استعرض الخبير القانوني الدولي في الموارد المائية، العضو السابق في وفد السودان بمفاوضات سد النهضة، أحمد المفتي بعض الخيارات الصعبة بالنسبة للسودان ومصر في مواجهة الملء الثاني لسد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا القيام به قريبا، متحدثا عن اتفاق ملزم لأديس أبابا، واللجوء لمجلس الأمن ووساطة أمريكا، وعن "قنبلة مائية" بيد إثيوبيا تمثل خطرا استراتيجيا في حال اكتمال الملء الثاني.

وقال، في حوار مع موقع "عربي 21": "لا بد من الانسحاب من اتفاقية إعلان المبادئ قبل جلسة مجلس الأمن الخاصة بسد النهضة".

وأوضح أن "تنازل مصر والسودان عن حقوقهما المائية ساعد إثيوبيا في الوصول لما هي عليه الآن".

وأكد أن "إثيوبيا حتى الآن حصلت على 90% دون أن تقدم أي التزام أو تنازل، وحصلت على ذلك بموافقة السودان ومصر"، متسائلا: "فما الذي يلزمها بتوقيع على أي اتفاق ملزم؟".

وأكد أن الموقف الإثيوبي، "موقف مخالف للقانون، ولكن من ناحية المصالح الإثيوبية مبرر، إلا أن للسودان ومصر حقوق يجب أن تراعى وفق القانون الدولي".

وفي معرض حديثه، أوضح المفتي أن الحديث عن أن سد النهضة سيوفر الكهرباء لمصر والسودان غير حقيقي وافتراء.

وعن الخيارات قال: حتى لو قبلت السودان ومصر على مستوى رسمي الملء الثاني، فإن الشعوب ستتحرك، بالتالي عدم استقرار في البلدين، لذلك هذه معادلة صعبة، فالحرب كذلك، فيعرض الشعبين للخطر كذلك.

وقال: "الأفضل والمفروض أن يحصل، هو تحرك مجلس الأمن، لوقف مؤقت إلى حين الوصول إلى اتفاق ملزم. والتحرك من أمريكا، ليس من أجل تمرير مسودة تخدم المصالح الإثيوبية".

وأكد أن "الحل يكمن في أن تقدم أمريكا مسودة متوازنة تحفظ حقوق الدول الثلاث، أن يتحرك مجلس الأمن لوقف تشييد السد إلى حين الوصول لاتفاق".

في سياق متصل، تحدث وزير خارجية الانقلاب في مصر سامح شكري مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لشرح أبعاد آخر تطورات ملف السد الإثيوبي، مؤكدا على ثوابت الموقف المصري الداعي لضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

المصدر    "عربي 21"