحكام، أو حتى وقف تنفيذها، أو استبدال عقوباتٍ أخرى بها."

وتابعت في بيان لها الإثنين ، " أنه المؤسف في الأمر أن مصر تعرضت لكثير من الانتقادات جرَّاء الإكثار من إصدار أحكام الإعدام، خاصةً الأحكام الجماعية في القضايا السياسية، والأحكام التي تصدر بعد محاكمات تفتقد لضمانات العدالة، واستمر القضاء المصري بشقّيه المدني والعسكري في التصدي للقضايا ذات الطابع السياسي منذ أكثر من سبع سنوات دون اكتراث، حتى بلغ عدد الأحكام 1563 حكمًا، وسبق أن صُنفت مصر من قِبل التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ضمن أكثر خمس دول تنفيذًا لأحكام الإعدام عالميًّا "

مركز " الشهاب " لحقوق الإنسان

ورفض  بدوره مركز " الشهاب " لحقوق الإنسان ،  أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف ..

مؤسسة مرسي للديمقراطية 

كما أدانت مؤسسة مرسي للديمقراطية  الأحكام النهائية الجائرة في قضية «رابعة».. مؤكدة أن ضحايا العنف والقتل من قبل النظام يدانون بالإعدام والقتلة الحقيقيين يفلتون من العقاب .. مشيرة إلى أنه من ضمن الذين أيدت المحكمة الحكم بحبسهم عشرة أعوام المحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الشهيد .. والمعتقل منذ خمس سنوات باتهامات ملفقة .. والزج به في هذه القضية أمعان من النظام في الانتقام من الرئيس وأسرته  ..

"مؤسسة مرسي للديمقراطية" عبرت عن إدانتها  الشديدة لهذه الأحكام السياسية الجائرة .. التي تأتي في سياق انقلاب عسكري دموي وفاشي سفك دماء الآلاف من المصريين ولايزال يرتكب الجرائم الواسعة ضد حقوق الإنسان .. وطالبت المجتمع الدولي بإدانة واضحة لهذه الانتهاكات ووقف تنفيذ هذه الإحكام الجائرة ... والإفراج العاجل عن أولئك الضحايا الذين حولهم النظام الإنقلابي إلى جناة "

زوجة الرئيس الشهيد مرسي

وعقبت السيدة نجلاء مسيال حرم الرئيس الشهيد محمد مرسي على الحكم الصادر بحق ابنها قائلة : " ولدي وقلبي وابتسامتي  اعلم يابني أن الله يصنعك علي عينه دخل السجن من هو أفضل منك دخله نبي من الأنبياء ظلماً وزورا .. ثم أعزه الله .. وتذكر أن العزة لله ولرسوله  وللمومنين ولكنّ المنافقين لايعلمون .إرفع رأسك أنت مرسي ..

وسنلتقي بحول الله وقوته فخورة بك وبآل مرسي .. رجال لايقبلون الضيم ولاينزلون أبدا علي رأي الفسدة ولا يعطون ولن يعطوا الدنية من دينهم ولاشرعيتهم  ابداً..رحمك الله يا أبا أسامة.. "

أحمد أسامة ياسين

فيما علق أحمد أسامة ياسين نجل الوزير السابق أسامة ياسين قائلا : "  الحكم شكل صدمة للجميع ..  لا سيما أنه صدر في حق أناس كانوا يسعون لخدمة بلدهم دون حسابات سياسية أو شخصية "

 وتأييد أحكام الإعدام يجدد أحزان المصريين.. و وسم "#رابعة " يتصدر الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر النظام مهّد للاحكام بمسلسل الأختيار

وقال نشطاء : النظام مهّد لهذه الاحكام الجائرة بمسلسل الأختيار 2 .. ومن أجل ذلك أرجأ إصدار هذه الأحكام أكثر من مرة حتى عرض المسلسل بالكامل .. فهل ننتظر "الاختيار 3" والذي سيصور مشاهد أعدام هؤلاء الأبطال !

وعلق الصحفي  عمر طاهر قائلا :  "خطورة أحكام الإعدام المرادي إن دي أول أحكام نهائية على قيادات الإخوان/الصف الأول منذ 2013! دايماً محكمة النقض كانت بتلغي حكم الإعدام! النهاردة إحنا أمام تصعيد جديد ومرعب، ويبدو أن النظام يكتب سيناريو الجزء 3 من ‎#الاختيار! " 

على النظام أن يتراجع

فيما طالب المحلل السياسي  محمد سيف الدولة في مقال له  طالب بضرورة التراجع عن الإعدامات السياسية وعدم تنفيذها .. مؤكدا أن موازين الصراع السياسي عندما تتحول للغة  الدم فإن ذلك ينذر بتهديد حقوقي لأمن الوطن .. وأن النظام المصري عليه أن يتراجع عن تحويل المعركة السياسية لصفرية  حتي لايزج بمصر في أتون العنف   "

 وغرد رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي قائلا:  "‏عصام سلطان لك الله ..  وحسبنا الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم"

وكتب أحمد عبد العزيز، عضو الفريق الرئاسي للرئيس الراحل محمد مرسي  : ‏"الحكم (اليوم) بتأييد إعدام 12 من قيادات الإخوان المسلمين هو جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الانقلاب بحق أشرف من أنجبت مصر"

وقال حقوقيون : أحكام قادة الإخوان في قضية "فض رابعة" مجزرة حقوقية جديدة للنظام المصري والقضاء المسيس.