في الساعة الثانية عشرة و59 دقيقة من صباح الخميس 30 ديسمبر 2021 نشر المهندس نايل الشافعي على صفحته ما نصه : (من ستة أيام، انسحبت شركة (ڤنترس ‌هال) الألمانية من حقوق الغاز المصرية تركت بالكامل كل أعمالها في خليج السويس (حقلا خليج الزيت وراس بدران) وتركت مكاتبها (التي كانت تملكها) بالقاهرة.

 كما انخفض انتاجها من حقول الدلتا من 120 مليون قدم مكعب إلى 40 مليون وبدون احتياطيات تُذكر.

 هذا الانسحاب يأتي بالرغم من أن تكلفة انتاج البرميل لڤنترس‌ هال في مصر هو 15 دولار، في حين أن سعر برميل برنت حالياً هو 79 دولار -- يعني انخفاض الأسعار ليس السبب. و ڤنترس‌هال خفّضت عدد العاملين فيها بمصر إلى 138 من أصل 2,000 (كانوا 800 موظف زائد 1200 مقاول) -- احتفظت فقط بحقل دسوق، كما تركت هذا الأسبوع 12 طابقا تملكهم في برج النهضة، بالمهندسين (الذي يوجد فيه أيضاً حديد عز وشركة الانتاج الإعلامي لإسعاد يونس)،كما تضمن التَرك مقرها، الذي تستأجره في التجمع، للعامين السابقين. أي أنها غادرت المقرين. طوال سنتين، "ڤنترس‌هال" ما ضربتش مفك في تلك الحقول).

علق جمال غيطاس الصحفي بالأهرام علي حسابه علي فيس بوك قائلا: لسنا هنا بصدد صفقة بطاطس أو مانجو فشلت وطارت في الهواء، بل بصدد شريك أعمال، يعمل على أرضنا منذ العام 1983، أي مند ما يقرب من 45 سنة، بحسب ما هو منشور على الموقع الرسمي للشركة، وأحدث برنامج استثمارات ينفذه في مصر كانت قيمته أكثر من 500 مليون دولار، تم التخطيط لإنفاقها خلال الفترة من 2018 الي 2020، بحسب بيان رسمي صادر عن الشركة في 23 يوليو 2019.

كل من يتابع أمور الاقتصاد والاستثمار، يعلم جيدا أن معلومات من هذا النوع تعد في غاية الحساسية، حتى لو كانت مختلقة ومتعمدة، لكونها تضع بيئة العمل والاستثمار بالبلاد على المحك، فليس سهلا ولا بسيطا أن يقال إن شريكا أجنبيا بهذا الحجم قرر الانسحاب من البلاد وغادرها خلال ستة أيام، مخلفا وراءه حقول نفط لا يوضح النص المشار إليه هل لا تزال قيد العمل أم توقفت، وحقول غاز يقول النص المنشور أن انتاجها انخفض من 120 مليون قدم مكعب الي 40 مليونا، بانخفاض قدره 80 مليون قدما، بخلاف تسريح عشرات المئات من العمال.

قال: تداول معلومات من هذا النوع يحمل إشارات عدة يمكن تأويلها على نحو سلبي تماما، ومن يتابع التعليقات والآراء الواردة حول هذه المعلومات يجد من يصل بالأمر إلى حد أن الزعم بأن الشركة تلقت معلومات استخباراتية بشأن حالة من عدم الاستقرار السياسي الداخلي، ما جعل آخرين يركبون الموجة ويمضون إلى القول بأن الأمر يمضي إلي طريق الانفجار، وأن الشركة انسحبت لتنأى بنفسها عن الاضطرابات المقبلة على حد زعمهم، لذلك ليس من المناسب بالمرة ترك أو تجاهل مثل هذه المعلومات دون رد وتفنيد موضوعي حاسم سريع.

من المنظور المهني، وباعتبار الأمر يتعلق بإدارة واحدة من أهم وأكبر ثرواتنا القومية، وهي البترول والغاز الطبيعي، توقعت أن تقوم الصحافة الاقتصادية، بالصحف القومية والخاصة، والمواقع الالكترونية الإخبارية التي باتت بلا حصر، بواجبها المفترض تجاه وطنها ودولتها وتتقصي الحقيقة، وتعلنها علي الفور، وتقطع الطريق على انتشارها كما هي عبر وسائل التواصل، لتسري كالنار في الهشيم، لكن حتي هذه الساعة، وطبقا لسلسة من عمليات البحث اجريتها عبر هذه المواقع لأكثر من مرة، آخرها التاسعة صباح السبت، لم أعثر على أي جهد اخباري أو تحليلي، أو عملية تقصي واحدة، عبر الاتصال بالمصادر  الرسمية بوزارة البترول، أو من خلال معاينة ومعايشة ميدانية لمواقع ومقار الشركة الواردة بالمعلومات المذكورة، لتبيان الحقيقة، وإعلانها للشعب، صاحب الحق الأول والأخير في الاطمئنان علي ثرواته وموارده، وما تتعرض له من ضغوط وتحديات واخطار.

صحفيون ردوا على جمال غيطاس، بانهم "ممنوعون من تغطية أي شيء إلا بأوامر جهاز سامسونج"

تساءل غيطاس: لا أعرف كيف تعاملت صحافتنا والاقتصادية منها على وجه الخصوص مع الأمر على هذا النحو،هل تغط في نوم عميق، أم ترى الحديث عن اضطراب العمل في حقلي بترول وتراجع انتاج حقول الغاز بأكثر من 60%، أقل أهمية من ارداف ممثلة انكشفت عنها بطانة الفستان في مهرجان زائف لا علاقة له بالفن، هل هذا معقول" وهل هذا يليق مهنيا وأخلاقيا ووطنيا؟

أيضا لم تبادر أي من الجهات الرسمية بنفي أو تصحيح أو تأكيد هذه المعلومات، تاركة الأمر عرضة للتأويلات والتخمينات والأخذ والرد، والاستغلال السيء من أطراف شتى.