توقع خبراء ومشرعون أمريكيون ألا يؤدي ربط المساعدات الأمريكية لمصر، بشقيها العسكري والمدني، بمسألة حقوق الإنسان، بأي تحسن في هذا الملف من جانب نظام السيسي، وأن إدارة بايدين لن تمارس ضغوطا قوية عليه، باعتبار أن "مصر حليف قوي للولايات المتحدة... وكان لها دور في التوسط في وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس"!

لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي تعكف حاليا على مناقشة مشروع "قانون الدولة والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة"، الذي بضع مجموعة من الشروط على جزء(وليس كل) من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، ويربطها بالإصلاحات المتعلقة بسيادة القانون والحقوق المدنية، ونظام العدالة في البلاد ومعاملة المواطنين الأمريكيين في مصر، مع تعويض المواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا على يد الجيش المصري، وزيادة وصول الولايات المتحدة لمراقبة كيفية استخدام التمويل.

الغريب أن المساعدات التي خصصتها الإدارة لمصر والمشروطة بتحسين حالة حقوق الإنسان هذا العام زادت 75 مليون دولار، فمن بين مساعدات عسكرية تبلغ 1.3 مليار دولار، هناك 300 مليون دولار من هذه المساعدة مشروطة بحقوق الإنسان، منها 150 مليون دولار مخصصة للأمن القومي بعد أن كانت 75 مليونًا في موازنة 2021، وبالنسبة لهذا الجزء من المال، هناك شرط جديد وهو أن الحكومة المصرية يجب أن تتخذ خطوات "لمنع ترهيب ومضايقة المواطنين الأمريكيين"، أي أن المصريين يأتوا في درجة تالية

يقول ديفيد شينكر، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمساعد السابق لوزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: "هناك الكثير من أعضاء مجلس النواب، من الجمهوريين والديمقراطيين، الذين أعربوا عن استيائهم من سجل مصر في مجال حقوق الإنسان..و هناك  قلق كبير بشأن معاملة المواطنين الأمريكيين في مصر وخاصة الأمريكيين المحتجزين ظلماً".

وأضاف أن وضع الإخوان المسلمين، التي تعتبرها مصر منظمة إرهابية بينما لا تعتبرها الولايات المتحدة كذلك، أثار تساؤلات وجدلًا حول قضايا السجناء السياسيين وحرية التعبير.

وأصدرت اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بمجلس النواب مشروع قانون تمويل المساعدات الخارجية للسنة المالية 2022 قبل رفعه للمجلس، وستكون 300 مليون دولار من هذه المساعدة مشروطة بحقوق الإنسان، منها 150 مليون دولار للأمن القومي..ومن هذا المبلغ الأخير 135 مليون دولار مشروط بـ "إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمعتقلين"، بينما المبلغ المتبقي وقدره 15 مليون دولار مشروط بتعويض عادل لأبريل كورلي، المتزلجة المحترفة التي طلبت من مصر تعويضها في أعقاب هجوم شنته القوات المسلحة المصرية عندما كانت جزءًا من مجموعة سياحية في الصحراء الغربية بمصر.

وكان موضوع المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر محور نقاش بين نشطاء حقوق الإنسان الذين تساءلوا عن سبب تقديم الولايات المتحدة الكثير من الأموال لدولة أصبحت واحدة من أكثر الدول قمعية في العالم.

وأكد ديفيد شينكر أن مثل هذه الشروط على المساعدات المصرية، تاريخيا، لم تعمل على تغيير معاملة مصر لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، فعندما حاولت إدارة أوباما الاستفادة من المساعدات ، اشترت مصر المزيد من المعدات العسكرية الروسية.

في المقابل أعرب نواب مؤيدون للكيان الصهيوني رفضهم لشروط الإدارة بشأن تقييد المساعدات لمصر بحقوق الإنسان، حيث عبر النائب هال روجرز (جمهوري من ولاية كنتاكي)، العضو البارز في اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية، عن استيائه خلال اجتماع اللجنة الفرعية من الشروط المضافة، وسلط الضوء على دور مصر الرئيسي في التوسط في وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس.

وأيدته في ذلك عضوة اللجنة كايا جرانجر (جمهورية من تكساس) قائلة: "آمل أن يعمل الرئيس معنا للتأكد من أن الشروط الخاصة بالمساعدات المقدمة لمصر لا تمنع التمويل من الوصول إلى أحد شركائنا الأكثر موثوقية في المنطقة".

قال شينكر: "الكل يفهم أن مصر حليف قوي للولايات المتحدة... وما يحدث هو أن الكونجرس يمكّن المشرعين من إصدار بيانات مهمة بالنسبة لهم أو مهمة لناخبيهم، ولكنها لا تؤثر حقًا على سياسة الولايات المتحدة."

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال المبلغ كاملاً إلى مصر، الأمر الذي قوض حملته الرئاسية العام الماضي، عندما وعد بأنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات الفارغة لـ “الديكتاتور المفضل لدى ترامب” وأنه سيضع حقوق الإنسان في صميم اهتماماتهم. صلة.

المصدر    ميدل ايست مونيتور + جويش انسايدر