قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري المقيم في نيويورك، محمود وهبة، في تغريدة له نشرها الاثنين 18 أبريل 2022: إن الرقم الحقيقي للديون الخارجية لمصر هو 282 مليار دولار، وليس 145 مليار دولار كما أعلن البنك المركزي في ديسمبر الماضي.

تزامن ذلك مع تقرير نشره موقع "الجزيرة نت" تحت عنوان ( مصر.. أزمة اقتصادية مستمرة ومتضخمة كيف ذلك؟)، جاء فيه أن "الأزمة هذه المرة مختلفة عن سابقاتها فهي مركبة ومضاعفة؛ لأنها داخلية وخارجية، وسوف تُطبِقْ بقوة على الاقتصاد المصري الهش الذي يعاني آثار جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ويُعتَقَدْ أنها الأسوأ منذ عقود"، بحسب خبراء .

الخبراء أشاروا إلى أن إجراءات الحكومة المصرية الأخيرة ليست سوى البداية في سلسلة إجراءات اقتصادية طويلة ستترتب عليها نتائج قاسية، مثل حدوث موجة تضخمية، وزيادة معدلات الفائدة مجددا، واستمرار ارتفاع الأسعار إلى جانب ما سوف تقتضيه مطالب صندوق النقد الدولي، ولا يلوح في الأفق موعدا لانتهاء الأزمة.

وبحسب الموقع، ستصبح مصر أكبر مُصدِر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإصدارات تبلغ 73 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 63 مليار دولار العام الماضي من خلال إصداراتها من السندات، حسب توقعات مؤسسة "ستاندرد آند بورز" (S&P) المالية.

وقفز التضخم السنوي لإجمالي البلاد مارس/آذار الماضي إلى 12.1%، مقابل 4.8% للشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي البلاد مارس/آذار الماضي على أساس شهري بـ2.4%، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم ذروتها الصيف المقبل، ويستمر رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3% حتى نهاية العام الجاري، حسب مذكرة بحثية نشرتها منى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية.

ويلخص رئيس أبحاث الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة في مجموعة "كريدي سويس" (Credit Suisse) ومقره دبي، فهد إقبال، الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري بالقول "إن تحرك البنك المركزي يشير إلى أن الظروف في مصر أسوأ مما توقعنا، ولا يمكننا استبعاد خطر مزيد من خفض قيمة العملة في مرحلة لاحقة".

هي أزمة اقتصادية مركبة بالفعل، هكذا يراها استشاري نظم الحوكمة والتطوير المؤسسي الدكتور سمير الوسيمي، مشيرا إلى أنها "أزمة إدارة وسياسات عامة بالدرجة الأولى، فالدولة تدار عبر مركزية عسكرية شديدة التعقيد، بل ويغيب عن مشهدها الاقتصادي تحديدا عنصري التخصص والاحتراف في ضوء سياسات أهم ما تحتاج إليه هو الوضوح والإبداع".

وشهد سوق أدوات الدين خروج أكثر من 15 مليار دولار، حسب العديد من التقارير الاقتصادية، فضلا عن تراجع صافي الأصول الأجنبية بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي، للشهر الخامس على التوالي، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه، ليتحول إلى سالب 50.3 مليار جنيه، (الدولار يعادل 18.40 جنيها)، نتيجة تخارج المستثمرين الأجانب المكثف من أدوات الدين الحكومية في مصر.

ورغم قيام السعودية بإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ليرتفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار، فإنها ليست كافية حسب تصريحات صحفية لطارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، الذي يرى أن المساعدات يجب ألا تقل عن 20 مليار دولار، ولكنها قد تخفف من ضغط الطلب على الدولار.

ويرى الوسيمي أن السياسة والاقتصاد مرتبطين ارتباطا كليا ببعضهما بعضا؛ وبالتالي فإن حلحلة الوضع السياسي المعقد والمغلق تماما في مصر من شأنه أن يصنع بيئة داعمة لتطوير الحالة الاقتصادية، وفق سياسات جديدة يجب أن تدخل على الخط مع تمكين القطاع الاستثماري الخاص وجلب استثمارات جديدة وليس تخويف المستثمرين كما يحدث على مدار السنوات السابقة.

ويصف مدير المركز الدولي للدراسات التنموية، الباحث في الاقتصاد السياسي مصطفى يوسف، المشكلة الحالية التي يواجهها الاقتصاد المصري بأنها الأخطر بسبب ارتفاع حجم الديون بشكل غير مسبوق وإهدارها في مشروعات عديمة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وفي دفع فوائدها وبالتالي استمر نزيف خفض قيمة الجنيه، مما أدى إلى زيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة الوسطى.

وأضاف -للجزيرة نت- أنه بعد التعويم الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 والحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد، أصبح الاقتراض "بلا حسيب ولا رقيب وعلى مصراعيه"، كما زاد الإنفاق على مشروعات غير إنتاجية معروفة للجميع، إلى جانب عزوف الشركات والمستثمرين الأجانب عن الاستثمار المباشر في مصر لغياب الشفافية والديمقراطية وسيادة القانون حيث تحتل مرتبة متدنية جدا في هذه المؤشرات، وفق تعبيره.

وأكد أن "بيع الأصول الرابحة لمشترين إماراتيين وسعوديين هو محاولة لشراء بعض الوقت قبل الانزلاق إلى الهاوية، وأن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لن تتحمل تداعياتها الاقتصادات الهشة والتابعة، مثل الاقتصاد المصري الذي تتخطفه الأزمة داخليا وخارجيا"، وفق تعبيره.

المصدر: الجزيرة نت