نشر موقع "إخوان أونلاين" توضيحا بشأن الأحداث الجارية في جماعة الإخوان، اليوم الخميس،  تناول خلفيات الأزمة الحالية وما صاحبها من قرارات وإجراءات انتهت حاليا بوجود انقسام داخل الجماعة.

التوضيح، الذي جاء بتوقيع الدكتور مصطفى طلبة، الممثل الرسمي للجنة القائمة بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون، قال: إن الأزمة في حقيقتها ليست بين مجموعة من الإخوان أو بين أفراد، وإنما تكمن في طريقة إدارة الجماعة وآلية اتخاذ القرار، مؤكدا أن "هذه الأزمة  تفجرت في وقت تحتاج الجماعة فيه لوحدة الصف وتجميع الجهود ولم الشمل الحقيقي، خاصة ممن هم خارج مصر، وبما يكافئ الثبات والصمود الذي تخوضه قيادات الجماعة وأفرادها داخل السجون وخارجها".

وعرض د. طلبة مجموعة من التطورات التي أدت إلى تأزيم الموقف داخل قيادة الجماعة العليا ومنها "الانفراد بالرأي"، و"تهميش دور المؤسسات وعملها" و "تغيير الوقائع، و"عدم الالتزام باللائحة"، بحسب ما جاء في التوضيح.

وساق من الأمثلة على الانفراد بالرأي: قرارات إلغاء الأمانة العامة للجماعة، وتعيين لجنة تحل محل أو تقوم مقام مكتب الإرشاد، دون أخذ رأي مجلس الشورى العام، ورفض مشروع قرار الشورى العام بتشكيل هيئة إدارية منتخبة، ثم قبول تشكيل الهيئة الإدارية لاحق، بجانب "إلغاء قرار مكتب الرابطة ومجالس شورى الأقطار بتمديد الدورة لمدة سنة وإصدار قرار بإجراء الانتخابات فورا".

وقال د. طلبة: إن تهميش دور  المؤسسات وعملها، تبين- كأمثلة- في: المماطلة في الاستجابة لدعوات جمع أعضاء مجلس الشورى العام في أكثر من موقف - رغم أنه في حال انعقاد دائم - لمناقشة وحل الأزمات قبل استفحالها، ورفض التصويت على مخرجات جزء أصيل من مجلس الشورى ومشاريع قراراته والتي بلغت ستة محاضر ، وعدم الاعتداد برأي اللجنة الثلاثية لانتخابات تركيا بوقف الانتخابات؛ لما شابها من مخالفات وأيضا مخالفتها لما تمت الموافقة عليه في مجلس الشورى العام، وكذلك "عدم الاعتداد بقرار مكتب الرابطة بعدم اعتماد انتخابات تركيا، انتظارا لما يقرره مجلس الشورى العام" وفق ما جاء نصا في التوضيح.

وعن تغيير الوقائع، عرض الممثل الرسمي للجنة القائمة بأعمال المرشد العام عدة نماذج من أبرزها: "الادعاء بأن مجلس الشورى العام غير موجود أو لم يجتمع، والحقيقة أن المجلس عقد  أكثر من 12 اجتماعا رسميا، وصدر عنها قرارات بنفس الآلية ونفس الأشخاص خلال السنوات الماضية".

ومن أدلة "عدم الالتزام باللائحة"، التي بيّنها د.طلبة: إلغاء قرار فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد الخاص بالأمانة العامة للجماعة في مصر،  وحل مكتب تركيا دون تحقيق، ثم حل شورى تركيا دون أي سند في اللائحة، والإصرار على اتخاذ قرارات غير لائحية بوقف عضو مكتب إرشاد وعضو مكتب إرشاد عالمي".

وانتهي التوضيح بدعاء الى الله أن " يجمع شمل الإخوان جميعا على ما يحبه ويرضاه".

لقراءة نص التوضيح اضغط هنا