قال موقع دويتش فيله الألماني إن سلطات مصر تراعي النشطاء "المدعومين" من الغرب أكثر من غيرهم، خصوصا الإسلاميين.

وضربت مثالا بقضية الناشط الحقوقي البارز ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، ونشطاء آخرين "يدافع" عنهم الغرب بصوت أعلى، ما يطرح أسئلة عما إذا كانت السلطات المصرية تتعامل بـ "تفضيلية" معهم دون الإسلاميين مثلا.

وأشارت لمحاكمة حسام بهجت، بتهمة "إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات" والذي حجزت قضيته للحكم 29 نوفمبر الجاري 2021.

وجاء اتهام بهجت بعد تغريدة له ادعى فيها حصول تزوير في الانتخابات البرلمانية العام الماضي. وقال بهجت في منشور على فيسبوك "قررت النيابة إحالتي للمحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات بثلاثة جرائم هي إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد بتزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم"

بعد إعلان بهجت إحالته للمحاكمة، وفي تموز/يوليو، دعت الولايات المتحدة مصر إلى الكف عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع حقوق الإنسان، محذرة من أنها ستأخذ هذا الأمر في الاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين الحليفين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان "لقد أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأن أفراداً مثل حسام بهجت لا يجوز أن يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم".

وأعربت الخارجية الأمريكية عن "قلق" الولايات المتحدة إزاء اللائحة الاتهامية بحق حسام بهجت وكذلك أيضاً إزاء اعتقال السلطات المصرية ناشطين آخرين في المجتمع المدني وأكاديميين وصحافيين.

التحذير الأمريكي هذا وغيره ومواقف أخرى في نفس السياق دفعت مراقبين للقول إن هناك "انتقائية" في تعامل الحكومة المصرية مع الناشطين "المدعومين" من الغرب.

الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، عمرو مجدي، يرى أن ذلك "حسابات" أكثر منها "انتقائية"، قائلا "قد يكون هناك بعض من الانتقائية نتيجة أن الحكومة المصرية لديها حسابات عند التضييق على ناشط مدعوم من الغرب، الذي قد تتحرك حكوماتها تحت ضغط الرأي العام الغربي للدفاع عنه"، ولكنه يستدرك ليذكر باستمرار اعتقال الناشط الحقوقي المعروف باترك زكي، على الرغم من أنه من "المحسوبين" على الغرب على حد وصف البعض.

ويشير الباحث الحقوقي عمرو مجدي، إلى أن الجهود الغربية الضاغطة على مصر في الملف الحقوقي شهدت "انتكاسة" بعد حرب غزة الأخيرة، في خطوة أحالها البعض للدور النشط الذي لعبته مصر في الوساطة والتهدئة بين حماس وإسرائيل.

وتقدر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي حكم البلاد في 2014 بعد اطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

وقالت وكالة فرانس برس في تقرير لها إن مصير الصحفي حسام بهجت سيحدد في 29 نوفمبر عندما تصدر المحكمة قرارها في القضية المتهم فيها بإهانة الهيئة الوطنية للانتخابات في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر.

المصدر : دويتش فيله