خلال شهر أيار/ مايو الماضي، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الليبية، تحوّلها إلى جمعية "الإحياء والتجديد"، وهو القرار الذي أثار –ولا زال- جدلا داخل البلاد وخارجها، في ظل الكثير من التساؤلات حول موقع الإخوان أو جمعيتهم حاليا من الأحداث التي تشهدها ليبيا، والنتائج التي حققتها تلك الخطوة التي تسبّبت في استقالة البعض وحل بعض أفرع الجماعة داخل بعض المدن الليبية، وخياراتهم المستقبلية.

وفي مقابلة خاصة مع "عربي21" أكد الدكتور سالم أبو حنك أن "عملية التطوير والمراجعات مستمرة، والعمل عليها مستمر، والجمعية الآن عاكفة على وضع خطتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة"، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان عن كل خطوة حال القيام بها بعد اكتمال تصورها ووضعها موضع التنفيذ".

أما على صعيد الانتخابات الليبية المقبلة، فرأى أبو حنك أن السيناريو الأنسب للبلاد الآن هو الذهاب أولا إلى "انتخابات برلمانية، وتكوين حكومة منبثقة عن البرلمان، ثم بعد ذلك يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في مرحلة قادمة، وذلك بعد أن يتم التوافق على قانون الانتخابات، وتأمين إجراءات العملية الانتخابية، ووقف التحشيد العسكري الذي لازال قائما في بعض المناطق، ووضع الضمانات المطمئنة للجميع لإجراء انتخابات نزيهة يقبل بنتائجها الجميع".

وأشار رئيس "جمعية الإحياء والتجديد" إلى أنه من الصعب التنبؤ بنتائج هذه الانتخابات المحتملة، وقبول نتائجها من عدمه، في ظل المعطيات الراهنة وإجراءات الإعداد لها، مشدّدا على ضرورة تسوية أوضاع المهجرين والنازحين من جميع المناطق دون استثناء قبل إجراء تلك الانتخابات.

وأعلن دعمهم للدعوة التي أطلقها رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بالاعتصام أمام مفوضية الانتخابات ومقر البعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلس النواب والميادين لرفض الانتخابات، قائلا: "العمل على تصحيح الإجراءات وقانون الانتخابات بكل الوسائل السلمية والقانونية أمر مقبول وحق لازم لكل صاحب رأي أو موقف، والمرفوض هو التهديد باستخدام القوة العسكرية أو الوسائل غير القانونية".

نص الحوار