• تمرير اتفاقية تجيز استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الكيانات التجارية في مصر
• لماذا نصت الاتفاقية على  التزام الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ؟!
• النص الكامل للاتفاقية الموقعة لم يعرض على المجلس ما يثير كثير من علامات الاستفهام
• "الاتفاقية" تسمح للصندوق السعودي بالوجود بتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة  
• الأمر تخطى التجارة إلى حق البحث واستغلال الموارد الطبيعية وحقوق الامتياز للمرافق العامة
• معاملة الصندوق السعودي معاملة المستثمر الوطني من حيث التسهيلات الممنوحة للاستثمار !!
• الإمارات سبقت السعودية وأعلنت عن شبه سيطرة كاملة على القطاع البحري والنهري بمصر

 

في خطوة جديدة من خطوات بيع ممتلكات مصر، مرر برلمان العسكر اتفاقية بشكل نهائي ، موقعة مع المملكة العربية السعودية، تستطيع بموجبها المملكة الاستحواذ عبر صندوق الاستثمار السعودي تملك الأصول والاستحواذ على الكيانات التجارية في مصر وممتلكات الشعب.

 وقد تزامن ذلك مع شبه سيطرة كاملة على القطاع البحري والنهري بمصر للإمارات، وكان أخر استحواذاتها 70% من حصص شركتي "ترانسمار" و"ترانسكارجو"، وقد دفع هذا الوضع المتردي بعد خراب مصروالأنهيار الاقتصادي  لتفاعل كبير من النشطاء مع هشتاج  "#ارحل_يا_سيسي"، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

تغييب الحقائق عن "ممثلي الشعب"

لم يستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أحمد سمير، النص الكامل لتقرير الاتفاقية التي وقعها عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، وتلا على النواب فقط الجزء الخاص بتوفير مزيد من الاستثمارات لمصر.

وتضمن نص الاتفاقية، الذي عرضه موقع «مدى مصر»، السماح للصندوق السعودي بالوجود في المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر كافة، عبر شراء وتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها أو الانتفاع منها، وتأسيس كيانات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره أو الاستحواذ على القائم منها، والاشتراك أو المساهمة مع الكيانات الحكومية أو كيانات القطاع الخاص في مختلف مجالات، وكذلك حق البحث والاستكشاف والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وحقوق الامتياز للمرافق العامة.

كما نصت الاتفاقية على عدم فرض قيود على استيفاء وإعادة تحويل أصل رأس المال وأرباحه واستهلاكاته والتعويضات، ومعاملة الصندوق في مصر معاملة المستثمر الوطني من حيث التسهيلات الممنوحة للاستثمار، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان الصندوق من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر

وتضمنت الاتفاقية التزام الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما في إطار الاتفاق، وأن يقتصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها بأي شكل إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، مضيفة أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين أو بين الصندوق ومصر يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتسويته وديًا من خلال التفاوض أو التوفيق أو الوساطة، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية يتفق الطرفان على الآلية المناسبة لحل هذا النزاع، ومن ذلك: التحكيم، أو اللجوء للمحكمة العربية للاستثمار، أو أية وسيلة خاصة بتسوية النزاع.

ووجه للاتفاقية تحذير وحيد خلال الجلسة العامة من النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، فريد البياضي، الذي قال: «أحذر ألا يكون التعاون مع صندوق الاستثمار السعودي ذاهبًا إلى الاقتصاد المنتج، علينا أن نتجه للنشاطات التي تعود علينا بالنفع الاقتصادي عبر النشاطات المنتجة، فلا نريد مزيد مِن المشروعات الاستهلاكية».

وأضاف البياضي أنه بسبب الوضع الحالي والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة أصبحنا في وضع لا يعطينا رفاهية رفض أي استثمارات، وقد وصلنا إلى هذا الوضع بسبب التوسع في الديون، وتوجيه الديون نحو مشروعات استهلاكية دون استثمارها في استثمار حقيقي يضيف للاقتصاد الحقيقي.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم حيث يحتل المركز الخامس عالمياً بإجمالي أصول تقدر بـ620 مليار دولار.

الإمارات سبقت السعودية

وفي وقت سابق ، سبقت الإمارات السعودية في الاستحواذ على أملاك مصر ، حيث أستحوذت  على 70% من حصص شركتين مصريتين في قطاع النقل البحري، في أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وأعلنت "موانئ أبوظبي"، عبر "تويتر"، أنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على 70% من حصص الشركة التابعة "الدولية لنقل البضائع" المالكة بالكامل لشركتي "ترانسمار الدولية للنقل البحري" و"ترانسكارجو الدولية"، اللتين تتخذان من مصر مقرا لهما.

وتستغل دول الخليج الوضع الاقتصادي في مصر ، في ظل تراجع الأستثمار الأجنبي  حيث تواجه البنوك المصرية أزمة غير مسبوقة، بهبوط صافي الأصول الأجنبية (النقد الأجنبي) إلى سالب 305.1 مليار جنيه في أيار/ مايو الماضي، للشهر الثامن على التوالي، بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية لشهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار دولار، كما أظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية انخفض في مايو/ أيار 3.5 مليار دولار.

وانخفضت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 180.5 مليار جنيه مصري (9.62 مليار دولار) بنهاية نيسان/ أبريل من 315.9 مليار بنهاية شباط/ فبراير، وبلغت الحيازات الأجنبية 187.2 مليار بنهاية آذار /مارس، ما يعني استمرار الأجانب في التخلص من أذون الخزانة المصرية.

وبحسب خبراء ومحللين اقتصاد، فإن تسجيل صافي الأصول الأجنبية بالسالب، وفقا للمركزي المصري، يعني أن الالتزامات الخارجية على الحكومة المصرية من النقد الأجنبي تتعدى ما لديها من العملات الأجنبية.

وفي ظل هذه الأجواء تستغل السعودية والإمارات هذه الظروف لمزيد من الأستحواذ على ممتلكات مصر ، وحول مدى خطورة هذا المستوى من الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري، يعد الأدنى في تاريخ البنوك المصرية بما فيها البنك المركزي إن لم يكن الأدنى على الإطلاق حسبما نقل "مدى مصر" عن مسؤول سابق في البنك المركزي فضل عدم ذكر اسمه.

ويقول الخبير المصرفي والاقتصادي المصري في واشنطن، شريف عثمان، أن استمرار تراجع صافي الأصول يعني عدم قدرة الجنيه المصري على الصمود أمام الدولار لأن البنوك ترغب في إغلاق مراكزها المفتوحة فبالتالي يزيد الطلب على الدولار ويرتفع سعره أمام الجنيه لأن المعروض من الدولار قليل، وهو ما نراه بشكل يومي حيث ينخفض الجنيه قرش أو قرشين أو ثلاثة لتخفيف الصدمة على الأسواق والمستثمرين والمستهلكين".

تفاعل مع "#ارحل_يا_سيسي"  

وفي ظل الخراب الاقتصادي المستمر وبيع أملاك الشعب لدول الخليج ، وبالتزامن مع ذكري انقلاب 3 يوليو، عاد وسم "#ارحل_يا_سيسي"، الأحد، للتفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة للانقلاب العسكري في مصر، الذي وقع في 3 تموز/ يوليو 2013.

ووجه الناشطون في مصر الانتقادات إلى نظام الانقلاب، بسبب تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد منذ تسع سنوات.

وعبر الوسم، وجه النشطاء انتقادات لتصريحات سابقة لقائد الانقلاب، منها: "لو عايزيني همشي همشي"، و"ويجب علينا جميعا أن نتألم ونقاسي لنكون دولة قوية وذات شأن، وكمصريين لا بد أن ندفع الثمن"

وعدّد الناشطون الديون الداخلية والخارجية على مصر، التي تضاعفت خلال سنوات حكم السيسي، عاقدين خلال ذلك مقارنات بالأرقام بين فترته وما قبلها.

وأشاروا إلى أنه منذ "انقلاب 3 يوليو"، تراجعت أحلام المصريين التي تفجرت مع ثورة 2011، بالعيش الكريم، والحرية، والعدالة الاجتماعية.

وانتقدوا كذلك القرار الذي أقره السيسي بالتزامن مع ذكرى الانقلاب، والذي نشرته "عربي21"، بمنحه حصانة غير مسبوقة للضباط في الجيش المصري.